«النقل العام» يعتصم في الشارع

واصلت اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته في لبنان، خطواتها التصعيدية احتجاجاً على «صفقة المعاينة الميكانيكية». واعتصمت أمس، أمام وزارة الداخلية، مجدّدة دعوتها إلى «خفض المعاينات وإعادة القطاع إلى كنف الدولة إدارة وجباية»، ومعلنة عن قرارها «إقفال مراكز المعاينة بدءاً من ال17 الجاري إلى أجل غير مسمى، إذا لم تتم تلبية طلباتها وتسوية أوضاعها في مجلسي الوزراء النواب».
وسيَّر سائقو الشاحنات والصهاريج والسائقون العموميون مواكب عند مداخل العاصمة وصولاً إلى محيط الداخلية، ب«اعتبارها الجهة التي صادقت على قرار تلزيم المعاينة إلى إحدى الشركات»، داعين المواطنين إلى الانضمام إلى التحرك «لأن رفع رسوم الميكانيك يطاولهم جميعاً».
وقطع السائقون الطريق أمام الوزارة بمواكبة أمنية مطلقين أبواق آلياتهم، ورفعوا الأعلام اللبنانية. وتسبّبت حركتهم بزحمة سير في الشوارع المحيطة بالوزارة، لا سيما الحمراء والصنائع.
وقال رئيس اتحادات النقل بسام طليس: «إننا نحتكم إلى قرار مجلس الوزراء مجتمعاً، وإلى قانون المجلس النيابي». واعتبر أنه «لو لم يكن هناك عيب لما تدخل ديوان المحاسبة، ولما جمّد مجلس شورى الدولة التنفيذ». وتمنى «لو أن الاجتماع مع وزير الداخلية نهاد المشنوق أول من أمس، انتهى بإيجابية». وأشار إلى أنه «يحق لوزيري الأشغال غازي زعيتر والداخلية إبطال صفقة تلزيم المعاينة لمخالفتها النظام العام، بموجب القوانين».
أما رئيس نقابة أصحاب الفانات عبدالله حمادة، فقال: «إذا كانت أموال المعاينة تذهب إلى خزينة الدولة نحن معها، أما إلى جيوب السماسرة والشركات فلن نقبل».