مطالبة بتطوير تشريعات محاسبة المتسببين في حدوث الإعاقة

طالب المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت الوزنة، بتطوير التشريعات المتعلقة بمحاسبة المتسببين في حدوث الإعاقات المختلفة، وتعديل وتطوير تشريعات ولوائح المرور، بما يضمن حركة وتنقل وسلامة الأشخاص المعوقين، وأخذ حاجات الأشخاص المعوقين في الاعتبار عند وضع التشريعات والخطط والاستراتيجيات والاتفاقات المحلية والعربية والدولية في مختلف الميادين. وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر الإعاقة الدولي الثالث، انه يجب تفعيل وتطوير التشريعات، التي تضمن حق الشخص المعوق في الدمج الاجتماعي والمساواة مع فئات المجتمع الأخرى، وتفعيل وتطوير القوانين الوطنية، التي تكفل حق التحاق الأشخاص المعوقين المؤهلين بالعمل في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير المجالس أو الهيئات الوطنية المعنية بشؤون الأشخاص المعوقين.
وأوضح أن من حقوق المعوق اصدار تشريعات تضمن حقه في التعليم والدمج في المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، وإلزام القطاعين العام والخاص بتشغيل نسبة ملائمة من الأشخاص المعوقين المؤهلين، والتأكيد على حقهم في الحصول على السكن الملائم والمهيأ لأوضاعهم وحاجاتهم، وإعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية على مختلف أنواعها المستعملة في نقل الأشخاص المعوقين، أو التي يستعملها الشخص المعوق، سواء أكانت شخصية أو لجمعية أو مؤسسة معنية بشؤون الأشخاص المعوقين من جميع الرسوم والضرائب، وتشجيع صناعة الأجهزة والمعينات اللازمة لتسهيل حياة الأشخاص المعوقين ودمجهم في المجتمع، ومنح التسهيلات والإعفاءات الجمركية المناسبة عند استيرادها، إضافة إلى تجريم إهمال وسوء معاملة الأشخاص المعوقين، سواءً من أهلهم أو من العاملين في المؤسسات أو من الآخرين. وعن تأثير العولمة والفقر في المعوق، قال: «يجب التخفيف من الانعكاسات السلبية للعولمة على حياتهم، والتدخل في المناطق الفقيرة للحد من الإعاقات، وتمكينهم في هذه المناطق من رفع مستواهم الاقتصادي لتحسين واقع أسرهم، والحد من تعرضهم للبطالة، بسبب التحولات الاقتصادية التي تفرضها العولمة، والتدخل في المناطق الفقيرة عن طريق برامج التوعية، للوقاية من تزايد الإعاقات التي يسببها الفقر».
وشدد على توعية الرأي العام بوضع المرأة المعوقة وحاجاتها، والعمل على تصحيح الاتجاهات السلبية حول قدراتها، وإبراز ما تتمتع به من إمكانات، تجعلها مساوية للآخرين، وتفعيل دور المرأة المعوقة المؤهلة للتمثيل والمساهمة في الهيئات والمؤسسات والاتحادات النسائية وتثقيفها، لتمكينها من التعرف على حقوقها التشريعية والمجتمعية والمدنية، وتدريبها وتأهيلها مهنياً، بما يتفق وإمكاناتها وقدراتها وميولها، وتوفير فرص العمل المناسب، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرأة المعوقة خلال الحمل وبعد الولادة.
وكان نائب أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز افتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات.