اعتصامات «النقل البري» تشل البلد ساعات

عاش المواطنون اللبنانيون، طلاباً وموظفين الذين ينصرفون باكراً إلى عملهم أمس، حالاً من التشنّج بسبب تأخرهم على وظائفهم ومدارسهم، نتيجة قطع اتحادات النقل البري ونقاباته طرقاً وأوتوسترادات حيوية في بيروت وضواحيها، وكذلك في مناطق أخرى، احتجاجاً على «صفقة المعاينة الميكانيكية» ومطالبة بإرجاعها إلى «كنف الدولة». ويأتي هذا التحرك بعد أسبوع فقط من قرار مجلس شورى الدولة إبطال تنفيذ مناقصة تلزيم تشغيل المعاينة الميكانيكية الذي تعترض عليه اتحادات النقل البري ونقابات السائقين.
ونزل سائقو التاكسي والشاحنات والصهاريج والفانات الى الشارع للمرة التاسعة منذ بدء تحركهم وشلوا حركة السير بقطع الطرق بعد أن تجمعوا بشاحناتهم وسياراتهم في صور وطرابلس وجبيل وبعلبك وشتورا. أما بيروت فكانت لها الحصة الأكبر وكان الاعتصام فيها موزّعاً بين نقاط عدة: الكولا، الدورة، الكوكودي والكفاءات، قبل أن تنطلق مسيرة سيارة من الدورة مروراً بوزارة الداخلية وصولاً إلى ساحة رياض الصلح قبالة السراي الكبيرة حيث كانت تعقد الجلسة الأخيرة للحكومة الحالية والتي لم تتخذ قراراً في شأن القضية ما يعني تأجيل البت بها الى العهد الجديد. وعلق المواطنون لساعات داخل سياراتهم بينما أقفلت مدارس أبوابها وألغى بعضها الحصتين الدراسيتين الأولى والثانية.
ولم يسلم بعض سائقي التاكسي غير الملتزمين الاضراب من أيدي المحتجين الذين أجبروا أحدهم على الترجل من السيارة بالقوة عند مستديرة الكولا، وتهجموا على سائق باص مدرسي في شتوره، كما حصلت مشادات كلامية مع مواطنين علقوا في زحمة السير. لكن في صيدا منعت القوى الأمنية السائقين من قطع الطريق عند ساحة النجمة.
ومن ساحة رياض الصلح أكد رئيس قطاع النقل البري بسام طليس أن «مراكز المعاينة ستبقى مقفلة إذا لم يقر مجلس الوزراء اليوم مطالبنا، ولن نتوقف ما دام هناك مؤسسات تخالف القانون»، رافضاً «زيادة رسوم المكانيك». وتمنى على «الحكومة إلغاء الصفقة لأنها ووزارة الداخلية الممر الطبيعي للملف». وأكد أن «تحرك اتحادات النقل البري لا خلفيات سياسية له، بل هو تحرك نقابي». أما رئيس نقابة السائقين العموميين عبد الأمير نجدة فأكد «تماسك القطاع».