انتعاش انتاج الغاز من المياه العميقة

يحظى قطاع الطاقة بدرجة كبيرة من اهتمام الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز قدرته على تجاوز أي أزمة اقتصادية عالمية مقبلة، خصوصاً بعدما تمكن من تجاوز أزمة عامي 2008 و2009 وعادت الاستثمارات تتدفق إليه ولو تدريجاً.
ولفتت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي إلى تطور حجم المشاريع الجديدة وقيمها وأعدادها في هذا السياق، مؤكدة انتعاش الإنتاج من المياه العميقة، خصوصاً في مجال الغاز. وأشارت إلى أن قطاعات الطاقة أظهرت مقاومة كبيرة لعوامل التراجع خلال الأزمة العالمية، إذ توالت الاستثمارات المدروسة والممنهجة، فيما عملت عوائد القطاع على التخفيف من حدة الأزمة في القطاعات الاقتصادية الأخرى نتيجة لاستمرار الإنفاق والدعم الحكومي.
ورأى معدو التقرير أن تنامي قطاعات الطاقة بشقيها النفطي والغازي ولّد شراكات جديدة بين شركات محلية وإقليمية ودولية، ما يمثّل أحد أنواع التحول والتأقلم مع تأثيرات الأزمة المالية إذ تساهم الشراكات في تقليل أخطار الاستثمار والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات المتعاقدة والحصول على تمويل داخلي نظراً إلى انحسار قنوات التمويل وارتفاع تكاليفها على رغم بقاء قطاع الطاقة من القطاعات المستهدفة من قبل قنوات التمويل. وشددوا على أن هذه التطورات تعكس قدرة إنتاجية أعلى واستغلالاً أكبر للفرص بالإضافة إلى الاستفادة من عامل الزمن والتوقيت، خصوصاً أن قطاعات الطاقة تشهد تسارعاً كبيراً في تطور آليات الإنتاج وتوسعاً في طرق الاستهلاك.
وأكدت «الهلال» التي تتخذ من الشارقة مقراً أن قطاعات الطاقة لا تزال تتسع لمزيد من الفرص الاستثمارية في مجال إنتاج الغاز واستخداماته بما يعزز وتيرة النشاط لدى القطاع الصناعي، متوقعة أن تتركز الاستثمارات الجديدة على قطاع الطاقة التقليدية تماشياً مع تنامي الطلب وتزايد التشريعات المنظمة وتحسن قابلية الاستخدام وتنوعها بالإضافة إلى الطلب الكبير على قطاع توليد الطاقة الكهربائية بالفحم أو النفط أو الغاز.
ودعا التقرير الشركات إلى الاهتمام بعامل المرونة في الخطط والمشاريع المنوي تنفيذها للتقليل من تأثيرات التراجع والضغط بغض النظر عن مسبباتها، باستثناء الكوارث الطبيعية التي لا يمكن التنبؤ بها، معتبراً أن عوامل استمرار الطلب وتنامي مصادر الإنتاج وارتفاع العوائد المتأتية وارتفاع الوعي بطرق الاستهلاك تجعل من القطاعات الاستراتيجية محفزة للاقتصاد تارة وعامل استقرار تارة أخرى.
وعلى صعيد أخبار شركات الطاقة في السعودية، أشار التقرير إلى احتمال تأجيل «ارامكو السعودية» و «شل» الأميركية بدء العمل بالإنتاج الإضافي في مصفاة «بورت آرثر» في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، الذي سيجعل المصفاة أكبر مجمع للتكرير في الولايات المتحدة، إلى نهاية عام 2011، بدلاً من نهاية السنة الحالية، بسبب عدم استكمال المرافق في الوقت المحدد نتيجة لتأثر عمليات البناء بالأزمة المالية العالمية.
وكشفت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور إنترناشيونال»، وهي شركة سعودية مطورة لمشاريع تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن استحواذها على محطة كهرباء في عُمان. وبعد حصول الشركة على الموافقة النهائية من مسقط للاستحواذ على 58 في المئة من محطة «بركاء 1» في عُمان، ستتمكن الشركة بحلول عام 2014 من إنتاج 30 ألف ميغاوات من الطاقة وخمسة ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.
