الصين: التنمية المنسقة في المناطق مهمة رئيسة لدعم الاقتصاد

بكين - وكالة شينخوا - تسعى الصين إلى مزيدٍ من الاهتمام بالتنمية المنسقة اقتصادياً، من خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة (2011 - 2015)، أكد المسعى نائب وزير التجارة الصيني وانغ تشاو في «منتدى النقاط الساخنة لتنمية الاقتصاد والاستثمار الإقليمي» المعقود منذ منتصف الأسبوع الماضي في بكين.
وأضاف نائب الوزير، أن السنوات الخمس المقبلة، مرحلة تشهد فيها الصين هيكلاً اقتصادياً إقليمياً أفضل، وتوزيعاً صناعياً أحسن، بحيث تكون التنمية المنسقة لاقتصاد البلاد مهمة رئيسة للتنمية الاقتصادية.
ومنذ باشرت الصين تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، وضعت خطط تنمية للاقتصاد الإقليمى تضمنت إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وأحزمة اقتصادية ودوائر اقتصادية.
وأشار وانغ الى أن الاعتماد على مزايا الموارد الجيّدة، حفّز النمو المشترك لنطاق واسع من الاقتصاد الإقليمي، ولعب دوراً مهماً فى التنمية الاقتصادية الصينية في شكل مستقر ومنسق.
وقال إن الأحزمة الاقتصادية الوطنية الرئيسة واستراتيجية التنمية المنفذة في دلتا نهر اليانغتسي ودلتا نهر اللؤلؤ والمنطقة حول بحر بوهاي ومناطق أخرى، أظهرت بصورة متفاوتة مزايا نسبية للمناطق الصينية، لا سيما فى السنوات العشر الأخيرة التي شهد فيها الاقتصاد الصيني توزيعاً معقولاً، وحقق منجزات أكبر في التنمية المنسقة للاقتصاد الإقليمي والتشكيل الأساسي لنمط التنمية الإقليمية الحضرية.
ولفت الى انه منذ عام 2009 طرحت الصين مجموعة كبيرة من خطط التنمية الإقليمية والانتعاش الصناعي، شملت أربع مناطق اقتصادية كبرى فى شرق البلاد ووسطها وغربها وشمالها الشرقي.
وتجاوزت سرعة النمو الاقتصادي في منطقة غرب الصين 10 في المئة منذ بوشر تنفيذ التنمية الكبرى فيها قبل 8 أعوام. وفي 2009 ازدادت قيمة الإنتاج فيها 13.5 في المئة عن 2008 مع ارتفاع سرعة النمو الاقتصادي، مقارنة بالمنطقة الشرقية خلال ثلاثة أعوام متتالية. وشهد توزيع الاقتصاد الإقليمي الصيني فعالية ملحوظة تدريجاً.
وذكر نائب الوزير أن التداول العابر للأقاليم فى عناصر الإنتاج المتفاوتة، مثل المواد والأموال والتكنولوجيا ورؤوس الأموال والمعلومات، يشهد سهولة أوسع وتكراراً أكثر إذ حصلت مزايا الموارد في مناطق مختلفة على تحديد أكثر فعالية لقيمتها في الأسواق. وستجتاز هذه المزايا في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، عملية جديدة لتحديد قيمتها، فيعدّل الهيكل الاقتصادي والتحول الصناعي والتعاون الإقليمي في اتجاه أكثر نشاطاً في الصين.
من جهةٍ أخرى، قال الناطق باسم مصلحة الدولة للإحصاء شنغ لاي يون، حققت الصين نتيجة في التحكم في أسعار العقارات. وأفاد بأن مدى أسعار المساكن في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة في البلاد، شهد هبوطاً متواصلاً خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأضاف أن أسعار المساكن في آب (أغسطس) الماضي، حافظت على المستوى ذاته، قياساً الى الشهر الأسبق، لكنها هبطت في الفترة ذاتها في المدن الكبرى، بما فيها بكين وشنغهاي وقوانغتشو.