إغلاق 417 صندوق تحوّط في 6 شهور

عادت تصفيات صناعة صناديق التحوط في الربع الثاني من السنة، إلى مستوياتها لما قبل أزمة المال، بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة بحوث صناديق التحوط، نشرها مكتبها في القاهرة أمس. وبفضل الأداء الثابت وعودة رؤوس أموال المستثمرين وسعة مساحة الوضوح في شأن تشريعات الإصلاح المالي، انخفضت تصفيات صناديق التحوط إلى 177.
وأغلق 417 صندوقاً في الأشهر الستة الأولى من السنة. وشهدت الصناديق المستثمرة في صناديق التحوط أقل عدد من التصفيات (54) منذ الربع الأول 2008، بعد تصفية ما يربو على 800 صندوق منذ بدء الأزمة، ما خفض عدد الصناديق المستثمرة في صناديق التحوط من نحو 2600 في منتصف 2008 إلى نحو 2100 بدءًا من الربع الأول من 2010.
وانخفضت حالات إطلاق صناديق تحوط جديدة في الربع الثاني ولم يؤسس سوى 201 صندوق، وهو المستوى الأدنى منذ الربع الثاني من 2009. وفي تصنيفها بحسب الاستراتيجيات، شهدت محفظة حقوق الملكية والمحفظة الكلية أكبر عدد من إطلاق الصناديق. وأظهر المستثمرون خلال النصف الأول من السنة، تفضيلاً واضحاً لأكثر الشركات ثباتاً في الصناعة، فخصصوا من قيمة رؤوس أموال المستثمرين، 23 بليون دولار للشركات ذات الأصول الخاضعة للإدارة التي تتعدى قيمتها 5 بلايين دولار. وتسيطر هذه الشركات حالياً على نحو 60 في المئة من كل رؤوس أموال صناعة صناديق التحوط.
وصرح رئيس مؤسسة بحوث صناديق التحوط كينيث هاينز بقوله: «عاد التذبذب إلى أسواق المال في الربع الثاني من السنة مع انخفاض توقع المستثمرين لتعافي الاقتصاد العالمي. وعلى رغم ذلك تمت تصفية عدد أقل من الصناديق أخيراً بفضل ثبات الأداء، وتحسين التكامل الهيكلي، وتجدد ثقة المستثمرين في صناعة صناديق التحوط».