تلميح اليابان إلى التدخل في السوق لا يوقف صعود الين

لندن، طوكيو - رويترز - شددت الحكومة اليابانية لهجتها حول احتمالات تدخلها في سوق الصرف الأجنبي أمس مع صعود الين إلى أعلى مستوى أمام الدولار في 15 سنة، ما عزز المخاوف من تهديد قوة العملة اليابانية فرص الانتعاش الاقتصادي. وتجاهل المستثمرون التصريحات الرسمية ودفعوا الين صعوداً إلى أعلى مستوى في 15 سنة فسجل الدولار 83.34 ين، فيما شككت الأسواق في أن تجازف اليابان بتدخل أحادي الجانب واستبعدت تدخلاً يابانياً منسقاً مع دول أخرى من مجموعة السبع.
وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع طلبيات توريد الآلات اليابانية بأعلى نسبة في سبعة شهور في تموز (يوليو)، لكن هذا التقرير لم يفلح في تهدئة المخاوف من تقويض صعود الين لقطاع الصادرات المهم في البلاد والحيوي من أجل تعزيز الانتعاش بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. ويحاول مسؤولون يابانيون الإدلاء بتصريحات لوضع حد لارتفاع العملة، لكن تصريحاتهم لم تترك حتى الآن تأثيرات كبيرة، إذ أن الين يصعد أكثر بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والشكوك في قوة النظام المصرفي الأوروبي.
وقال وزير المال يوشيهيكو نودا لنواب في البرلمان: «مهم التواصل عن كثب مع المجتمع الدولي، ونحن نبذل جهوداً في الوقت الراهن في هذا الجانب. وفي النهاية، سنتخذ إجراءات حازمة، بما في ذلك التدخل عند الضرورة». ومثّلت هذه التصريحات تحولاً في لهجة نودا إذ كان رفض مراراً التعليق على احتمالات التدخل عندما سألته وسائل الإعلام عن ذلك. وأشار «بنك اليابان» (المركزي) إلى استعداده لتيسير السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد، لكنه قرر الانتظار حتى يقرر الحزب الحاكم من سيكون الزعيم المقبل للبلاد.
وأظهرت بيانات اقتصادية أن طلبيات الآلات في القطاع الخاص، وهي بيانات شديدة التقلب وتعتبر مؤشراً رئيساً على الإنفاق الرأسمالي، ارتفعت 8.8 في المئة في تموز. وهذا أكبر ارتفاع منذ نموها بنسبة 15.4 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) ويفوق توقعات السوق لزيادة مقدارها 1.8 في المئة. واستبعد اقتصاديون استمرار النمو القوي في إنفاق الشركات بسبب الضرر الذي قد يلحقه ارتفاع الين بمعنويات الشركات.
وأبقى «بنك اليابان» على سياسته النقدية من دون تغيير أول من أمس، لكنه تعهد بالتدخل في الوقت المناسب عندما يقتضي الأمر، ممهداً الطريق أمام إمكانية تيسير سياسته الشهر المقبل. وبحلول ذلك الوقت، ستكون هوية زعيم «الحزب الديموقراطي» الحاكم قد اتضحت، وسيكون لدى المصرف المركزي رؤية أوضح للضرر الذي قد يلحقه الين القوي بالصادرات اليابانية. وكرر محافظ «بنك اليابان» ماساكي شيراكاوا موقفه المحجم عن العودة إلى الحفز المالي لدعم الانتعاش، لكنه أشار إلى أن المصرف يدرس خياراته.
وتراجع الدولار 0.5 في المئة إلى 83.34 ين، وهو أرخص سعر له منذ عام 1995. ويراقب متعاملون كثيرون حاجز 83 يناً باعتباره الهدف التالي لارتفاع العملة اليابانية أمام الدولار. وتراجع اليورو 0.5 في المئة إلى 105.80 ين، مقترباً من أدنى مستوى في تسعة شهور عند أقل من 105.50 ين الذي سجله في آب (أغسطس)، لكنه تعافى ليستقر عند 106.02 ين.