«التجارة والاستثمار» تكثف التشهير بالمخالفين.. ومغردون يعتبرونه «غير قانوني»

شهرت وزارة «التجارة والاستثمار» في شركة تموينات، في قضية «غش تجاري». وشهدت حالات التشهير من الوزارة تزايداً خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لردع المخالفين لنظام التجارة، على رغم اعتراض مغردين عليه، معتبرين أن هذه الخطوة «غير قانونية».
واعتبرت «التجارة والاستثمار»، شركة «تموينات فضاء الوطن للمواد الغذائية» مخالفة، وذلك بسبب عرض مواد منتهية الصلاحية.
وقالت الوزارة إن العقوبة تضمنت «فرض غرامة مالية على الشركة، مع نشر اسمها تشهيراً في إحدى الصحف المحلية على نفقتها الخاصة».
وكانت الوزارة شهرت قبل أيام بوافد من الجنسية الأردنية، يُدعى حسين شناعة بعد أن عمد إلى تحرير شيك من دون رصيد.
وصدرت في حقه عقوبة تقضي بتغريمه وسجنه لمدة ثلاثة أشهر، والتشهير به في إحدى الصحف المحلية على نفقته الخاصة.
وتداولت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي أن نظام قانون التشهير «غير قانوني»، مشيرين إلى عدم وجود ما تستند عليه الوزارة في هذا الموضوع، وأن بعض المخالفين قرروا رفع دعوى على الوزارة، بسبب التشهير بهم.
وقال البعض الآخر إن التشهير من اختصاص الجهات التنفيذية بعد صدور حكم نهائي، لافتين إلى أنها «عقوبة تكميلية وليست فردية، وتمتاز بأنها زاجرة ورادعة، وتوفر حماية إلى المجتمع وأفراده»، وطالبوا بوضع ضوابط لتطبيق عقوبة التشهير، «حتى لا تشمل غير المُدان بها من أفراد أسرته أو ذويه».
وفي المقابل، تستند وزارة التجارة والاستثمار إلى نظام مكافحة التستر، وتنص العقوبة على أنه «بعد صدور الحكم القضائي ينشر التشهير في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف»، بحسب ما جاء في مادته الرابعة. فيما أكدت مادته ال22 على أنه «يجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير في حق المعتدي».
وتتم عملية التشهير وفق أنظمة تتطلب استيفاء شروط التشهير، منها نوعية المخالفة، إذ لا يتم التشهير في التاجر المخالف إلا بعد سماع أقواله، ومتى ما ثبتت مخالفة التاجر يطبق عليه النظام، وذلك بعد التحقق من وقوع المخالفة.
وأوضحت مصادر في وزارة التجارة أن الإعلان عن الأسماء الصريحة للمحال المخالفة عبر صفحة الوزارة على «تويتر» يجنب الوزارة المساءلة القانونية والمقاضاة، ويمنحها مساحة كبيرة من الحرية للتشهير في المخالفين باسمائهم الصريحة.
ويتم التشهيرعبر وسائل الإعلام بمن يتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع في بعض القضايا، مثل المشكلات الصحية ومخالفات مصانع المياه والأغذية.