مجلس الوزراء: تشعب قانوني يؤجل بت مصير أموال

ارجأ مجلس الوزراء اللبناني البت بموضوع تحويل مبلغ من المال من وزارة الاتصالات الى وزارة المال لحساب الصندوق البلدي المستقل الى جلسة اخرى تعقد بعد عيد الفطر، لتعذر الوصول الى اتفاق في ضوء الاشكال القانوني القائم بين الوزارتين.
وكان مجلس الوزراء عقد أمس في السراي الكبيرة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وبحث في جدول اعمال عادي. وغاب عن الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر والوزير اكرم شهيب.
وتلا وزير الإعلام طارق متري المقررات الرسمية التي توصل اليها المجلس، وفي مقدمها الموافقة «على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع ترحيل الأجانب الموقوفين بجرائم مختلفة بعد انقضاء محكوميتهم»، موضحاً ان «هذا التقرير يتضمن عدداً من المبادئ والاقتراحات ومنها: التأكيد أن لبنان ليس بلد لجوء، لا مؤقت ولا دائم، والإصرار على تطبيق قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، والعمل عند الاقتضاء على وضع المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك، إعطاء صفة اللاجئ بمفهوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بالاستناد إلى معايير موضوعية ثابتة تبرر طلب اللجوء، تجميد إجراءات الترحيل لدى الأمن العام بالنسبة إلى الأجانب الذين تقدموا بطلبات لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لمدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم تنفيذ الإجراءات المذكورة بعد انقضاء المهلة في حال عدم قبول طلب اللجوء، وتُمنح للأشخاص الذين تقبل طلبات لجوئهم إقامة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية وحتى سنة كحد أقصى، وذلك لتمكين المفوضية من السعي لتأمين تأشيرات دخول إلى بلد ثالث».
ووافق مجلس الوزراء «على نقل اعتماد من احتياطي الموازنة بمبلغ خمسة بلايين ليرة لاستكمال تمويل صناديق المدارس الرسمية، مقابل إعفاء أهالي التلاميذ من مساهماتهم لهذه الصناديق». كما وافق «على مشروع قانون لتصحيح احتساب المعاش التقاعدي لأساتذة الجامعة اللبنانية».
ونفى متري ان يكون المجلس تطرق الى موضوع شهود الزور، مؤكداً ان المجلس بحث ما هو وارد على جدول الاعمال. وعن موضوع تحويل الأموال من وزارة الاتصالات إلى المال، قال متري: «هذا البند أخذ وقتاً طويلاً، وشارك عدد كبير من الوزراء في مناقشته بعد عروض قدمها كل من وزير الاتصالات شربل نحاس ووزيرة المال ريا الحسن ووزير الداخلية زياد بارود، وهذا الموضوع كثير التشعب لجهة تداخل المسائل في ما بينها، لكننا كنا متفقين جميعاً على مبدأ أن للبلديات مالاً مستحقاً من عائدات الخلوي، لكن هناك صيغاً لتوزيع هذه العائدات، وهي صيغ لم تقر نهائيا، وهناك مسائل تتصل بالإدارة المالية لم تقر أيضا، وهناك أسئلة أخرى تتصل بالإنفاق من الميزانية العامة على مشاريع البلديات، ومسألة جدولة مستحقات البلديات والصندوق البلدي المستقل. كل هذه المسائل أثيرت ونوقشت لكننا لم نتوصل إلى اتخاذ قرار».
وعن الإشكال الأساسي في هذا الملف، قال: «إنها المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الموضوع على جدول الأعمال، وبعضنا استغرب أن هذا الموضوع أثير في الصحف قبل أن يثار في المجلس».
وعما اذا تقدم وزير العدل إبراهيم نجار بتقرير حول متابعته ملف شهود الزور، اكد ان الوزير «لم يتقدم بعد بأي تقرير، لكنه أخذ الموضوع بجدية كبيرة وهو يحتاج وقتاً لجمع المعلومات التي طلب إليه جمعها، قد يكون الوقت قصيرا جدا وقد يطول، لكن حتى الآن لا يملك كل المعلومات اللازمة لتقديم تقريره».
واشار الى ان وزير الداخلية أبلغ الوزراء بالحادث المأسوي الذي حصل في منطقة الجية، وقال: «ازدياد الحوادث في لبنان لا سيما على الطرقات الرئيسية، بحسب الوزير بارود، يتطلب تشدداً أكبر في مراقبة سرعة السائقين، ذلك أن معظم هذه الحوادث لها علاقة بالقيادة السريعة، وذكر أنه في جلسة مقبلة سيأتي باقتراح من أجل شراء رادارات لمراقبة السيارات والحافلات المسرعة وفرض الغرامات اللازمة».
وأكد ان المجلس سيعقد جلسة الأسبوع المقبل، «ولكن بعد عطلة عيد الفطر وهناك مواعيد سفر لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، فهو سيتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيزور المكسيك، لكنني أعتقد أننا سنجتمع قبل ذلك».
وأعلنت وزارة المال في بيان أمس، أن الوزيرة ريا الحسن رفعت مشروع الموازنة العامة لعام 2011 الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتعقد مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم تعرض فيه المشروع.
والتقى الحريري بعد الجلسة وزير الخارجية الاردني ناصر الجودة ثم الرئيس السابق للحكومة العراقية اياد علاوي.
وأوضح الجودة الذي رافقه السفير الأردني لدى لبنان زياد المجالي في حضور المستشار محمد شطح، انه وضع الرئيس الحريري «في صورة وتفاصيل مشاركة الملك (عبدالله الثاني) في اللقاء المهم الذي عقد في واشنطن والذي استضافه الرئيس أوباما وانطلاق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مرة أخرى، وكما يقول الملك هذه محطة مهمة والطريق أمامنا ما زال صعباً وشاقاً، ولكن هناك التزام من الجميع وانخراط الإدارة الأميركية وخصوصاً الرئيس أوباما شخصياً في هذا الجهد يعزز من فرص نجاح هذا التوجه. ولكن التركيز أيضاً على شمولية الحل، حل شامل وعادل للصراع العربي - الإسرائيلي وعودة الحقوق العربية إلى أصحابها، عودة الأراضي المحتلة الى سورية وما تبقى من الأراضي المحتلة الى لبنان في إطار يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني». وشدد على ان الفترة المقبلة ستكون مهمة جداً، وعلى «ضرورة استمرار التنسيق والتشاور مع الأشقاء هنا في لبنان»، لافتاً الى وجوب «ان تكون هناك مفاوضات في أجواء ايجابية ومسؤولية عالية من الجميع».