قباني: حلفاء «المستقبل» سيواكبون الانفتاح على سورية

لاقى الكلام الذي أطلقه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في شأن الاتهام السياسي لسورية وإساءة شهود الزور اليها وإلى العلاقات معها، استحسان الكثير من الشخصيات والقوى السياسية. وأشاد رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان ب «الكلام الإيجابي الذي فتح صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان وسورية وسيؤدي حتماً الى مرحلة جديدة في لبنان».
ودعا في مؤتمر صحافي وزير العدل ابراهيم نجار الى «أن يعجّل في إتمام المهمة الموكلة اليه في ملف شهود الزور»، مناشداً الحريري «أن يبرئ حزب الله من الاتهام الإسرائيلي باغتيال والده، كما برأ دمشق، ما يؤدي الى ضرب محاولات إسرائيل إحداث فتن داخلية».
وزاد: «بعدما دان الرئيس الحريري بوضوح لا التباس فيه، الاتهام السياسي لسورية، بات من الضروري وضع حد للاتهام السياسي الموجه الى حزب الله، وخصوصاً أن هذا الاتهام تقوده إسرائيل بالذات».
وأعرب النائب محمد قباني، في حديث الى محطة «اي أن بي» عن اعتقاده أن حلفاء تيار «المستقبل» سيواكبون الانفتاح الذي عززه حديث الرئيس الحريري. وقال: «الحريري لم يتهم حزب الله في يوم من الايام حتى في عز السجالات»، مشيراً الى «ان موقفه تجاه سورية يعبر عن موقف كتلة المستقبل».
وأوضح عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب عقاب صقر أن «المرحلة السابقة بنيت على شهود واشخاص اعترفوا وكذبوا على شاشات التلفزة»، مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة أوضح ان البناء على هذه الشهادات كان قراراً متسرعاً، لكن هذا الكلام لا يعني انتهاء المحكمة الدولية أو تجاوزها».
وشدد في مداخلة متلفزة على «أن احداً لم يصف الشهود في المحكمة بأنهم منزهون والرئيس الحريري قال إن هؤلاء اساؤا الى التحقيق».
ولفت عضو الكتلة نفسها النائب جمال الجراح الى أن «الرئيس الحريري كان واضحاً في موضوع الاتهام السياسي لسورية، لجهة المعطيات التي كانت موجودة في الفترة السابقة وأدت الى الاتهام السياسي الذي انتهى مع تقدم التحقيق»، مشدداً على ان «الحديث عن فكفكة قوى 14 آذار مجرد رهان قديم».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري في حديث الى «OTV» أن «الامر الوحيد الذي يثبت قضائياً وجود شهود زور أو عدمه هو القرار الظني الذي سيصدر قريباً عن المحكمة الدولية»، مؤكداً «أن التحقيق الدولي يأخذ طابع السرية المطلقة في العمل، بدليل عدم معرفتنا بالأشخاص الذين تحقق معهم، وبمضمون التحقيق».
ورأى عضو كتلة «البعث» النائب قاسم هاشم، في في كلام رئيس الحكومة «تطوراً ايجابياً ومؤسساً لتغيير جذري على مستوى تطوير العلاقات الأخوية اللبنانية - السورية وإزالة كل الشوائب التي سادت وعلقت بها خلال السنوات الماضية نتيجة الاتهامات السياسية الظالمة والمجحفة والتي استندت الى شهود الزور والافتراء، والذين أصبح بعد موقف دولة الرئيس الحريري لزاماً وطنياً وقانونياً التعاطي مع ملفهم بجدية كاملة خدمة للحقيقة المطلوبة والشفافة في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وأضاف: «فتح هذا الموقف الباب لنقاش هادئ يساهم في تصويب المسار الوطني الذي يتناول كل القضايا والمسائل سواء لتصويب مسار المحكمة وصولاً لعدالة حقيقية من دون أي تسييس او استغلال او على مستوى الأزمات المتراكمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً».
وقال الوزير والنائب السابق مخايل ضاهر في حديث الى «المركزية»: «نحن اليوم وبعد تصريح الرئيس الحريري وإقراره بتضليل التحقيق من بعض شهود الزور أمام تغيير جذري لكل المعطيات السياسية التي كانت سائدة في السنوات الخمس الأخيرة والتي انقلبت رأساً على عقب ولا بد من أن يعطى الشعب وسيلة للتعبير عن رأيه في ظل هذه المعطيات الجديدة».
ونوه النائب السابق اسماعيل سكرية، في بيان ب «الموقف الجريء الذي أعلنه الحريري». وأمل ب «ان تتبع ذلك سلسلة مواقف سياسية معلنة واجرائية، تعيد الرشد الى بعض الرؤوس المريضة، والعمل على محاكمة ومحاسبة شهود الزور والاهم اسيادهم، وطالب قيادة 14 آذار، بالاعتذار من جمهورها الذي استغل واستخدم في اكبر «حفلة تزوير» في تاريخ لبنان».