دراجات «لواء الثورة» تغتال قائد الفرقة التاسعة المدرعة

في تطور نوعي للهجمات الإرهابية في مصر، اغتال مسلحون مجهولون على دراجات نارية قائد الفرقة التاسعة المدرعة أمام منزله في حي العبور المتاخم للعاصمة، وأصابوا حارسه وسائقه، في وقت صدر حكم نهائي بحق الرئيس السابق محمد مرسي ومساعديه وقيادات في جماعة «الإخوان» بسجنهم 20 عاماً لإدانتهم بالعنف في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012 إبان تولي مرسي الحكم.
وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً أمس، ضم رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمال والتموين، ورئيسي الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظ المصرف المركزي، ناقش الأوضاع الأمنية في البلاد.
وطالب السيسي جميع أجهزة الدولة ب «توخي أقصى درجات اليقظة والحذر والعمل على زيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين». كما تم خلال الاجتماع استعراض «جهود استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة وتأكيد استمرار هذه الجهود حتى القضاء عليها».
وأفيد بأن 3 مسلحين يستقلون دراجات نارية أمطروا العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة، بالرصاص من أسلحة آلية لدى خروجه من منزله في حي العبور في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، صباح أمس متوجهاً إلى مقر عمله، فأردوه قتيلاً في الحال. وعثر خبراء المعمل الجنائي على كمية كبيرة من فوارغ الطلقات النارية.
والفرقة التاسعة مقرها منطقة دهشور العسكرية في محافظة الجيزة، وهى إحدى فرقتين عسكريتين تتبعان المنطقة العسكرية المركزية، وتشرف على جنوب المنطقة المركزية. وشُيع رجائي في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في حي التجمع الخامس.
وتبنت مجموعة مسلحة تُطلق على نفسها اسم «لواء الثورة» الهجوم على حساب في موقع «تويتر»، أُغلق بعد ساعات من إعلان المسؤولية عن العملية. وتلك المجموعة غير معروفة، وسبق أن تبنت الهجوم على مكمن للشرطة في محافظة المنوفية في آب (أغسطس) الماضي. وبثت فيديو للهجوم الذي قُتل فيه شرطيان.
وأظهر اغتيال العميد رجائي خطر «الخلايا الإرهابية الكامنة» في العاصمة وتخومها، إذ يشبه الهجوم إلى حد كبير محاولتي اغتيال المفتي السابق الدكتور علي جمعة في ضاحية السادس من أكتوبر والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز في ضاحية التجمع الخامس.
وكانت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في مصر) أصدرت أمس حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، لإدانته في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012، إبان توليه السلطة، بعدما رفضت الطعن المقدم من مرسي و9 متهمين آخرين في القضية من قيادات جماعة «الإخوان» وأعضائها.
ويعد هذا الحكم أول حكم باتٍّ يصدر بالإدانة بحق مرسي، إذ تُعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق التقاضي.