دان مجلس الأمن الدولي في بيان اليوم (الأربعاء) وبشدة الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي على السفينة الإماراتية «سويفت» قرب باب المندب، السبت الماضي، داعياً إلى الوقف الفوري لتلك الهجمات التي تهديد سلامة الملاحة البحرية في باب المندب. من جانبها نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم في بيان نقلته «وكالة أنباء الإمارات» (وام)، أي صفة عسكرية للسفينة، مؤكدة أنها «تساهم في نقل المساعدات والجرحى اليمنيين و نقل الركاب فقط، وهي سفينة غير مسلحة ولا يتوفر لها اي نوع من الحماية العسكرية المسلحة، وتستخدم الممر الدولي المائي في باب المندب مثل باقي السفن المدنية والتجارية ، وتقوم برحلات اعتيادية إلى عدن منذ عام، وأن طاقم السفينة من المدنيين بالكامل». وأوضحت أن السفينة المدنية تتبع لشركة «الجرافات الوطنية الإماراتية»، و«هذا ما يؤكده عدم قدرتها على رد الهجوم الذي تعرضت له في ممر ملاحي دولي، محكوم بأعراف ومواثيق تضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية». وكشف البيان أن طاقم السفينة «مكون من 24 مدنيا ينتمون إلى ست جنسيات، موزعين على النحو التالي: 10 هنود و 7 أوكرانيين، و4 مصريين ومواطن ليتواني و فلبيني و أردني، ويتلقى معظمهم السفينة العلاج في الدولة لتعرضهم لإصابات جراء الهجوم السافر». وأشار البيان إلى أن السفينة نقلت على مدار الأشهر الماضية أطنانا من المساعدات الانسانية و آلاف السلال الغذائية و اكثر من 1000 جريح يمني ومرافقيهم للعلاج في الخارج، وساهمت خلال عام من رحلاتها الاعتيادية إلى عدن في نقل المساعدات الانسانية والجرحى ومرافقيهم، ونقلت معدات ضخمة لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة في اليمن». وأكدت الوزارة في بيانها أن مليشيات الحوثي وصالح «تعلم تماماً بأن السفينة المدنية مخصصة لأغراض إنسانية ولم تنفذ أي عمليات عسكرية في اليمن، الأمر الذي يؤكد أن هذه المليشيات تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية المتفق عليها في الحروب والصراعات الدولية».
