« الإسلامي للتنمية»... نجاح يقدره القادة ويرى أثره العامة

يعتبر الجهد الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية جهداً جماعياً يقوم على خدمة بليون ونصف البليون مسلم لسد حاجتهم إن لم يكن تحقيق الرفاه لهم، وهذا الدور الذي يقوم به البنك هو محل ثناء من قادة المملكة العربية السعودية، وآخرهم النائب الثاني الذي وجّه الشكر للبنك أمس.
والبنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الذي عقد بمدينة جدة في شهر ذي القعدة 1393ه، وانعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في مدينة الرياض في شهر رجب 1395ه، وافتتح البنك رسمياً في ال15 من شوال من السنة ذاتها.
ويهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتشتمل وظائف البنك على تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر، من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أنيطت بالبنك مهمة إنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة، ومن بينها صندوق لإعانة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وتولّي النظارة على صناديق الأموال الخاصة.
وللبنك تعبئة الموارد المالية بالوسائل التي توافق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مسؤوليات للبنك مثل أن يساعد في تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء، وأن يعزّز التبادل التجاري بينها، خصوصاً في السلع الإنتاجية، وأن يقدم لها المساعدة الفنية، وأن يوفر التدريب للموظفين الذين يتولون أنواع النشاط الاقتصادي والمالي والمصرفي في الدول الإسلامية، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويشترط للعضوية في البنك أن تكون الدولة عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي، وأن تكتتب في رأسمال البنك وفقاً لما يقرره مجلس المحافظين، وبلغ عدد الدول الأعضاء حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 56 دولة.
وكان حجم رأسمال البنك المصرح به حتى نهاية عام 1412ه بليوني دينار إسلامي، والدينار الإسلامي هو وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. وفي محرم 1413ه ارتفع رأسمال البنك بقرار من مجلس المحافظين إلى ستة بلايين دينار إسلامي. وارتفع رأسمال البنك المصدر إلى 4.1 بليون دينار إسلامي. وفي عام 1422ه، ارتفع رأسمال البنك المصرح به إلى 15 بليون دينار إسلامي، ورأس المال المصرح إلى 15 بلايين دينار إسلامي.
ويقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وأنشئ مكتبان إقليميان، أحدهما في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية، والثاني في كوالالمبور عاصمة ماليزيا. وبدأ المكتب الإقليمي في ألمآتي بجمهورية قازاقستان تنفيذ أعماله من 1997. وللبنك ممثلون ميدانيون في الدول الإسلامية المختلفة.
ووضع البنك الإسلامي للتنمية بصفته مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف رؤية مطورة حتى عام 1440ه تقوم بإعداد دولها الأعضاء لمواجهة التحديات العديدة التي تجابهها الناشئة عن قوى العولمة والتغيير التكنولوجي المتسارع.
وتبرز الرؤية عدداً من التحديات الكبيرة المتمثلة في تحقيق تنمية بشرية سليمة، ونمو اقتصادي مستدام، وإدارة مساندة رشيدة، وتعزيز السلام والاستقرار في العالم الإسلامي وخارجه، وتقوية الشعور بهوية واحدة ومصير مشترك.
كما تحدد الوثيقة عدداً من المجالات الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لتحقيق هذه الرؤية، وسينطوي بعض هذا العمل على صعوبات جمة، وقد يستغرق وقتاً طويلاً، ولكنه عمل لا نكوص عنه للأهداف طويلة المدى.
ويقول رئيس وزراء ماليزيا الأسبق الدكتور مهاتير محمد عن هذه الرؤية: «عندما اتفق أصحاب الشأن في البنك الإسلامي للتنمية على وجود حاجة لخطة تنمية طويلة الأجل للأمة الإسلامية وعلى ضرورة تحويل هذه المؤسسة إلى منظمة تضاهي المؤسسات المالية الدولية الأخرى العاملة في مجال التنمية لم يخطر على بال أحد أنهم على وشك السير في طريقٍ صعبة المسالك. بيد أن استجابة إدارة البنك وكل ذوي الشأن كانت فورية ومشجعة».
ولكي يبقى البنك احدى أكثر مؤسسات الأمة الإسلامية نجاحاً، يتعين عليه تجديد نفسه لتلبية تطلعات الأمة المتزايدة، في وقت تنامت فيه ثروة هذه الأمة نمواً عظيماً، بينما يعيش معظم أهلها في فقر مدقع وتخلف.
لذا ينبغي للبنك أن يقوم بدور أكبر في توزيع هذه الثروة على نحو أكثر عدلاً عن طريق أنشطة اجتماعية وتجارية تؤدي إلى تخفيف حدة الفقر على نحو مستدام يسمح في الوقت نفسه لهذه الثروة بأن تستمر في النمو.