دعوات لإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان

دعت أكثر من 80 منظمة لحقوق الإنسان والإغاثة اليوم (الإثنين) الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب حملة القصف التي تشنها في سورية.
ووقعت المنظمات ومن بينها «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة «كير انترناشونال»، و«ريفيوجيز انترناشونال» على الدعوة التي اطلقت قبل الانتخابات على 14 مقعداً في المجلس الذي يضم 47 بلداً الجمعة الماضي.
وستتنافس روسيا والمجر وكرواتيا على مقعدين يمثلان مجموعة أوروبا الشرقية في المجلس المكلف معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
ودعت المنظمات الدول الأعضاء في المجلس الى «طرح اسئلة جدية حول دور روسيا في سورية ودعمها وتنفيذها لعمليات عسكرية استهدفت مدنيين، ما يجعلها غير أهل لأن تكون عضواً في مؤسسة لحقوق الإنسان».
وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة المقبل على انتخاب أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاثة أعوام تبدأ مطلع العام 2017.
وتأسس مجلس حقوق الإنسان في العام 2006 لمراقبة الانتهاكات، وشكل لجنة تحقيق في كوريا الشمالية أدت الى دعوات لمحاكمة نظام بيونغيانغ في جرائم حرب.
وطلب المجلس الأسبوع الماضي من لجنة التحقيق في الحرب السورية بفتح تحقيق خاص في الانتهاكات الحقوقية في حلب.
ومن جهة أخرى، تسلم القسم المتخصص بالنظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في القضاء الفرنسي اليوم شكوى تتعلق بفقد فرنسيين من أصل سوري في العام 2013 في سجون النظام السوري، وهو إجراء قد يؤدي للمرة الأولى الى تعيين قاض للتحقيق في تجاوزات منسوبة الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقدمت الشكوى باسم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، وانضم الى هاتين المنظمتين عبيدة دباغ شقيق الضحية الأولى وعم الضحية الثانية.
وقالت المحامية كليمانس بكتارتري منسقة مجموعة العمل القضائي في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن «الشكوى تتضمن التحقيق في عمليات اخفاء وأعمال تعذيب وارتكاب جريمة ضد الإنسانية».
واعتقل مازن دباغ (57 عاماً) وابنه باتريك (22 عاماً) في تشرين الثاني (نوفمبر) في العام 2013 على ايدي ضباط قدموا انفسهم على انهم في الاستخبارات الجوية الذائعة الصيت، حسب ما جاء في الشكوى. ونقلا الى سجن المزة، الذي تتردد معلومات كثيرة عن تحوله الى مركز تعذيب، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر لهما أي أثر. ويمكن ان يعتبر القضاء الفرنسي صاحب حق بالنظر في هذا الملف لأن المفقودين يحملان أيضاً الجنسية الفرنسية الى جانب الجنسية السورية.