تقدّمت السعودية الدول الداعمة للأشقاء السوريين في المحنة التي ألمت بهم منذ اندلاع الأزمة في بلادهم، إذ استقبلت ما يربو على 2.5 مليون سوري بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي دعا إلى التعامل معهم في المملكة كأشقاء لا كلاجئين من أجل الحفاظ على كرامتهم الإنسانية، ومنحهم حق التمتع بحقوق الرعاية الصحيّة المجانية، والانخراط في سوق العمل، والالتحاق بالتعليم. وأكدت هذه الخطوة مواقف المملكة الأخوية الصادقة مع السوريين في الأوضاع اللا إنسانية التي يعيشونها منذ أكثر من خمسة أعوام جرّاء الحرب الدائرة في بلادهم، إذ تم تأمين الحياة الكريمة لمن يقيم منهم على أرض المملكة، وتقديم يد العون لمن يعيش خارجها في البلدان المجاورة لسورية المقدّر عددهم بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأكثر من 4.8 مليون سوري. وكشفت الأزمة الإنسانية التي يعيشها السوريون عن تفاوت سياسات الدول نحو القيام بمسؤولياتها الإنسانية والدولية تجاه قضايا اللاجئين في العالم، ففي حين استقبلت بعض الدول المئات أو الآلاف من السوريين في مخيمات إيواء تتوارى عن المدن والمجتمعات، احتضنت المملكة أكثر من 2.5 مليون سوري، ودمجتهم مع إخوتهم في المجتمع السعودي من خلال التعليم والعمل لمساعدتهم في تقديم أنفسهم كمساهمين فاعلين في بناء المجتمع من دون الشعور بالشفقة أو الاغتراب. والتحق أكثر من 141 ألف طالب وطالبة من أبناء السوريين بالتعليم في المملكة، وبلغ عدد المسجلين بمدارس التعليم العام في مختلف مناطق المملكة 131297 طالباً وطالبة، وأكثر من عشرة آلاف في التعليم الجامعي، وفقاً لإحصاء برنامج نور، ويتلقون التعليم المجاني مع 4895466 طالباً وطالبة من إخوتهم السعوديين، و252842 طالباً وطالبة من اليمنيين و41209 طلاب وطالبات من البرماويين. ولأن الإسلام يحث على العمل وكسب الرزق، أتاحت المملكة للأشقاء السوريين الذين يقيمون على أرضها فرصة الانخراط في السوق المحلية لمن يرغب منهم في استثمار خبراته لتحقيق الفاعلية والانصهار في المجتمع، وذلك من خلال التسجيل في نظام «أجير الإلكتروني» الذي أصدر لهم 4500 تصريح عمل موقت منذ انطلاق الخدمة في تاريخ 7 جمادى الأولى 1437ه حتى الآن، بحسب إحصاء حديث تلقته «واس» من وزارة العمل. وتمكن السوريون من الذكور والإناث ممن تراوحت أعمارهم ما بين 18 و60 عاماً من إصدار تصريح العمل الموقت من خلال ست خطوات إلكترونية، وعدّته الحكومة الرشيدة وثيقة قانونية تسمح لهم العمل في المملكة كزائرين لدى المنشآت المستفيدة من خدماتهم من دون الحاجة لنقل الخدمات، ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ووضعت وزارة العمل خطوات ميسرة لإصدار تصريح العمل الموقت للسوريين، تبدأ بتسجيل الدخول في نظام «أجير»، ثم اختيار المنشأة التي سيعمل لديها الشخص، فالدخول إلى إشعارات الزائرين، وإدخال البيانات والرقم الحدودي إلى أن يتم إصدار الإشعار. وفي مسارين متوازيين يتمتعان بقدر من الأهمية، تبذل المملكة مساعيها الديبلوماسية الدؤوبة لحل الأزمة السورية مع الدول الشقيقة، والصديقة، والأممالمتحدة، وتواصل في الوقت ذاته الوقفة الإنسانية المشرّفة مع الشعب السوري الشقيق من دون انقطاع، مدفوعة باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي قال خلال استقباله في 27 صفر 1437ه أعضاء وفد المعارضة السورية في الرياض: «نحن نريد الخير لكم، نريد جمع الكلمة، نريد أن ترجع سورية كما كانت في الماضي». وكرّرت المملكة في مناسبات مختلفة مواقفها الثابتة تجاه السوريين، ومن ذلك تشديد مجلس الوزراء المنعقد في الأول من شهر ذي الحجة عام 1436ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين على أن المملكة ستظل دائمًا في مقدم الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، ولن تقبل المزايدة عليها في هذا الشأن أو التشكيك في مواقفها. ويوضح بيان مجلس الوزراء بجلاء المنهج الإنساني السامي الذي تتبعه المملكة في التعامل مع المحتاجين في العالم، تماماً كما أوضح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في كلمته أمام اجتماع قمة الأممالمتحدة للاجئين والمهاجرين الذي عقد أخيراً في