«السياحة»: تسعير مرافق الإيواء السياحي مرتبط بتصنيف «المنشآت»

أكّدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن سياسة التسعير الجديدة لمرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) مرتبطة بالتقييم الذي أجرته الهيئة لهذه المرافق في مرحلة التصنيف، التي تشمل تقييماً شاملاً لمكونات المبنى والخدمات التي تقدم فيه وفق معايير محددة وواضحة ويمكن قياسها رقمياً ومن خلال هذا القياس الرقمي يتم تحديد السعر المناسب لهذه الخدمات كحد أعلى.
وقال المدير العام لإدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى: « إن الهيئة تهدف من خلال التسعير والتصنيف الجديد إلى إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، وتطبيق مبدأ العدالة، وهذا سيسهم في تحفيز المستثمرين وشركات التشغيل العالمية للدخول في السوق السعودية، وزيادة الاستثمارات المحلية و الدولية في قطاع الإيواء السياحي».
وكشف عن رصد الهيئة حالات كثيرة تؤكد وجود تفاوت بين السعر والخدمة المقدمة في مرافق الإيواء السياحي سابقاً، مشيراً إلى أن التسعيرة الجديدة للوحدات والقطاعات المرخصة تم الأخذ بها بعد دراسات مستفيضة وواقعية شملت أكثر من 22 دولة من فئات الإيواء السياحي، كما تم تحديد حدّ أعلى للسعر وفقاً لمستوى الفندق أو الوحدة السكنية المفروشة والتقييم الممنوح لها من الهيئة لتتوازى هذه التسعيرة مع الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية، داعياً إلى ضرورة التزام القطاعات بهذه التسعيرة الثابتة.
وأوضح المدير العام لإدارة التراخيص والجودة، أن الهيئة أعدت سياسة تسعير قطاع الإيواء السياحي بعد التشاور مع الجهات المتخصصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، وتم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
وأضاف أن الدراسات والمسوحات السابقة التي أجرتها الهيئة والشكاوى التي ترد إليها أوضحت أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار عن السعر المعقول، ولكنها في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار. لافتاً إلى أن سياسة التسعير في الفنادق تنص على تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين بحسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، ويكون هذا السعر شاملاً رسوم الخدمات، وفي حال زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة يضاف لهذه الأسعار نسبة 25 في المئة لكل شخص إضافي، على ألا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.
وأشار العيسى إلى أن سياسة التسعير الجديدة سمحت بإضافة 30 في المئة للحد الأعلى للأسعار للفنادق في الأيام الموسمية (من أول حزيران (يونيو) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) من كل عام، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارات الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.
وبشأن سياسات تسعير الوحدات السكنية المفروشة قال: «يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدة السكنية المفروشة بحسب التقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف، وتم تحديد هذه الأسعار للوحدة السكنية المفروشة المكونة من غرفة نوم وصالون جلوس ومطبخ ودورة مياه، على أن تشمل الأسعار المعتمدة رسوم الخدمة، وفي حال وجود غرف إضافية أخرى في الوحدة يتم إضافة 150 ريالاً للوحدة المصنفة درجة أولى، و100 ريال للوحدة المصنفة درجة ثانية، و50 ريالاً للوحدة المصنفة درجة ثالثة، أما الوحدات التي تدخل ضمن فئة مرخص وغير مصنف فيتم إضافة 30 ريالاً للوحدة».
وتابع يقول: «كما سمحت السياسة للوحدات السكنية المفروشة إضافة 50 في المئة للحد الأعلى في الأيام الموسمية والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع قيام إدارة المنشآت الفندقية بتزويد الهيئة العامة للسياحة والآثار بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.