البحرين: إحباط «مخطط إرهابي» إستهدف الاستقرار وقلب نظام الحكم

كشف جهاز الأمن الوطني في البحرين تفاصيل مخطط الشبكة التنظيمية السرية التي اعلن ضبطها في 13 آب (أغسطس) الماضي واستهدفت «مخططاتها الإرهابية»، بحسب بيان رسمي، «المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد وتقويض الوحدة الوطنية والإساءة الى النسيج الاجتماعي والعمل على ديمومة العنف واستهداف الأبرياء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة».
وتألفت الشبكة «من عناصر في الداخل والخارج وحرضت على ممارسة الأعمال الإرهابية والتخريب والإتلاف في مناطق مختلفة من مملكة البحرين، ضمن مشروع إرهابي وتخريبي منظم ومخطط عبر محاور عدة تتكامل ما بينها». وذكر الجهاز الامني «ان المتهمين من قيادات الشبكة أسسوا وأداروا جماعة، خلافاً لأحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب وسيلتهم لتنفيذ تلك الأغراض».
واضاف ان «الجماعة استهدفت قلب نظام الحكم وتغيير النظام الأساسي والاجتماعي للدولة والترويج لذلك باستعمال وسائل غير مشروعة مثل أعمال الحرق والتخريب والإتلاف. وجمع المتهمون الأموال لتمويل نشاطهم ودعم الجماعة اضافة الى إذاعة دعايات مثيرة وأخبار كاذبة لتحقيق أغراضهم وأهدافم ما من شأنه اشاعة اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد».
واشار الى ان المتهمين «حرضوا على القيام بأعمال الشغب والتجمهر في الأماكن العامة لارتكاب جرائم الحرق والإتلاف ومقاومة السلطات، عبر الخطب في الأماكن العامة والمقالات في المواقع الالكترونية وبثوا الكراهية ضد نظام الحكم والازدراء به وعدم الانقياد للقوانين».
واوضح ان «المتهمين، وينتمي بعضهم الى حركة «حق»، وحركة «احرار البحرين» الاسلامية و»الوفاء الاسلامي»، و»تيار الممانعة»، عقدوا لقاءات تنظيمية سرية في الداخل والخارج بمعرفة قيادات الشبكة التي تنتمي الى حركات وتيارات غير مرخصة وغير مشروعة خارجة عن القانون للإعداد والتنسيق لتوزيع الأدوار والمهام وآليات العمل ومصادر التمويل وتحديد الأهداف المرحلية وصولا إلى العمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة».
وتابع ان المجموعة «بثت الدعايات والأخبار الكاذبة في الداخل عبر الخطب التحريضية في دور العبادة التي تم استغلالها دون وجه حق ووظفت الخطاب الديني والنشرات والبيانات وغيرها لإثارة الشارع والخروج على النظام العام ونشر الفوضى عبر أعمال الإرهاب والشغب والتخريب».
وذكر الجهاز الامني ان المتهمين «لم يكتفوا بهذه الأفعال والممارسات المحرمة شرعاً والمجرمة قانوناً إنما غرروا ترغيباً وترهيباً بالشباب وصغار السن لارتكاب الجرائم الإرهابية والتخريبية تحت دعاوى باطلة بهدف تفريخ العنف ونشر ثقافته في المجتمع من غير رادع أخلاقي أو إنساني».
واشار الى ان الدعم المالي للجماعة «توافر من مصادر في الداخل والخارج وتحت غطاءات متنوعة سواء الواردة من تبرعات رجال أعمال وتجار أم المحصلة من أموال الخمس للإنفاق والصرف على تنفيذ مخططات الشبكة وأغراضها الإرهابية ومنها نفقات السفرات الخارجية لعدد من القيادات وتدبير الأدوات والمواد المستخدمة في التخريب، فضلاً عن تخصيص مبالغ مالية للعناصر التي تُنفذ الجرائم المدانة». كما اشار الى «تشكيل مجموعات تخريبية في مناطق مختلفة تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة من قيادات الشبكة وتعمل تحت إمرتهم ويتم إمدادها بالأموال اللازمة بغرض ارتكاب الجرائم الإرهابية والتخريبية بصفة يومية وبخطة منظمة ومحكمة كلا حسب منطقته المحددة سلفا»، وان الجماعة «اتصلت مع جهات وأحزاب خارجية في محاولة للاستقواء بها والحصول على الدعم والمساندة التنظيمية وواللوجستية لمساندة الشبكة في تنفيذ أهدافها غير المشروعة، إلا أن معظم تلك الجهات رفضت التعامل معها».
وذكر جهاز الامن الوطني ان سعيد الشهابي وجعفر الحسابي وآخرون «من القائمين على ما يسمى حركة أحرار البحرين الإسلامية ومقرها لندن وتدعو صراحة إلى إسقاط نظام الحكم وتغييره بالقوة وأي وسيلة أخرى والتحريض على الكراهية والقيام بأعمال الإرهاب والتخريب، نسقوا مع قيادات الشبكة في الداخل لتنفيذ تلك الأعمال المشينة والحض عليها».
واشار الى ان الشبكة «اتصلت مع تنظيمات وهيئات خارجية وامدتها بمعلومات مغلوطة وكاذبة وبيانات وتقارير غير صحيحة ومزيفة عن واقع الأوضاع في مملكة البحرين للإساءة اليها والتأثير في نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية».
وشدد بيان الجهاز الذي بثته «وكالة انباء البحرين» الرسمية على «إن الشبكة التنظيمية، التي تم كشف مخططها وضبط عدد من عناصرها، توافرت فيها جميع أركان الجريمة الإرهابية تنظيما وتحريضاً وتمويلاً وتنفيذاً».
ولم يُشر البيان الى الاجراءات اللاحقة ومتى سيقدم اعضاء الشبكة الموقوفين الى المحاكمة.