طهران: تقرير الوكالة الذرية يؤكد «عدم انحراف» نشاطنا النووي

طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – اعتبرت ايران امس، ان التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين حول برنامجها النووي، «يؤكد عدم انحراف» نشاطاتها الذرية، داعية الوكالة الى عدم الرضوخ ل «الضغوط السياسية».
جاء ذلك بعدما اتهم تقرير المدير العام للوكالة الذرية يوكيا امانو ايران ب «عرقلة اجراءات التفتيش»، من خلال «رفضها المتكرر لدخول مفتشين» منشآتها النووية. وسحبت السلطات الايرانية في حزيران (يونيو) الماضي، ترخيص مفتشَيْن من الوكالة، اتهمتهما بتقديم «معلومات خاطئة» حول فقدان معدّات نووية مهمة في مختبر في طهران.
وأشار التقرير الى مواصلة طهران نشاطات تخصيب اليورانيوم، متحدية العقوبات الدولية، كما جدد قلق الوكالة من احتمال سعي ايران الى صنع رأس نووي.
وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست ان تقرير الوكالة الذرية «يؤكد مجدداً وللمرة ال23، عدم انحراف البرنامج النووي الايراني عن مساره السلمي، وأن كلّ النشاطات النووية الايرانية تخضع لرقابة الوكالة»، داعياً الوكالة الى «متابعة النشاطات النووية الايرانية من المنظار التقني وأن تهتم بالمخالفات التي تمسّ بنود معاهدة حظر الانتشار النووي»، كما ذكّر بعدم إشراف الوكالة على الترسانة النووية الاسرائيلية.
وأضاف: «نصرّ على ان تقوم الوكالة بمهمتها إزاء أعضائها في اطار القانون، بعيداً من الضغوط السياسية». واعتبر التقرير «غير فني ومسيّس»، مشدداًَ على «حق ايران في المطالبة بتغيير بعض مفتشي الوكالة، في ما يتعلق بخلفيتهم ونشاطاتهم».
أما رئيس «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي فأكد ان «من حقنا، مثل اي عضو في الوكالة الذرية، اختيار المفتشين. كلّ الدول الأعضاء تختار من لائحة تقدمها الوكالة». وقال ان «المفتشين اللذين رفضتهما ايران، نقلا معلومات خاطئة، ومع أن الوكالة من رأينا، لكنها لا تريد الإقرار بذلك علناً»، مضيفاً: «اقترحت الوكالة اسمي مفتشين جديدين، ووافقنا عليهما».
وتحدث صالحي عن «تضخيم المواضيع الهامشية والثانوية، بسبب الضغط السياسي»، معتبراً أن «اسلوب صوغ» تقارير الوكالة تغيّر العام الماضي، في انتقاد ضمني لأمانو الذي تولى منصبه في كانون الاول (ديسمبر) الماضي خلفاً لمحمد البرادعي. وتساءل: «أليس صحيحاً ان تعاون ايران مع الوكالة زاد؟ حتى في بعض الفترات ومن أجل بناء الثقة، عزّزنا تعاوننا مع الوكالة، لدرجة تتعدى التزاماتنا». ورأى ان تقرير الوكالة «لم يشر الى اي استخدام لمعدّات نووية لغايات غير سلمية. أما النقاط الاخرى المذكورة فيه، فهي هامشية».
وأشار صالحي الى انه، على عكس منشآت تخصيب اليورانيوم التي تخضع لرقابة مشددة من الوكالة، لا شيء في الاتفاقات مع الوكالة يرغم ايران على فتح منشأة آراك حيث تبني مفاعلاً يعمل بالمياه الثقيلة، اذ انها لا تستخدم يورانيوم مخصباً. وتعود آخر زيارة للمفتشين الى آراك، الى آب (اغسطس) 2009. وقال: «اذا وجدت الوكالة بنداً في الاتفاق الثنائي ينص على ضرورة السماح بتفتيش المواقع التي تعمل بالمياه الثقيلة، عندها سنتيح للمفتشين زيارة الموقع في أقرب فرصة».
الى ذلك، أعلن وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي ان بلاده رفعت إنتاجها من البنزين، ووصلت إلى الاكتفاء الذاتي. وقال: «وصلنا إلى إنتاج 66.5 مليون ليتر يومياً في مصافي البلاد. كان إنتاجنا المحلي 44 مليون ليتر وكنا نستورد 20 مليون ليتر، لسدّ احتياجات السوق».
وبدا أن تصريحات مير كاظمي تتناقض مع قول علي رضا ضيغمي نائب وزير النفط في 30 آب (أغسطس) الماضي، ان الاكتفاء الذاتي في البنزين سيتحقق «في نهاية السنة الايرانية المقبلة»، أي في آذار (مارس) 2012، «عند اكتمال مشروعين جديدين لإنتاج الوقود».