وفي الإمارات، تعتزم «روسنفت»، وهي أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا، استثمار 630 مليون دولار في مشروع مشترك مع «الهلال» للتنقيب عن الغاز الطبيعي. وكانت «روسنفت» انضمت في أيار (مايو) إلى «الهلال» في امتياز للغاز في الشارقة كان الأول للشركة الروسية في المنطقة. وتعتزم الشركتان بدء الإنتاج عام 2013 من حقل تقدر احتياطاته بنحو 70 بليون متر مكعب من الغاز و16 مليون طن من مكثفات الغاز.
وتخطط «شركة التكنولوجيات الروسية» الحكومية و «الهلال» لضخ 500 مليون دولار في صندوق استثمار مشترك لتطوير مشاريع نقل في روسيا، يُتوقّع إطلاقه في أيلول (سبتمبر) في منتجع سوتشي الروسي.
وتخطط «شركة الفجيرة آسيا للطاقة» التي تملك «انترناشيونال باور» البريطانية و «ماروبيني» اليابانية حصصاً فيها، لتدشين محطة كهرباء بقيمة 2.8 بليون دولار في الإمارات بحلول نهاية السنة. وتبلغ قدرة هذه المحطة التي تهدف إلى توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، ألفي ميغاوات، وستغذي الساحل الشرقي لإمارة الفجيرة حيث يقع ثالث أكبر ميناء في العالم لتزويد السفن بالوقود.
وفي العراق، فازت شركة «هاليبرتون» الأميركية بخطاب نوايا للعمل مع ائتلاف تقوده «شل» لتطوير حقل مجنون في جنوب العراق وهو من أكبر حقول النفط في العالم. وبموجب خطاب النوايا، ستدير «هاليبرتون» أعمال التطوير بالمشروع بالتعاون مع شركة «نابورز» لمقاولات الحفر وشركة «الحفر» العراقية.
وأعلنت «الحفر» التابعة لوزارة النفط العراقية إنجاز حفر 35 بئراً نفطية منذ بداية السنة بالاشتراك مع شركات عالمية في مناطق متفرقة من البلاد. وتقع الآبار في شمال البلاد ووسطها وجنوبها، وتمت عمليات الحفر بالاشتراك مع شركات فرنسية وأميركية ومن جنسيات أخرى متخصصة في أعمال حفر الآبار. وتعمل الشركة حالياً على تحسين الكفاءة الإنتاجية في مجال الحفر والخدمات النفطية مع الشركات العالمية التي دخلت البلاد بعد جولتي التراخيص الأولى والثانية.
وأرسلت «شركة راس غاز» القطرية أولى شحناتها الفورية من الغاز الطبيعي المسال إلى مرفأ ساينز للغاز الطبيعي المسال في البرتغال، حيث سُلِّمت الشحنة إلى شركة تابعة ل «غالب انرجيا» في المرفأ بواسطة الناقلة «الديبل». ولم تحدد الشركة حجم شحنة الغاز الطبيعي المسال أو قيمة الصفقة.
وأبرمت شركة «برتامينا» الإندونيسية اتفاقاً مبدئياً مع «شركة بترول الكويت العالمية» لبناء مصفاة جديدة في إندونيسيا بطاقة 200 ألف إلى 300 ألف برميل يومياً.
وستساعد المصفاة الجديدة في خفض شحنات الوقود المتجهة إلى إندونيسيا، وهي أكبر بلد مستورد للبنزين ووقود الديزل في آسيا. ولا تستطيع المصافي القائمة تلبية الطلب في إندونيسيا، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، حيث لم تُبنَ أي مصفاة جديدة منذ عام 1995.
وتعتزم الكويت تطوير مشاريع في قطاع النفط تقدر قيمتها بنحو 35 بليون دولار في إطار خطتها الرباعية لتنمية القطاع. وتشمل الاستثمارات بناء مصفاة رابعة لتكرير النفط في الكويت وتطوير المصافي الثلاث القائمة ما سيرفع الطاقة الإنتاجية ويمكّن المصافي من إنتاج أنواع خفيفة من الوقود من ضمن مشروع الوقود النظيف في الكويت.