ورثت أوضاع الأمن الغذائي العربي مطلع الألفية الثالثة إشكاليات معقدة متأتية من ظواهر اقتصادية واجتماعية وبيئية، تراكمت خلال القرن العشرين، خصوصاً في النصف الثاني منه، وقيدت فاعلية البرامج الساعية إلى النمو والتنمية المؤدية إلى تدني أعباء انعدام الأمن الغذائي، وأبطأت سبل معالجة النقص والعجز النسبي في الغذاء، سواء على صعيد الفرد أو المجتمع، وتقدم هذه الموروثات نمط السياسات الاقتصادية الزراعية في البلدان العربية وتباينها من حيث أسس نشأتها وتكوينها المعاصر. ويرى سالم توفيق النجفي في دراسته «الأمن الغذائي العربي» ( صدرت عن «مركز دراسات الوحدة العربية» في بيروت) ان الأمر يتطلب من السياسات الاقتصادية العربية اعتماد برامج وقائية للأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المحتملة جراء تحرير التجارة الزراعية، إذ يمكن حصر فاعلية هذه السياسات في مستويين، الأول: تفعيل السياسات الاقتصادية القطرية، والثاني: اعتماد سياسات قومية تسعى إلى إيجاد تكتلات اقتصادية زراعية على الصعيد الإقليمي. يشير النجفي الى أنه يصعب تحديد الاتجاهات الرئيسة لاستراتيجية الغذاء من دون معرفة قاعدة الموارد الزراعية، سواء محلياً أو إقليمياً. وعلى رغم سعة مورد الأرض فإن ما تستأثر به الزراعة المروية لا يتجاوز 0.15 في المئة، والزراعات المستديمة 9.4 في المئة، في حين ان الزراعة المطرية تتجاوز نصف اجمالي الأراضي المذكورة. أي ان الأراضي الزراعية التي يمكن التحكم في إروائها لا تتجاوز ربع مساحة الأراضي الزراعية العربية. وترتب على ذلك ارتفاع «معامل عدم الاستقرار» في إنتاجية محاصيل الغذاء الرئيسة (الحبوب)، ونسبتها 33 في المئة في الزراعات المطرية على الصعيد العربي، فضلاً عن صغر الحيازات وتناثرها. وانتشرت المزارع ذات السعات الصغيرة في بلدان عربية منخفضة الدخل، وسادت المزارع ذات السعات الكبيرة في بلدان عربية مرتفعة الدخل، وتمارس نشاطاتها الزراعية من دون الاعتماد على المبادىء المرتبطة ب «اقتصادات العائد الى السعة» ما يعود الى عدم القدرة على تعظيم انتاج الغذاء في هذه البلدان حالياً أو مستقبلاً في ظل الظروف والمتغيرات. ويلفت النجفي الى ان «معيار الأمن الغذائي» يعكس مدى تعرضه للخطر في الأقاليم العربية، وتبين ان سياسات الإصلاح الاقتصادي أدت الى تراجع قيمة هذا المؤشر في البلدان العربية بصفة عامة من 19.7 في المئة في منتصف عقد الثمانينات الى 13.9 في المئة في منتصف تسعينات القرن الماضي، ثم 7.7 في المئة عام 2004. ويصبح المؤشر أكثر دلالة عند احتسابه على مستوى الدولة أو الإقليم، فقد بلغ نحو 4.6 في المئة في البلدان العربية الخليجية ما يعني انخفاض تعرضها لخطر الأمن الغذائي، في حين انه ارتفع الى 24.9 المئة في بلدان الإقليم الأوسط، وقدر في اقليم المغرب العربي ب 9.8 في المئة، وإن كان أكثر ارتفاعاً في العقدين الماضيين، في حين تجاوزت قيمته 21.9 في المئة في المشرق العربي خلال الربع الأخير من القرن الماضي. لا شك في ان هذا الأداء المنخفض للموارد الاقتصادية الزراعية، وما تمخض عنه من انخفاض في مؤشرات الأمن الغذائي أو تقلباته، جاءا نتيجة القيود والمحددات التي واجهت تطوير قاعدة الموارد وإصلاحها خلال الربع الأخير من القرن الماضي، وفي مقدمها ان توليفة الموارد الاقتصادية الزراعية على مستوى المزرعة، لم تؤدِّ الى سعات مزرعية مُثلى، بسبب التباين الواسع في حجم المزارع، سواء داخل البلد الواحد أو بين مختلف البلدان العربية، وقاد هذا التباين الى تشوهات في البنية الحيازية الزراعية، وارتبط بتباين ملكيتها الى حد بعيد. وعانت بلدان عربية من قيود النقد الأجنبي، الذي يساعد ويمكن من تأمين إمدادات الغذاء. وتشير الدراسة الى ان الصدمات الاقتصادية أثرت في تراجع حالة الأمن الغذائي، خصوصاً في البلدان العربية التي تعتمد في اقتصاداتها على مورد واحد، ولدى البلدان الأقل نمواً. ويعكس «الانفتاح الاقتصادي» الى حد بعيد مؤشر الصدمات الاقتصادية. وعلى رغم البحث عن استراتيجيات تسعى الى تحسين معدل التبادل التجاري الزراعي العربي للتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية الخارجية، وتقليص التقلبات في الأسعار المحلية للغذاء، فإن المشكلة التي واجهت قطاعات كثيرة الانخفاض النسبي في المرونة الكلية للعرض، بسبب محدودية الخيارات التكنولوجية المتاحة في النشاط الزراعي، خصوصاً في البلدان العربية المنخفضة الدخل، التي تغلب على طابعها الاقتصادي السمات الزراعية.
