ثروة المالكي أقل من نصف مليون دولار

أعلنت هيئة النزاهة في العراق أمس ان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم كشف حساب بما يملكه وبلغ اقل من نصف مليون دولار. وقال رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي إنه يعتمد قانوناً جديداً يوسع دائرة المشمولين بتقديم كشوفاتهم المالية، وهم «رؤساء واعضاء حكومات الاقاليم والمسؤولين والمديرين، ورؤساء الاجهزة الامنية والضباط».
وفيما اعتبر التيار الصدري الحديث عن كشف الحسابات، بعد اكثر من ثلاث سنوات من الحكم «الحركة الدعائية» لصالح «حزب الدعوة» الذي يتزعمه المالكي، دعا نائب كردي النزاهة إلى عدم اعتماد مقاييس سياسية في عملها.
واعلنت هيئة النزاهة امس ان «ملكية المالكي المقدمة في كشف حساباته الى الهيئة هذا الاسبوع بلغت427.350 ألف دولار». وافاد العكيلي في تصريحات إلى صحيفة «الصباح الجديد» الحكومية أن «20 وزيرا قدموا كشوفات مصالحهم»، وحذر من أن «أي مسؤول يتأخر في تقديم كشف حسابه السنوي سيتم وقفه عن العمل بحسب القوانين النافذة».
وبادر التيار الصدري إلى اعتبار الحديث عن «كشف المصالح ، بعد اكثر من ثلاث سنوات يأتي في اطار الحركة الدعائية لحزب الدعوة لإظهاره كراع للشفافية والنزاهة للتهيئة لانتخابات نهاية العام». وتساءل القيادي في التيار النائب احمد المسعودي في تصريح الى «الحياة» عن «خلفية اعلان رئيس الوزراء ووزرائه مصالحهم في حين ان القانون ليس جديدا ويشمل جميع موظفي الدولة، ولم يعمل به خلال السنوات الماضية». ووصف «الطريقة التي تعاملت بها الهيئة خلال الايام الماضية بأنها سياسية». وانتقد اسلوبها في اتخاذ الاجراءات القانونية مع الحكومات المحلية في المحافظات، واقليم كردستان وقال إنها»بدلاً من توجيهها الكتب الرسمية الى المشمولين بقانونها راحت تتخذ الاعلام منبرا لتمشية شؤونها». وزاد: إذا كانت هيئة النزاهة حريصة على تطبيق ضوابط كشوفات المصالح عليها الزام جميع موظفي الدولة والحكومات المحلية بتبليغات رسمية».
ونفى النائب محمود عثمان الانباء التي ترددت عن ان» المسؤولين الاكراد امتنعوا عن تقديم كشف حساباتهم المالية» إلى الحكومة المركزية. وشدد في تصريح الى «الحياة» على اهمية «الكشف عن الحسابات المالية للمسؤولين العراقيين والاكراد». واعرب عن امله بأن «لا تقف خلف مطالب هيئة النزاهة اهداف سياسية». واضاف أن «ما يسري في العراق يسري في اقليم كردستان ايضا كونه جزءا من العراق». وقال «نحن في البرلمان العراقي لم نتلق أي طلب للكشف عن حساباتنا المالية، وحالما نتلقى أي طلب بهذا الصدد، فإننا مستعدون لتنفيذه فورا».
وكان النائب الكردي سامي الاتروشيقال قال في تصريحات سابقة إن «توسيع دائرة قانون هيئة النزاهة الخاص بالمطالبة بكشف الحسابات والذمم المالية للمسؤولين، لا يشمل المسؤولين في اقليم كردستان».