خمسة عقود لصيانة وتشغيل 25 مطاراً ب 1,3 بليون ريال

وقّع مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأمير سلطان بن عبدالعزيز أمس في جدة عقود صيانة وتشغيل ونظافة 24 مطاراً داخلياً في المملكة، إضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والمقر الرئيس للهيئة العامة للطيران المدني بجدة.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود الخمسة 1.29 بليون ريال، وتغطي 24 مطاراً داخلياً ومطاراً دولياً واحداً، وتبلغ مدة العقود خمس سنوات، ويضم كل عقد منها مجموعة من المطارات.
وتضم المجموعة الأولى مطارات الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، الباحة، رابغ، الطائف، ومقر الهيئة العامة للطيران المدني بجدة وملحقاته، وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة 253 مليون ريال، وفازت به الشركة السعودية للخدمات المحدودة بالتضامن مع شركة محمد بن لادن.
أما المجموعة الثانية فتشمل مطارات الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة، الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا، حائل، تبوك، الوجه، وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة 285 مليون ريال، وفازت به شركة الجودة للمقاولات المحدودة بالتضامن مع مجموعة المجال العربي، في حين تشمل المجموعة الثالثة مطارات عرعر، القريات، الجوف، رفحاء، طريف، وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة 251 مليون ريال، وفازت به شركة بمكو العربية للمقاولات.
وتشمل المجموعة الرابعة مطارات الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالدوادمي، الأحساء، القصيم، مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن، حفر الباطن بالقيصومة، وادي الدواسر، وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة 254 مليون ريال، وفازت بالعقد شركة سفاري المحدودة، في حين تضم المجموعة الخامسة مطارات الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان أبها، بيشة، نجران، شرورة، وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة 251 مليون ريال، وفازت به شركة مجموعة بن لادن السعودية للتشغيل والصيانة.
وأكد الأمير فهد بن عبدالله أن تلك العقود تمتاز بشموليتها وعدم اقتصارها على أعمال الصيانة والتشغيل فقط، إذ امتدت لتغطي أيضا أعمال النظافة والزراعة ومكافحة الآفات وتأمين المياه والوقود وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية والسيارات والمعدات والأجهزة والأدوات، فضلا عن مهام اختبار وفحص الأنظمة والأجهزة وقياس مستوى أدائها.
وأوضح أن الأهم من ذلك هو تأمين العمالة والكوادر البشرية اللازمة، بحيث تتمتع بالكفاءة المطلوبة لضمان مستويات عالية في الأداء وعلى نحو يواكب ما تشهده غالبية مطارات المملكة من مشاريع تطويرية تهدف في النهاية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والناقلات الجوية وتنمية مواردها وإيراداتها المالية.
من جانبه، شدّد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي توقيع على أن تلك العقود ستسهم وبقدر كبير في تمكين تلك المطارات من مواكبة وتيرة النمو المتسارع التي تشهدها صناعة الطيران المدني، وتحسين الخدمات وأداء المرافق والأنظمة في تلك المطارات لتحقيق أعلى قدر ممكن من السلامة والأمن للمسافرين.
ولفت إلى أن 24 في المئة من قيمة تلك العقود خصص لتنفيذ أعمال صيانة رئيسية منها، تجديد أنظمة العزل لأسقف المباني والصالات، ومعالجة كامل أسطح المدارج، وتركيب مولدات احتياطية، تحديث أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة، وتجديد دورات المياه بصالات السفر، تجديد وترميم بعض المرافق والطرقات.
ولفت إلى سعى الهيئة إلى سعودة القوى العاملة التي ستعمل تلك العقود، وقال: «بموجب العقود ستبلغ نسبة السعوديين العاملين في كل المجالات التي تغطيها تلك العقود 42 في المئة على أن تصل إلى 50 في المئة بنهاية مدتها».
وأكد رحيمي أن المطارات الداخلية تشهد حالياً عدداً كبيراً من المشاريع التطويرية المتنوعة، البعض منها يمثل مشاريع لإنشاء مطارات جديدة ومنها مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا والذي سيتم افتتاحه قريباً، إذ تم انجازه بالكامل وتقدر كلفته بنحو 160 مليون ريال، كما تعكف الهيئة على إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مطارين جديدين بالكامل، وبكامل بنيتهما التحتية وفي موقعين جديدين الأول في جازان (مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز) والثاني في الطائف والذي سيكون بديلاً عن المطار الحالي.