الشقاوي ل«الحياة»: ندرّب 40 ألف موظف حكومي سنوياً

أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي رداً على سؤال «الحياة»، أن المعهد يدرّب سنوياً نحو40 ألف موظف من موظفي الدولة، ويتخرّج منه 1300 آخرون من البرامج التأهيلية، ويعملون في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش المؤتمر الدولي، ضمن احتفالات المعهد بمرور 50 عاماً على إنشائه، أن التوسّع في برامج التدريب الإداري مبنية على 3 أهداف رئيسية هي: المباني، وأعضاء هيئة التدريس، وزيادة عدد البرامج، «ونسعى إلى تطبيق الجانب التنفيذي لها»، مشيراً إلى أن برامج التمويل، وإدارة الموارد البشرية سيتم العمل بها العام المقبل.
وأكد أن تطوير أداء الأجهزة الحكومية بالكفاءات البشرية ليس مسؤولية جهاز حكومي واحد، إنما جهد تقوم به المؤسسات التعليمية والتدريبية كافة، لافتاً إلى وجود متغيرات في الأجهزة الحكومية تؤثر في أدائها، الذي لا يتوقف على مسألتي التطوير والتنظيم، وأن المعهد أسهم في التطور والرقي في القطاعين الحكومي والأهلي.
وأوضح أن التوسّع من الأهداف الرئيسية للمعهد، إذ إنه سيدعم إنشاء فروع له ضمن مشروع الموازنة الحالية في منطقة عسير، والمدينة المنورة، والقصيم، والحدود الشمالية، مؤكداً وجود فروع نسائية ستضاف إلى الفرع الوحيد في منطقة الرياض، وسيتم البدء في إنشاء فرعين نسائيين في منطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.
وعن موضوع الإصلاح الإداري، قال: «العملية مستمرة، وعندما أنشئت اللجنة العليا له أسهمت في تقديم عدد من الاستشارات التنظيمية، وإعادة الهيكلة لعدد من الأجهزة، ما أثر في تطوير القطاع الحكومي»، مشيراً إلى أنه أنشئت لجنة وزارية للتنظيم الإداري قبل نحو 10 أعوام، ووضعت خطة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، أنجز منها 90 في المئة، وصدر خلالها 80 قراراً من مجلس الوزراء، سواءً بإنشاء وزارات جديدة أم إلغاء بعضها.
وذكر أن «المعهد يقدم برامج لإعداد كفاءات سعودية للعمل في القطاع الخاص، وبدأ في دعم حاجات بعض المؤسسات الخاصة، وتوجد مؤسسات حكومية تطلب إقامة أنشطة لدينا في مقابل مادي».
ودعا الشقاوي، على لسان المعهد، القيادات المسؤولة عن مؤسسات التنمية الإدارية من معاهد ومراكز محلية وعربية ودولية، ورؤساء مؤسسات التنمية الإدارية في الدول المتقدمة، وقيادات نسائية في الداخل والخارج، إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في السعودية الشهر المقبل حول التنمية الإدارية.