شابان باكستانيان أعدمهما جمهور غاضب بعدما ظن خطأ انهما سرقا رجلاً وقتلاه

سيالكوت (باكستان) - رويترز - فاز مغيث بوت بجوائز في حفظ القرآن الذي علّمه العطف والرحمة، لكن الجمهور الغوغائي الذي قتله مع اخيه في باكستان لم يظهر أياً منهما.
وضرب حشد المراهقين اللذين حسبهما لصّين بالعصي والقضبان قبل ان يعلقهما على اعمدة معدنية في وضح النهار وسط متابعة جمهور كبير وبعض رجال الشرطة.
ويعكس إعدام الشابين خارج نطاق القانون والذي بثت قنوات التلفزة الإخبارية لقطات منه بصورة متواترة، مدى فقدان الباكستانيين الثقة بالشرطة والمحاكم في إحقاق العدل. ويقول منتقدون ان حادث قتل الشابين ضاعف الاحساس بالفشل الذي يخيم على الحكومة الحالية التي تراجعت شعبيتها أكثر من اي وقت مضى بعد استجابتها البطيئة لأسوأ فيضانات تضرب البلاد.
وقال محمد انور (87 سنة) جد الشقيقين وهو ينهار مرتعشاً: «في الامبراطورية الرومانية كان يلقى بالمتهم أمام الأسود الجائعة لتقطعه إرباً خلال خمس او عشر دقائق. لكن حفيديّ عذبا لساعتين متواصلتين بالحجارة والقرميد والقضبان والعصي الخشبية. لم اشاهد التسجيل المصور. سأشاهدهما في الآخرة».
ويسترجع جد الصبيين بفخر كيف كان الحفيد الاكبر مولعاً باللياقة البدنية وأنه كان يريد الالتحاق بالجيش، في حين كان الاصغر حاد الذكاء وربما كان اصبح مهندساً.
وقتل الأخوان مغيث (17 سنة) ومنيب (15 سنة) في شارع مزدحم على بعد خطوات قليلة من مركز لخدمة الإنقاذ الطارئة. وقال شهود ان جمهوراً غاضباً شق طريقه الى المبنى وانتزع حبالاً استخدمها لشنق الصبيين ثم ضربهما حتى فاضت روحاهما.
وكان الشابان، وهما من عائلة متوسطة، استقلا دراجة ابيهما النارية الحمراء ليلعبا الكريكيت. وظن بعض الاشخاص انهما سارقين قتلا شخصاً بالرصاص ثم اسرعا على دراجة نارية.
واعتقل 28 شخصاً بينهم ثمانية من رجال الشرطة لعلاقتهم بالحادث الذي وقع في 15 آب (اغسطس) في بلدة سيالكوت شرق باكستان.
وقدم رئيس وزراء ولاية البنجاب الى اسرتهما تعويضاً قيمته مليون روبية (11680 دولاراً).
وبالنسبة الى خواجة أمجد، عم الصبيين، يمثل حادث مقتلهما «سرطاناً» ينتشر في انحاء باكستان. وقال: «انه انهيار للمجتمع. ليست لدينا اي ثقة في قيادتنا السياسية».
وحللت افتتاحيات الصحف وتعليقاتها حال التردي الاجتماعي ودعت الى البحث عن الروح الوطنية. وأبلغ وزير الداخلية عبدالرحمن مالك وسائل الإعلام بأنه لن يسمح للمواطنين بإقامة نظام قضائي خاص بهم وأن الجناة سيعاقبون من دون تدخل سياسي.
ويؤكد كثير من الباكستانيين ان المحاكم تعج بالفساد والكسب غير المشروع وتتسم بالبطء الشديد وتترك مجرمين كثيرين يمضون من دون عقاب.
وعلى عكس الجنود الذين ينظر اليهم عادة باحترام، كثيراً ما ينظر الى رجال الشرطة باحتقار ويوصفون بالفساد والافتقار الى الكفاءة.
وقال رفعت حسين رئيس قسم الدراسات الدفاعية والاستراتيجية في «جامعة القائد الاعظم» ان الحادث «زاد من ضعف صدقية الحكومة في توفير الحماية والامن للناس. انه يشير الى إفلاس هذه الحكومة».
وحاول المتشددون الاسلاميون الذين يحاربون الحكومة استغلال مشاعر الاحباط من المحاكم والشرطة ووعدوا بالعدالة الناجزة.
وحتى اذا حاول قادة باكستان التصدي لتلك القضية فلن يكون امامهم وقت لتحقيق ذلك قريباً. فالحكومة مشغولة بمحاولة تبييض صورتها بعد تعاملها الأخرق مع كارثة الفيضانات التي شردت الملايين وستكلف الدولة خسائر تبلغ 43 مليار دولار.
وتشتد الحاجة الى الاستثمارات الاجنبية لجعل الاقتصاد ينهض على قدميه مرة اخرى. وربما ينبغي لباكستان ان تظهر انها دولة مستقرة ذات حكومة قوية جادة في الحفاظ على القانون والنظام. وربما يحصل المزيد من «عدل الغوغاء» حتى ذلك الحين.