سعياً إلى ترشيد إنفاق الجهات الحكومية، دعا برنامج التعاملات الإلكترونية «يسّر» إلى تبني مفهوم البرمجيات مفتوحة المصدر، التي اعتمدها ضمن الخطة التنفيذية الثانية، وتبناها البرنامج تشجيعاً على صناعة برمجيات محلية متطورة. ويطلق مصطلح البرمجيات مفتوحة المصدر على البرمجيات التي لا تحمل حقوق ملكية، ما يعطي الحق لمستخدميها بالتعديل عليها وتطويرها، ما يتيح فكرة الإبداع والتنافس بين البرمجيات وإلغاء فكرة شراؤها. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الجهات الحكومية على استكشاف واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، بعدما قام بعمل مسح لعدد من الجهات الحكومية، بغرض مناقشة واقع هذه البرمجيات، ومناقشة أهم الأفكار والاقتراحات التي تشجع على استخدامها، إضافة إلى التعرف على أهم ملاحظاتها ومخاوفها، مع توزيع استبانة لكل جهة، للاطلاع على الوضع الحالي والخطط المستقبلية للتحول إليها. وشملت الزيارات تسع جهات، هي وزارات: التعليم، والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة الملك خالد، ومدينة الملك فهد الطبية. وتسعى المبادرة إلى تطوير وثيقة بعنوان «قائمة أفضل البدائل للبرمجيات مُغلقة المصدر» لتوفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها أصحاب القرار لمعرفة أهم خيارات استبدال البرمجيات مُغلقة المصدر بأخرى مفتوحة المصدر، فيما تشمل المبادرة أيضاً آليات تطوير ونشر وثيقة مُتخصصة بعنوان «أفضل الممارسات في تبني واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر». وسيعقد «يسّر» ورش عمل لعرض نتائج البحوث والزيارات، إلى جانب استعراض عدد من الوثائق منها أفضل الممارسات في تبني واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، ووثيقة قائمة البدائل، إضافة إلى أبرز قصص النجاح في القطاع الحكومي في هذا المجال، ولا يزال العمل متواصلاً لإكمال أعمال هذه المبادرة مع نهاية العام 2016.
