«العمل» توظف 1471 من أصل 6600 امرأة في القطاع الخاص

لم تستطع وزارة العمل تلبية نداء أكثر من خمسة آلاف امرأة للحصول على عمل، ففي حين طرقت أكثر من 6600 امرأة أبواب مكاتب الوزارة بحثاً عن وظائف، لم يتحقق الأمر سوى ل 1471 منهن، لتعود غالبيتهن خاليات الوفاض.وأوضح التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل الذي رفعته إلى مجلس الشورى لمناقشته بعد إجازة عيد الفطر (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أنه تم توظيف 1471 امرأة من أصل 6609 متقدمات على الوظائف، وأنه تم توظيفهن في القطاع الخاص بوظائف مختلفة، وأشار إلى أن الوزارة لديها ثلاثة فروع نسوية فقط في مكاتب العمل في المدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والدمام، وأنه تم افتتاح فرع نسوي رابع في مكتب العمل في المدينة المنورة أخيراً.
ولفت التقرير إلى حاجة الوزارة إلى التوسع في فتح فروع نسوية في بقية مكاتب العمل المنتشرة في عدد من مناطق المملكة ومدنها، لاستقطاب الأعداد الكبيرة من الباحثات عن وظائف، إذ إن البعض منهن يضطر إلى السفر إلى مدن بعيدة من أجل التقديم على وظيفة، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على افتتاح فروع نسوية في مكاتب العمل في كل من عسير ومكة المكرمة، وأنها تتابع قرارات السعودة في القطاع الخاص، وتولي عناية لعمل المرأة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الأقسام النسائية الحالية تعدّ تجربة جديدة، إذ تم افتتاح أول قسم نسائي قبل ثلاثة أعوام تقريباً في المدن الرئيسية الثلاث لثقلها الاقتصادي، لأنه لم يكن هناك كادر نسائي مدرب، وأن الوزارة صرفت وقتاً طويلاً في تدريب الموظفات، واستعانت بالغرف التجارية لتدريب النساء وتوفير عدد من الموظفات المناسبات، مشيراً إلى أن تلك الأقسام أنهت 73 قضية بشكل ودي من بين 230 جولة تفتيشية واردة لها، وأجرت أكثر من ألف جولة تفتيشية على القطاع الخاص في المناطق الثلاث.
وكان مجلس الشورى طالب وزارة العمل في توصية سابقة تم اعتمادها من الأعضاء بأن تفعّل وزارة العمل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق الموارد البشرية والجهات الأخرى.
وردّت وزارة العمل على تلك التوصية بقولها: «بالنسبة لتوظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة، فإن هناك جهوداً مبذولة لتوسيع فرص عمل المرأة بشكل عام بما في ذلك فرص التوظيف في مجال التعليم والتدريب في القطاع الأهلي، وهناك دراسة حالياً حول الفرص التي يمكن إتاحتها للمرأة في الأنشطة والقطاعات المختلفة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 لعام 1425 الخاص بتوسيع عمل المرأة السعودية، ضمن إطار الخطوات المتخذة لتنفيذ سياسات المدى القصير لاستراتيجية التوظيف السعودية».