مصر: توقع محاكمة مسؤول في وزارة الثقافة بتهمة الإهمال في قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش»

أفيد أمس أن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود سيصدر، خلال ساعات، قراراً بإحالة وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد محسن عبدالقادر شعلان وآخرين من العاملين والمسؤولين في متحف محمد محمود خليل في منطقة الدقي (جنوب القاهرة) على المحاكمة الجنائية العاجلة، لمحاكمتهم عما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالمسؤولية الإدارية - الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية - عن سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي فنسنت فان غوغ والتي تقدر قيمتها ب 55 مليون دولار أميركي.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إنه كان من المنتظر أن يعلن النائب العام عن إحالة المتهمين على المحاكمة أول من أمس (الخميس) في ضوء انتهاء نيابة شمال الجيزة الكلية من تحقيقاتها في القضية، وتوجّه المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول للنيابة وفريق من محققي نيابة شمال الجيزة إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالي كي يعرضون عليه ملف التحقيقات في القضية وما أسفرت عنه، غير أن النائب العام، بعد إطلاعه على الملف، قرر إرجاء الإعلان عن الإحالة، طالباً إلى المستشار الدرندلي استكمال واستيفاء مجموعة من النقاط الناقصة في الملف قبيل موافقته على قرار الإحالة وإعلانه.
ويضم الملف لائحة بالمتهمين وأدلة الثبوت ضدهم والتي تضم أقوال شهود الإثبات (من بينهم وزير الثقافة) ونتائج المعاينات التي أجرتها النيابة لمتحف محمود خليل (موقع حادث السرقة)، إلى جانب التقارير الفنية من المعمل الجنائي في شأن السرقة وكيفية وقوعها، وتحريات الأجهزة الأمنية في شأن مسؤولية تأمين المتحف، وأقوال المتهمين أنفسهم في جلسات التحقيقات المتوالية معهم وشهود النفي.
وكان وزير الثقافة قد حضر إلى النيابة قبل أيام بناء على طلب تقدم به، وأكد في أقواله أن محسن شعلان كان يتحكم في موازنة مستقلة يستطيع من خلالها - وفقاً لحدها الأدنى - تأمين متحف محمود خليل وهو الأمر الذي يدخل في صميم اختصاصاته كرئيس لقطاع الفنون التشكيلية، مشيراً إلى أن هذه الموازنة المستقلة تخضع للرقابة المباشرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولا تخضع لمراقبة وزارة الثقافة، وذلك في إطار التفويضات الممنوحة لشعلان ولكل رئيس قطاع من القطاعات بحيث يتولى كل صلاحيات الوزير الإدارية والمالية والفنية في قطاعه انطلاقاً من أسلوب اللامركزية في العمل على نحو يسهّل إنجاز الأعمال وإتمامها.
وكانت النيابة قد قررت حبس محسن شعلان و5 متهمين آخرين بصورة احتياطية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومدد قاضي المعارضات فترة الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوماً في ضوء ما هو منسوب إليهم من اتهامات بالإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية ما ألحق ضرراً جسيماً بأموال الجهة التابعة لها من خلال التسبب في سرقة اللوحة النادرة البالغ قيمتها 55 مليون دولار أميركي، وذلك بعدما تم الكشف أن كل الإجراءات والتدابير الأمنية في المتحف كانت «هزيلة وشكلية»، وأن أجهزة الإنذار ضد السرقة المركبة في اللوحات معطلة ولا تعمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أجهزة كشف المعادن وكاميرات المراقبة الأمنية البالغ عددها 47 كاميرا حيث تبيّن أن 7 كاميرات فقط هي التي تعمل والبقية معطلة منذ سنوات طويلة، فضلاً عن عدم وجود أعداد كافية من أفراد الأمن لحماية المتحف الذي يضم بين جنباته مقتنيات فنية وأثرية نادرة.
كما تبيّن من التحقيقات أن وكيل أول وزارة الثقافة محسن شعلان له مقر دائم في مبنى متحف محمود خليل، ويتواجد فيه بصورة يومية وسبق صدور قرار وزير الثقافة عام 2006 بتفويضه سلطات الوزير في الشؤون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بكل الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف.