المخرَج من الأزمة في توازن السلطات والأسواق

تمهّد أزمة الديون السيادية تمهيداً عملياً لنهاية الدولة الراعية التي ولدت في أوروبا بعد 1945، من دون أن تعلن نهاية الحماية الاجتماعية. وفي عالم الدول والأسواق الناشئة، تسير التنمية الاقتصادية وتشكل طبقة وسطى يدا بيد مع قيام أنظمة الحماية الاجتماعية. هذه هي الحال في الصين حيث ارتفع الحد الأدنى للدخل وظهرت تغطية صحية وتقاعدية كما هو الحال في الهند والبرازيل... لكن الفوائد هذه مرتبطة بتحمل النمو الاقتصادي والتزايد السكاني.
وتسير الأمور في أوروبا في وجهة مختلفة تماماً حيث لم تتوقف الدولة الراعية عن التوسع حتى العقد الاول من القرن الواحد والعشرين – عندما اختفت الظروف التي أملت بناءها أي التضخم السكاني بعد الحرب العالمية الثانية ووفرة فرص العمل والاقتصاد المغلق والموجه. من هنا برزت أزمة المديونية المثلثة واضمحلال النمو وتحلل مواطَنة اختُزِلت إلى تراكم الحقوق المتخيلة.
وواقع الأمر أن الأسواق لم تسيطر على السياسات العامة. يكفي للبرهان على ذلك النظر إلى قانون «دود – فرانك» (الذي يعزز حماية السلطة الفيديرالية الأميركية للمستهلك وقد وقّعه الرئيس باراك أوباما في تموز/ يوليو الماضي) حول التنظيم المالي لنخرج من وهمين: الأول هو عن تنظيم الأسواق لذاتها والثاني عن العودة القوية للدول.
ويتعين أن تشارك السلطات العامة والأسواق في لعبة سلطات متقابلة حتى يمكن الرأسمالية أن تعمل وتؤدي مهمتها بنجاح. والأسواق ليست مصدر الأزمة في أوروبا، فهي لا تفعل سوى ان تعكس (صورة) الوضع المفتقر الى الدعم والذي يهدد بالتحول إلى إخفاق تام. فإما أن يكون المسؤولون على درجة كافية من صفاء الرؤية لإعادة توجيه الأمور، وهو ما لا تعبر عنه ضربات تشذيب بسيطة في النفقات ولكن إصلاحات عميقة لإعادة الاعتبار إلى مفهوم التنافس. أو انهم سيقيمون روابط بين الأزمة المالية وخمول النمو والبطالة الواسعة والتوترات السياسية والاجتماعية.
وفي مواجهة العولمة وشيخوخة السكان (في الدول المتقدمة) والثورة التكنولوجية، على أوروبا وضع تعريف للعقد السياسي والاجتماعي. وينبغي لأنظمة الحماية ان تستهدف النوازل او الصعوبات الاجتماعية الجديدة – كالتهميش وظاهرة الأحياء المغلقة (الغيتوات) والتسرب المدرسي – وفئات السكان الأكثر هشاشة بدلاً من السعي الى إعادة توزيع الثروة الوطنية توزيعاً ظالماً وغير شفاف. وينبغي وضع حد لتراكم المساعدات وتمركزها وللبرامج (الاجتماعية) وكذلك وضع حد لسياسة الخدمات العامة المجانية للجميع. ويجب إعادة التفكير في الدولة الراعية ضمن أربعة محددات: القدرة على توليد النمو والتجديد، واستمرارية تمويل إعادة التوزيع على المدى الطويل، والإنصاف بين الأجيال الخمسة التي ستتعايش في المستقبل ضمن المجتمع الواحد، وأخيراً، قابلية الحقوق الاجتماعية للنقل داخل السوق الأوروبية الكبيرة بهدف تسريع حركية العمل.
* اقتصادي ومؤرخ، عن «ليكسبانسيون» الفرنسية، 25 / 8 / 2010، إعداد حسام عيتاني