أزمة «خدمات بلاكبيري» تُعيد «هيكلة» سوق الجوالات السعودية

أسهمت أزمة بلاكبيري الأخيرة في إعادة هيكلة سوق أجهزة الهاتف النقال في السعودية، إذ اتجهت غالبية شركات ومحال أجهزة الاتصال إلى التنويع في بيع الأجهزة بعد أن كان بضعها يعتمد على نوع واحد، مثل أجهزة البلاكبيري وال «آي فون».وأكد مختصون ل«الحياة» أن إيقاف الخدمة كان سيتسبب في انهيار بعض الشركات الصغيرة وخسائر كبيرة للمحال التي تعتمد في بيعها على البلاكبيري فقط، مشيرين إلى أن حل الأزمة أعاد الأمور إلى نصابها خلال الأيام الماضية لأجهزة البلاكبيري لتصل المبيعات والأسعار إلى معدلاتها الطبيعية بعد أن تهاوت أسعارها بأكثر من 50 في المئة خلال وقت الأزمة.
وأشاروا إلى أن الأزمة أشعلت الخلاف بين موزعي أجهزة البلاكبيري وأصحاب المحال، بسبب رفض الموزعين تسلم الأجهزة الجديدة التي لم يتم بيعها، والتي تم الاتفاق على إرجاعها في حال عدم بيعها، وكاد الأمر يصل إلى القضاء، غير أن التوصل إلى حل لأزمة خدمات بلاكبيري أدى إلى حل الخلاف. وقال مشرف مبيعات المنطقة الوسطى في شركة الحداد محمد حسن، إن «غالبية الشركات الصغيرة والمحال المتخصصة في بيع أجهزة الاتصال توجهت إلى التنويع في بيع الأجهزة بدلاً من الاعتماد على نوع واحد، مثل ما كان متبعاً في معظم المحال والتي اعتمدت على بيع أجهزة البلاكبيري».
وأوضح أن «الأزمة الخاصة بإيقاف خدمة «بلاكبيري» التي حدثت في الأسابيع الماضية أعطت درساً يُستفاد منه لأصحاب المحال في عدم الاعتماد على نوع معين يتركز فيه نشاط المحل أو الشركة، لأن ذلك قد يتسبب في أضرار كبيرة»، لافتاً إلى أن غالبية الشركات والمحال التي كانت تعتمد على بيع أجهزة البلاكبيري فقط كانت مهددة بخسائر كبيرة، بل وانهيار عدد كبير من الشركات الصغيرة والمحال وخروجها من السوق في حال إيقاف الخدمة.
من جانبه، أكد مسؤول المبيعات في شركة سماوي للاتصالات عماد الجاسم، أن أزمة خدمات البلاكبيري الأخيرة أسهمت في انتعاش مبيعات الأجهزة الأخرى، مع تراجع أسعار ومبيعات أجهزة البلاكبيري المستعملة، والتي تهاوت أسعارها بنسبة 50 في المئة، غير أن التوصل إلى حل للأزمة أعاد الأمور إلى نصابها.
وأشار الجاسم إلى أن أسعار أجهزة البلاكبيري سجلت تراجعاً قياسية في تاريخها خلال فترة الأزمة، إذا تراوحت الأسعار ما بين 400 و500 ريال باختلاف أنواعها، في حين أن أسعارها في السابق كانت تتراوح ما بين 800 و1000 ريال، لافتاً إلى أن قلة من المحال انتهزت الفرصة بالشراء ومضاعفة الأرباح، في حين تحسر الزبائن الذين باعوا أجهزتهم بأسعار منخفضة قبل أن يتأكدوا من وقف الخدمة.
وتوقع الجاسم أن تشهد مبيعات أجهزة البلاكبيري إقبالاً جيداً بعد ضمان استمرار الخدمة، وبخاصة إننا مقبلون على موسم عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن أسعار الأجهزة بدأت في الارتفاع ووصلت إلى وضعها الطبيعي.
أما مسؤول المبيعات في أحد محال أجهزة الاتصالات أحمد الرفاعي فكشف عن خلاف نشب بين موزعي الأجهزة وأصحاب المحال بعد أزمة البلاكبيري والتي تسببت في تكدس الأجهزة، وتهرب الموزعين من تسلم الأجهزة التي لم تُبع كما كان متفقاً عليه في السابق، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي أبرم بين الشركة على استمرار الخدمة أسهم في حل الخلاف قبل أن تصعيده إلى القضاء.
ولفت إلى أن التخوف من تكرار ما حدث في أزمة البلاكبيري طال جميع الأجهزة واتجه باعة المحال إلى تقليل طلب كميات الأجهزة خلافاً للسابق، وذلك خوفاً من حدوث أزمة أخرى تلحق الكساد بالأجهزة المتوافرة لديهم.
واتهم المواطن تركي العنزي أصحاب محال الأجهزة باستغلال الزبائن الذين عروضوا أجهزتهم للبيع في الأسابيع الماضية وإيهامهم بأن الأسعار ستنهار وأنه بعد إيقاف الخدمة لن تجد أحداً يشتري تلك الأجهزة، وذلك سعياً منهم لشراء أجهزتم بأقل الأسعار.
وأكد العنزي أن أصحاب المحال رفعوا أسعار الأجهزة الأخرى من «نوكيا» و«آي فون» بعد تهافت الناس على شرائها.