توظيف ال «كاشيرات» في جدة: سجال مستمر بين معارضين ومؤيدين

تصاعد الجدل حول قضية توظيف أحد المتاجر في مدينة جدة فتيات سعوديات كمحصلات (كاشير) من المتسوقين، إذ انطلقت حملة مضادة لدعم القضية وجهود المتاجر في تقليص نسب البطالة في المجتمع السعودي بين الجنسين، لصد حملة شرسة شنها معارضون لتوجه المتاجر تحت شعار «لا لامتهان المرأة المسلمة»، ويحرضون فيها على مقاطعة المتاجر «لنصرة حقوق وكرامة المرأة المسلمة».
وفيما استند المعارضون لتوظيف الفتيات على فتاوى تحرم وتجرم ذلك بدعوى الاختلاط، وأطلقها كل من رجلي الدين يوسف الأحمد وناصر العمر، والتي تدعمها، بحسب قولهما، قوانين سعودية صريحة، إلا أن المؤيدين للمشروع أكدوا أن جميع تلك الفتاوى لم تصدر من أعضاء في هيئة كبار العلماء بحسب التنظيم الأخير للفتوى الصادر بالتوجيه الملكي من خادم الحرمين الشريفين بقصر الفتوى على من يتم إجازتهم وترشيحهم بهذا الشأن من مفتي المملكة، مبدين في الوقت ذاته استغرابهم من تجاهل هذا التوجيه.
وأكد مسؤولون في تلك المتاجر أنهم وضعوا شروطاً شرعية منضبطة، مبنية على إجراءات عملية لتطبيق الفكرة قانونياً، وأخلاقياً، موضحين أنهم حصلوا على موافقة وزارة العمل، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واختاروا لبيع «الكاشيرات» مساراً خاصاً بالعائلات فقط، مع حواجز كافية، مع مناسبة الوقت لطبيعة دورهن الإنساني والأسري في الفترة الصباحية فقط، هذا مع الانضباط باللباس الشرعي، مشددين في الوقت ذاته على عدم تأثرهم بالحملة التي نظمها البعض لمقاطعة المتاجر جراء توظيفها سعوديات في مدينة جدة، ولافتين في الوقت ذاته إلى وجود خطة لزيادة عدد العاملات في هذا المجال، وفي مختلف مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، أكد الشريك والرئيس التنفيذي لمتاجر الدانوب خالد بن داود في تصريحات له تأييده لعمل المرأة في وظيفة «الكاشير» في المتاجر الكبرى، مع إمكان تخصيص «كاشيرات» خاصة للمتسوقات من النساء بحيث تتم عمليات الدفع والمحاسبة لهن من خلال النساء أيضاً، وتوقع أن يجد ذلك قبولاً كبيراً من المتسوقات.