اتفاق بين الحكومة التونسية و»بتروفاك» البريطانية ينهي احتجاجاً عمالياً

توصلت السلطات التونسية إلى اتفاق يقضي بإنهاء الاعتصام الذي دفع بشركة «بتروفاك» البريطانية الى التهديد بمغادرة البلاد بعد توقف للإنتاج بالشركة في جزيرة قرقنة جنوب البلاد، فيما دعا البرلمان الأوروبي إلى تحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمارية.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي توصل حكومته الى اتفاق في شأن قضايا كانت محل نزاع في «قرقنة»، مضيفاً أنه «تم الاتفاق على استيعاب 266 من طالبي العمل وتسوية وضعيتهم على امتداد 3 سنوات وبالتدرج». وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أمس، أنه «تم توقيع اتفاق بين الحكومة والشركة وممثلي المحتجين العاطلين من العمل يقضي بإنهاء كل هذه القضايا والاستجابة لكل المطالب». وكانت انطلقت منذ مطلع الأسبوع الجاري، سلسلة اجتماعات بين وزراء الشؤون الاجتماعية والطاقة والمناجم ومسؤولين في شركة «بتروفاك»، إضافة إلى مفاوضات جمعت الحكومة مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) لإيجاد حل يمنع اقفال الشركة التي تشغّل مئات الشبان.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأنه اتُفق على انشاء شركة للخدمات بتمويل قدره 1.3 بليون دولار وستقوم باستيعاب عدد من العاطلين من العمل، إضافة الى جملة إجراءات خاصة بالصيد البحري وببحّارة المنطقة، والنظر في بعض المطالب القديمة التي رفعها سكّان المنطقة، ونقاط متعلقة بحماية الثروة البحرية. وتوفر الشركة البريطانية «بتروفاك»، التي بدأت نشاطها في تونس منذ العام 2001، 13 في المئة من احتياجات تونس من الغاز الطبيعي. وتملك الدولة التونسية حصة تقدر ب 55 في المئة من الشركة، ويكلّف توقف الإنتاج، الدولة خسائر تُقدّر قيمتها بحوالى 100 مليون دولار خلال 9 أشهر بسبب تعويض النقص باستيراد الغاز من الجزائر.
في غضون ذلك، دعا البرلمان الأوروبي إلى تحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمارية، بخاصة في انجاز البنية التحتية الاستراتيجية وتقليص الفوارق بين المناطق، معتبراً أن الوضع في تونس يبرر تنفيذ «خطة مارشال» حقيقية بالإمكانيات اللازمة. وطالب عضو البرلمان الأوروبي المكلّف بالعلاقات مع دول المتوسط، فابيو ماسيمو كاستالدو دول الاتحاد الأوروبي بأن «تبرهن عن إرادة سياسية للتعجيل في استرجاع ممتلكات تونس المجمدة وتأمين الإسراع في تحويل الأموال التي يجنيها التونسيون ومواطنو شمال إفريقيا المقيمون في بلدان منطقة اليورو».
وشدد النائب على «حرص البرلمان البرلمان الأوروبي على دعم التعاون العسكري والاستخباراتي واللوجستي مع تونس في مكافحة الإرهاب ومساندتها اقتصادياً وتنموياً وإنجاح مسار الانتقال الديموقراطي فيها». وأكد كاستالدو التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة تونس على الانتفاع في أقرب وقت ممكن من تسهيلات في إجراءات تأشيرة السفر لبعض «الفئات المميزة» على غرار الباحثين والأساتذة والطلاب والفنانين.