ثلاث جهات رسمية تتحرك لضبط «عارضات» جدة

تحركت ثلاث جهات رسمية لإيقاف المخالفات في معرض «إكسس» للسيارات الفاخرة الذي افتتح مساء (الثلثاء) في جدة، إذ استعان بعض العارضين بفتيات (عارضات) للترويج للسيارات، وقوبلت مشاركة العارضات باستياء واسع لمخالفته عادات وتقاليد البلاد. فيما وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل شرطة المنطقة برصد المخالفات التي حدثت في المعرض. وعلمت «الحياة» أن شرطة منطقة مكة المكرمة، أوقفت أربعة أشخاص (ثلاثة سعوديين وواحد من جنسية عربية) على خلفية المخالفات المرصودة في المعرض في دورته العاشرة، وخضع الموقوفون إلى التحقيق لاستكمال التحقيقات معهم على ذمة القضية. وتضمن رصد المخالفات: وجود اختلاط مع نساء غير سعوديات وعمالة غير مرخص لها بالعمل، إضافة إلى عدم الالتزام بعمل المرأة المكانية.
وبحسب بيان صادر عن إمارة منطقة مكة المكرمة (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، فإن توجيهات أمير المنطقة أكدت على التعامل مع المخالفين وفقاً للأنظمة والقوانين. في حين أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة ممثل الشركة المنظمة للمعرض وشركات السيارات المخالفة للتحقيق معهم.
وفي الوقت ذاته حصرت فرقة تفتيشية من مفتشي ومفتشات مكتب عمل جدة المخالفات التي حدثت في المعرض، وتمثلت في وجود اختلاط مع نساء غير سعوديات وعمالة مخالفة غير مصرح لها بالعمل، إضافة إلى عدم الالتزام بضوابط عمل المرأة المكانية، وعلى إثر ذلك استدعيت الشركة المنظمة والشركات المسوقة والمشغلة، وتم تطبيق النظام بحقهم.
من جانبه، أصدر البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، عقوبة على المؤسسة المنظمة للمعرض، وذلك لعدم التزامها بالقيم الإسلامية والضوابط الشرعية والتقاليد العامة وأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم توقيع منظم المعرض على تعهد بإزالة المخالفة فوراً وعدم تكرارها مستقبلاً.
وشدد البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على أهمية الالتزام بالقيم الإسلامية والتقاليد العامة عند إقامة المعارض والمؤتمرات في المملكة، والالتزام بالأنظمة التي يتم بموجبها إصدار تراخيص إقامة المعارض، مثمناً اهتمام منظمي المعارض والمؤتمرات بهذه الأنظمة وحرصهم على التعاون مع برنامج المعارض والمؤتمرات للارتقاء بهذه الصناعة. وكان أحد المنظمين للمعرض ذكر في حديثه ل«الحياة» أن فكرة وجود العارضات في نسخة هذا العام من معرض السيارات الفارهة هو للفت الانتباه إلى أنواع وموديلات السيارات، مشيراً إلى أن فكرة وجود العارضات للترويج للسيارات كانت متوافقة مع الضوابط الشرعية من حيث احتشام الفتيات ولبسهن العباءة.
وفي المقابل نصت التعديلات الجديدة لنظام وزارة العمل في ما يخص عمل المرأة التي (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن عدم التزام الموظفة بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم أثناء فترة دوامها داخل المنشأة يعتبر مخالفة بحسب النظام الجديد، وله عقوبة قدرت ب«ألف ريال».
وزاد النظام الجديد: «إن من ضمن المحظورات في التعديلات الجديدة لنظام العمل والخاصة بالنساء، والتي تستوجب غرامات مالية على المنشأة التي تشغل السيدات في فترات الليل المحظورة بحسب النظام، إذ تم تحديد مبلغ 5 آلاف ريال عن كل عاملة يتم تشغيلها في وقت متأخر من الليل».
وأضاف: «إن وزارة العمل شددت على توفير الأقسام النسائية المنفصلة تماماً عن الأقسام الرجالية في منشآت الأعمال، وحددت ضوابط خاصة بتلك الأقسام لابد من توفيرها بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة ومراعاة الضوابط الشرعية أثناء فترة عملها في المنشأة، على أن تغرم كل منشأة غير ملتزمة بتلك الضوابط الخاصة بالأقسام النسائية 10 آلاف ريال، ويلزم صاحب المنشأة بإزالة المخالفة وتوفير جميع الاشتراطات في القسم النسائي في مدة حددت بشهر من تاريخ تحرير المخالفة».
في حين، وصفت اللائحة التنفيذية لنظام وزارة العمل الجديد زي المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص بثلاث كلمات وهي: «المحتشم، والفضفاض، وغير الشفاف»، وطالبت بأن يكون الزي الخاص بالرجال ملائماً للذوق العام.
وأشارت اللائحة إلى أنه يجوز لمنشآت الأعمال إلزام العاملين بها بارتداء زي موحد، على أن تراعي في ذلك الزي الموصفات التي نصت عليها اللائحة، إضافة إلى مطالبتها جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية المتبعة في التعامل مع الآخرين داخل مقر منشآت الأعمال.
وجاء وصف الزي الخاص بالمرأة العاملة في القطاع الخاص باللائحة التنفيذية بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر من إصدار قرار يلزم منشآت الأعمال بمختلف مجالاتها وتخصصاتها، والتي تعمل لديها نساء بكتابة تعليمات واضحة وصريحة لضوابط الحجاب الشرعي لهن داخل منشآتهم.
وقالت الوزارة: «إن عدم التزام منشآت الأعمال بوجود تعليمات مكتوبة عن ضوابط الحجاب الرسمي للعاملات لديها، تعد مخالفه لنظام العمل بعد تعديله، والذي تم بموجبه تم تحديد مبلغ 5 آلاف ريال كغرامة مالية للمنشآت التي لم تلتزم به».