قطان: «نطاقات الموزون» يسهّل «التوطين»

أكد مسؤول في وزارة العمل أن سوق العمل تواجه تحديات في مستوى البطالة المرتفع، والانكشاف المهني العالي، وهيمنة جنسيات من العمالة على عدد من الوظائف دون غيرهم، وانخفاض الإنتاج، وتدني مشاركة المرأة، وضعف مواءمة مخرجات التعليم لحاجات سوق العمل، الأمر الذي قاد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى معالجتها عبر تدابير لمواجهة التحديات المستمرة في سوق العمل.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أحمد قطان أن الوزارة سعت إلى إطلاق برنامج «نطاقات الموزون» خلال شهر رمضان الماضي، وهو امتداد لبرنامج «نطاقات»، وتعمل آلياته الجديدة على تأهيل الكوادر الوطنية، لكي يتمكنوا من الدخول والمنافسة في سوق العمل بقوة وتولي مناصب قيادية فيه.
وأضاف قطان: كانت الوزارة أقرت أخيراً تطويراً جديداً لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ليتضمن حزمة من التحسينات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وزاد: يحتسب برنامج «نطاقات الموزون» نقاطاً لكل منشأة، بناء على خمسة عوامل هي: نسبة التوطين في المنشأة، ‌ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. وتابع: أعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها، وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة، ويمكن للمنشآت زيارة بوابة الوزارة الإلكترونية، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الحاسبة الافتراضية لنطاقات الموزون، إذ سيبدأ تطبيق البرنامج على كافة المنشآت في 12 من ربيع الأول 1438ه الموافق 11 من كانون الأول (ديسمبر) 2016م. وواصل: يتم تحديد نطاق المنشأة وفق التعديل الجديد بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي تضعها وتحدثها الوزارة، بما يتناسب مع كل نشاط وحجم وحسب متطلبات سوق العمل. وقال قطان: «إن برامج ومبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الإنمائية التي تحظى باهتمام ومتابعة وإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويعد المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وتقويم البرامج والخطط التنموية والخدمية، التي يتم إعدادها وتطويرها في المنظومة، للارتقاء بالكوادر الوطنية المؤهلة وجعلهم الخيار الأنسب لأصحاب الأعمال، ليكونوا – بما يملكونه من إمكانات - قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في المملكة».وبيّن أن الوزارة أطلقت في شكل موازٍ مجموعة من المبادرات والتحسينات الجديدة لمعالجة هذه التحديات، المتمثلة في البطالة بأنماطها المختلفة، وإتاحة الفرصة لأبناء المملكة في تبوؤ المكانة التي يستحقونها في سوق العمل بعد التأهيل والتدريب المناسبين.