أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل البرلمان الأوروبي بيار أنطونيو بانزيري أمس، أن «تونس تنتظر مساعدة من أوروبا لإنقاذ اقتصادها»، مضيفاً أن «مخطط مارشال (مخطط شامل لإصلاح الاقتصاد التونسي) سيركز خطة إنمائية لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والتي أصبحت في مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبي». وجدد الناصر دعوته إلى تحويل الديون التونسية لدى دول الاتحاد الأوروبي إلى استثمارات ومشاريع كبرى، داعياً إلى متابعة المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل بين تونس والاتحاد التي ستكون قائمةً على أساس متوافق بين الطلبات والإمكانات. وأعلن بانزيري أن البرلمان الأوروبي سيحتضن في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فاعليات «الأسبوع التونسي»، مبيناً وجود نقاط مشتركة عدة بين الأولويات التونسية والأوروبية في مكافحة الإرهاب والحد من البطالة والنهوض بالاقتصاد المتردي. وتأتي هذه التطورات تزامناً مع زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة في المنتدى الأميركي - الأفريقي، بدعوة من الرئيس باراك أوباما. وتهدف الزيارة وفق السبسي إلى «استعادة مكانة تونس العالمية». والتقى السبسي مسؤولين أميركيين على رأسهم وزير الخارجية جون كيري ورئيس مجموعة البنك الدولي ورجال أعمال ومسؤولو مؤسسات مالية دولية لمناقشة دعم الاقتصاد التونسي، بعد يومين من مصادقة البرلمان التونسي على قانون جديد لدفع الاستثمار. في غضون ذلك، هددت شركة «بتروفاك» البريطانية العاملة في مجال استخراج الغاز بوقف استثماراتها في تونس ومغادرة البلاد هذا الأسبوع إذا تواصل توقف إنتاج الغاز بسبب احتجاجات عاطلين عن العمل. وأعلنت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحه أول من أمس، أن «مسؤولي شركة بتروفاك أبلغوا حكومة تونس أنهم قد يضطرون إلى إعلان القوة القاهرة وملاحقة تونس أمام محكمة دولية بسبب الخسائر التي تكبدتها الشركة إذا لم يتم استئناف الإنتاج فوراً». وتوقف إنتاج «بتروفاك» من الغاز منذ كانون الثاني (يناير) الماضي بسبب اعتصامات عاطلين يطالبون بفرص عمل في جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس (جنوب شرق). واندلعت آنذك احتجاجات وصدامات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين.
