محكمة عسكرية تونسية تعد لإطلاق مسؤولَين أمنيَين في النظام السابق

قضت المحكمة العسكرية في العاصمة التونسية بخفض عقوبة وزير الداخلية ومدير الامن الرئاسي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الى ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بعد اعتقالهما بتهم تتعلق بقتل محتجين أثناء الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق قبل ثلاث سنوات.
وقال ل «الحياة» شرف الدين القليل، محامي «عائلات شهداء وجرحى الثورة»، إن القاضي العسكري اصدر حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ في حق (وزير الداخلية ومدير الامن الرئاسي سابقاً) رفيق الحاج قاسم وعلي السرياطي، الموقوفين منذ سقوط نظام بن علي، «ما يعني الافراج عنهما لاحقاً». وعبر فريق الدفاع عن «عائلات شهداء وجرحى الثورة» عن استيائه من الأحكام الصادرة، مطالبين بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، باعتبار ان «القضاء العسكري لا يستجيب المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء». كما اعتبرت اوساط الرأي العام قرار القضاء العسكري «خيانة لدماء الشهداء»، وتظاهر عدد من الشباب امام القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج، متهمين الرئيس منصف المرزوقي ب «التواطؤ وعدم الحزم في محاسبة المسؤولين في النظام السابق».
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر إن المرزوقي «اعتبر الأحكام القضائية ضد المتهمين صادمة للشعور العام على رغم احترامه للمؤسسة القضائية». وأفاد محامون بأن المحكمة العسكرية خفضت الأحكام في حق المسؤولين الأمنيين في النظام السابق من 15 سنة الى 3 سنوات، بعد تغيير التهمة من القتل العمد الى القتل، ويتهم في القضية ذاتها عدد من القيادات الامنية المثيرة للجدل في تونس في ما يتعلق بقتل اكثر من 70 متظاهراً وسقوط اكثر من 800 جريح. واعتبر نزار عياد محامي وزير الداخلية السابق في تصريح الى «الحياة» ان «الأحكام القضائية أنصفت المتهمين وذلك لعدم وجود دليل يدين موكله بإصدار تعليمات باستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين».
في المقابل، اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له ان «الأحكام الصادرة مسيئة الى القضاء وروح العدالة فضلاً عن ترسيخها واقع الإفلات من العقاب».