الجيش التركي في عهدة أستاذ في التاريخ العثماني

في وقت تتعزّز عملية «درع الفرات» في الأراضي السورية، يزداد عدد الدبابات والمدرعات التي تُحشَد في مدينة سيلوبي على الحدود مع العراق. ومع استمرار هجمات «حزب العمال الكردستاني» على مواقع أمنية وعسكرية في تركيا، يجد الجيش التركي نفسه أمام أضخم تحدٍ، أو اختبار حقيقي، منذ حرب قبرص عام 1974.
يضع الجيش خططاً لتدخل محتمل أكثر اتساعاً في شمال سورية إذا واجهت قواته هناك مصيدة، كما أن احتمال خروج الأمور عن السيطرة في الموصل أمر وارد، وقد يجد الجيش التركي نفسه يحارب على جبهتين، وللمرة الأولى خارج حدود بلاده.
تطرح هذه الصورة تساؤلات عن جاهزية الجيش وقدرته على مواجهة أسوأ السيناريوات المحتملة، مع تفاقم التهديدات والأخطار، خصوصاً أن المؤسسة العسكرية تعرّضت لمحاولة انقلاب فاشلة في تموز (يوليو) الماضي، مسّت الروح المعنوية لعدد لا يُستهان به من جنرالاتها وضباطها، ناهيك عن طرد عدد ضخم منهم.
وتسلّل شكّ إلى المؤسسة العسكرية من وجود انقلابيّين مستترين من جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الفاشلة، قد ينفذون عملاً تخريبياً انتقامياً. كما أن سيف القضاء بات مسلطاً على رقبة أي عسكري ينفذ عملاً قد يَعتقد أنه واجبه الطبيعي في وقت يعتبره آخرون جزءاً من مخطط أعدّه غولن.
وأبلغ رئيس الأركان السابق الجنرال المتقاعد حلمي أوزكوك، لجنة برلمانية تُحقّق في المحاولة الانقلابية، أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حُذِّرت خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عام 2004، من خطر جماعة غولن. وأشار إلى وضع خطة عمل لمواجهة الجماعة، مستدركاً أن السلطات لم تنفذها.
وقال إن أحداً في تركيا لا يشكّ في أن الجيش الثاني الأضخم في الحلف الأطلسي قادر، عديداً وعتاداً، على مواجهة التحديات، طالما بقي مؤسسة موحّدة متماسكة. لكن قلقاً يطفو لدى الحديث عن مستقبل هذه المؤسسة التي سيُشرف على مستقبلها أستاذ تاريخ الإمبراطورية العثمانية إرهان أفيونجو، الذي اختاره أردوغان ليكون أول رئيس لجامعة الدفاع الوطني التي تُؤسَّس الآن، لتتولّى إعداد ضباط الجيش بعد إغلاق الكليات الحربية إثر المحاولة الانقلابية.
واعترضت المعارضة وقادة متقاعدون في الجيش على إغلاق الكليات الحربية، لكن أردوغان مُصرّ على مشروعه ل «إعادة بناء الجيش وهيكلته»، بعدما اقترح ربط قائد الأركان بالرئيس مباشرة، بدل الحكومة، وفصل قادة الجيوش عن رئيس الأركان، لربطهم بوزير الدفاع، في شكل يربك التنسيق وإدارة الجيش، كما قال رئيس الأركان السابق الجنرال إلكر باشبوغ، معتبراً أن «مَن قدّم هذه الاقتراحات للرئيس أردوغان ليست لديه أدنى فكرة عن العمل العسكري».
كما تتهم المعارضة الحكومة بالسعي إلى أدلجة المؤسسة العسكرية، من خلال «جامعة الدفاع الوطني» ورئيسها المعيّن، بحيث تتحوّل عقيدة الجيش «إسلامية عثمانية» بدلاً من العقيدة الوطنية العلمانية الحالية، ليتناسب ذلك مع «تدخلات عسكرية مستقبلاً في الشرق الأوسط، الحديقة الخلفية لأحلام العثمانيين الجدد».
وفي هذا السياق، حذر أردوغان من جهود ل «إعادة هيكلة المنطقة»، مؤكداً أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي. واتهم قوى أجنبية بالسعي إلى جعل تركيا «تنسى تاريخها العثماني والسلجوقي». وأضاف: «لن ننتظر أن يدقّ خطر التنظيمات الإرهابية أبوابنا، سنلاحقها منذ الآن، وننقضّ عليها أينما وُجدت، للقضاء عليها».
وكان أردوغان انتقد معاهدة لوزان التي انتزعت ولاية الموصل من تركيا، وأجزاء من شمال سورية، فيما تتسابق وسائل إعلام موالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم على التحذير من «خطر الحلف الأطلسي على المنطقة»، معتبرة أن الولايات المتحدة هي «العدو الأول لتركيا».
ويرى بعضهم أن تعديل عقيدة الجيش، في اتجاه «العثمانية» الأوسع أفقاً، سيساهم في تعزيز حماسة المؤسسة العسكرية لتنفيذ عمليات في الشرق الأوسط، بعد رفضه ذلك قبل المحاولة الانقلابية. لكن آخرين، مثل باشبوغ، ينبّهون إلى أن «هذه المغامرة قد تثير بلبلة لدى الجيش، ربما تجعله عاجزاً عن مواجهة تحديات جدية تفرضها السياسة الخارجية» التي تنتهجها أنقرة، معتبراً ذلك تهديداً قوياً لبقاء الجمهورية التركية.