نيويورك، إذ أفاد بأن المملكة تنطلق في تعاملها مع قضية اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى السلام، وقدمت لهم خلال العقود الأربعة الماضية نحو 139 بليون دولار. وضربت المملكة أروع الأمثلة في الرفع من معاناة الإخوة السوريين الذين توسدوا الأرض وتلحفوا السماء خارج حدود بلادهم، إذ أنشأت لهم عبر الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية العديد من البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية التي لامست همومهم ولبت حاجاتهم الاجتماعية والنفسية والصحية بمختلف أعمارهم حتى الجنين الذي في بطن أمه عبر برامج خاصة للحوامل، كما عالجت جروح النفس التي لا يعادلها جرح حينما يتجرّع الإنسان الألم وهو يلملم ما تبقى من شتات أسرته للخروج من وطنه رغماً عنه بعد أن أنهكته الحروب، إذ لا مكان في الحياة للإنسان أجمل إلا وطنه الذي ولد فيه وترعرع، وتفيأ بظلاله، وارتوى من مائه. ودعماً لمبدأ الأخوة، وجّه المشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بتكثيف الجهود الإغاثية لتخفيف معاناتهم، والاستمرار في استقبال التبرعات النقدية للسوريين على حساب الحملة البنكي، فقدمت الحملة أكثر من 152 برنامجاً إغاثياً ومشروعاً إنسانياً تجاوزت كلفتها أكثر من 882 مليون ريال ريال أسهمت في تخفيف جزء من معاناة السوريين، وتسيير شؤون حياتهم اليومية. وبرز من هذه البرامج: برنامج «شقيقي بالعلم نعمرها» الذي يوفر الأدوات القرطاسية المختلفة للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وبرنامج «نمو بصحة وأمان» الذي يوفر حليب الأطفال للرضع انطلاقاً من الاهتمام بصحة النشء، وغيرهما من البرامج التي تعبر عن البعد الإنساني العميق للمملكة في تعاملها مع السوريين. وضمن برنامج «شقيقي بالعلم نعمرها»، وزعت الحملة الوطنية في 24 ربيع الآخر عام 1347ه نحو 450 ألف حقيبة مدرسية للطلاب السوريين في: الأردن، وتركيا، ولبنان، إضافة لمستلزمات القرطاسية من الأقلام، والدفاتر، والأدوات الهندسية، فضلاً عن تهيئة الأجواء الدراسية الممكنة ليواصل الطلاب مسيرتهم الدراسية من دون أي عوائق من خلال برنامج «شقيقي بيتك عامر» الذي يهدف إلى استبدال الخيام في مخيم الزعتري بالوحدات السكنية والكرفانات الجاهزة. وخلال يومي 11 و13 محرم الجاري، وزّعت الحملة حقائب مدرسية وأدوات قرطاسية على 1298 طالباً وطالبة في مدينة الرمثا شمال الأردن، و60.720 قطعة من الأدوات القرطاسية المختلفة على الطلاب والطالبات السوريين في محافظة إربد الأردنية. كما سعت الحملة الوطنية لرفع المستوى التربوي والتعليمي لدى أبناء السوريين من خلال الاتفاقات والشراكات التي تنفذها مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية للوصول إلى مستوى تعليمي متقدم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها. وفي سياق ذي صلة، أبرمت المملكة ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية في 31 آذار (مارس) 2015 اتفاق تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقدم بموجبه المملكة مساهمة بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل 4650 مسكناً في ريف دمشق، وحمص، وحماة، ودرعا، وإدلب، وتوفير خدمات عامة يستفيد منها 23250 سورياً. وبحسب إحصاء المؤتمر الدولي الثالث للمانحين المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 31 مارس 2015، بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين 700 مليون دولار، شاملة للمساعدات الحكومية، والحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية، وخصّصت لدعم الوضع الإنساني في سورية. ولم تقف المملكة إلى هنا، بل وقفت بحزم ضد بعض الخطابات المناوئة لأوضاع الأشقاء السوريين الذين فروا من سورية إلى بلدان بعيدة في العالم مع بقية اللاجئين والمهجّرين، إذ أعربت في كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 تشرين الأول (نوفمبر) 2015 عن قلقها البالغ إزاء تزايد مثل هذه الخطابات ضد اللاجئين عموماً والمسلمين منهم خصوصاً، داعية لتقديم الحماية اللازمة لهم بعد فرارهم من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية.
