اشتباك مسلح بين «الأحباش» والحزب في بيروت ... بلمار يعتبر ما تسلّمه من «حزب الله» منقوصاً ويطلب تزويده ما تبقى في «أقرب وقت»

أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار ان القرائن التي طلب تزويده بها في شأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعدما أذاعها الأمين العام ل «حزب الله» بتاريخ 9 آب (أغسطس) الجاري وتسلمها في 17 الجاري، جاءت «منقوصة»، ولم تشمل بقية القرائن التي تحدث عنها السيد حسن نصرالله .
وإذ طلب بلمار مجدداً من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا العمل على تزويده ما تبقى من المواد، فإن الأخير يفترض ان يكون أجرى مساء أمس اتصالاً بمسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب لنقل طلب بلمار إليه مجدداً.
في موازاة ذلك، وقعت مساء اشتباكات ما لبثت ان توسعت بين مسلحين من «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) وبين آخرين مناصرين ل «حزب الله» في منطقة برج أبي حيدر في العاصمة بيروت. وفيما ترددت معلومات أن عناصر من «أمل» في الاشتباكات، نفت مصادر قيادية في الحركة ل «الحياة» أن تكون لها علاقة بالأمر، مؤكدة ان عناصرها يعملون على التهدئة بين الجانبين.
وأدى الاشتباك الذي اندلع قبيل الإفطار، قرب مركز ل «الأحباش» الى إصابة أكثر من 4 أشخاص وإلى مقتل أحد المسلحين ويدعى محمد فوزي فواز (من حزب الله)، واصابة آخر بجروح خطيرة. واستُخدمت خلال الاشتباك أسلحة رشاشة وقذائف «بي –7» و «بي 10» وقنابل يدوية. وقال مواطنون اتصلت بهم «الحياة» ليلاً ان مسلحين ل «الأحباش» من منطقة الطريق الجديدة ناصروا رفاقهم في برج أبي حيدر، فيما لوحظ انتشار مسلح في مناطق المزرعة، سليم سلام، بربور، الطريق الجديدة وأبو شاكر والبسطا، واستقدم الطرف الثاني بدوره تعزيزات وحصل انتشار مسلح كثيف في هذه المناطق وشوهد مسلحون على أسطح بعض الأبنية تردد انهم مارسوا منها أعمال القنص.
واستقدمت وحدات من الجيش كانت متمركزة في منطقة رأس النبع والبسطا لضبط الوضع في شوارع برج أبي حيدر وتطويق الحادث، خصوصاً ان الحركة شُلّت في عدد كبير من أحياء العاصمة نتيجة إطلاق النار، الذي لم يتوقف بعد ان دخلت وحدات من الجيش الشوارع التي احتدم فيها الاشتباك على رغم نداءات من مكبرات الصوت الى المسلحين بوجوب وقف النار. ووقعت أضرار كبيرة في الممتلكات والسيارات المتوقفة في الشوارع التي اتخذها المسلحون متاريس.
وليلاً تردد ان عدد القتلى بلغ ثلاثة، اثنين من «حزب الله» بينهما فواز المسؤول في الحزب، والثالث من آل عميرات وهو من أنصار «الأحباش». وعُلم أن جريحاً من «حزب الله» هو في حال الخطر، وكذلك جريحاً من أنصار «الأحباش».
وعقد اجتماع ليلاً بين نائب مدير المخابرات في الجيش العميد عباس ابراهيم ومسؤول لجنة الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا ومسؤولين في الأحباش بينهم عبدالقادر فاكهاني.
ودخلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني الى الشوارع التي حصلت فيها الاشتباكات لإجلاء الجرحى، فيما بدأ مدنيون تضررت منازلهم في الخروج منها للانتقال الى أحياء أخرى.
وكان مكتب بلمار أصدر مساء بياناً اوضح فيه انه خص بالطلب من ميرزا «أشرطة الفيديو التي عُرضت في أثناء المؤتمر الصحافي، إضافة الى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام على كشف الحقيقة». واضاف انه «رداً على طلب مكتب المدعي العام المؤرخ 17 آب 2010، سلّم مسؤولون في «حزب الله» الى النائب العام التمييزي اللبناني مغلّفاً يحتوي ستة أقراص فيديو رقمية. وأُحيلت هذه المواد الى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته. وقد شرع مكتب المدعي العام بمراجعة هذه المواد. وتبين إثر التقويم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية أن جواب «حزب الله» منقوص إذ اقتصرت المواد المذكورة على أشرطة الفيديو التي عُرضت اثناء المؤتمر الصحافي المنعقد في 9 آب 2010، ولم تشمل بقية القرائن التي أشار إليها السيد نصرالله خلال مؤتمره الصحافي».
وأضاف بيان مكتب بلمار: «ستخضع المعلومات المستلمة لتقويم دقيق، ولا يمكن إتمام هذه العملية إلا بالاستناد الى ملف كامل. لذا فقد طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في أقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي أشار إليها الأمين العام ل «حزب الله» في خلال المؤتمر الصحافي الآنف الذكر. وفي غضون ذلك، يمضي مكتب المدعي العام قدماً في تحقيقه بمثابرة ووفقاً لأسمى معايير العدالة الدولية، وسيحدد المدعي العام موعد تقديم قرار الاتهام الى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه، كما سيحدد الأشخاص الصادر بحقهم هذا القرار، غير انه لن يصدر أي قرار إلا إذا اقتنع بأنه يستند الى أدلة قاطعة، وذلك في ضوء الظروف كافة».
وفي نيويورك، بحث مجلس الأمن في جلسة مداولات مغلقة أمس في تجديد ولاية «يونيفيل». وأكد ديبلوماسيون أن «الموافقة على التجديد من دون تعديل تحظى بإجماع الأعضاء». لكن ديبلوماسياً اشترط عدم كشف اسمه قال إن لبنان «أبدى تحفظات عن تعديلات اقترحتها الولايات المتحدة على نص مشروع القرار تتعلق بتوسيع حظر انتقال الأسلحة المفروض على المجموعات المسلحة في لبنان» بموجب القرار 1701. وأضاف أن «فرنسا أبدت قلقها من تجدد التعرض لسلامة جنود «يونيفيل»، لكنها تساند لبنان في تحفظاته عن التعديلات المقترحة على نص مشروع القرار».