محمد بن نايف: محاربة الارهاب مسؤولية مشتركة

قال الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كلمة خاطب فيها العالم، أن السعودية أحبطت 268 عملية إرهابية، بعضها كان ضد دول صديقة، موضحاً أن السعودية كانت من أوائل الدول التي دانت «هجمات 11 سبتمبر»، وأكدت أن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة. وقال إن هيئة كبار العلماء أفتت بتحريم الإرهاب، مضيفاً أن محاربة الإرهاب تكون فكرياً وأمنياً ومالياً وعسكرياً، مشيراً إلى أن الرياض تستضيف مركز التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب.
وأكد ولي العهد رفض السعودية لاستغلال حرية الرأي في إهانة الأديان وازدرائها، مؤكداً أن السعودية ملتزمة حماية حقوق الإنسان وفق مبادئ الشريعة.
ودعا إيران إلى احترام مبادئ حسن الجوار في المنطقة، لافتاً إلى أنها لم تقم بحماية واجبها في حماية البعثات السعودية. وفي ما يأتي نص الكلمة التي خاطب بها الحضور:
السيد الرئيس:
لقد بذلت المملكة منذ مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة جهوداً كبيرة لتحقيق المقاصد السامية التي نتطلع إليها جميعاً. وتواصل اليوم جهودها الخيرة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمساهمة في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار، ليس في منطقتنا فحسب بل في أرجاء المعمورة . وتولي المملكة أهمية قصوى لمحاربة الإرهاب ، وكانت من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب منذ أمد بعيد، حيث تعرضت منذ عام 1992م إلى أكثر من 100 عملية إرهابية، منها 18 عملية نفذتها عناصر مرتبطة تنظيمياً بدولة إقليمية. وعملت المملكة على إبرام اتفاقية بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وخاضت ولا تزال تخوض حرباً لا هوادة فيها على التنظيمات الإرهابية.
كما قامت بإصدار أنظمة وإجراءات وتدابير تجرم الإرهاب وتمويله، وانضمت إلى أكثر من 12 اتفاقية دولية، كما أنها وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا ترأس مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم «داعش»، وفي إطار تصحيح الفكر المنحرف أنشأت مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، كما أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى بتحريم الإرهاب وتمويله، والانضمام للتنظيمات الإرهابية.
السيد الرئيس:
إن المملكة هي بلد الحرمين الشريفين، وفيها قبلة المسلمين، ومن أرضها انطلقت تعاليم الإسلام دين السلام الذي يدين به أكثر من 1.5 بليون نسمة. وكانت من أوائل الدول التي أدانت وشجبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية وعبرت عن تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة وسخرت إمكاناتها للمساعدة في تعقب هذه الفئة الإجرامية لاجتثاثها وتخليص العالم من شرورها.
كما تمكنت أجهزة المملكة الأمنية من الكشف عن 268 عملية إرهابية وإحباطها قبل وقوعها، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد الدول الصديقة. وأثار استغراب المملكة والمجتمع الدولي إصدار قانون في الولايات المتحدة يلغي أهم المبادئ التي قام عليها النظام الدولي وهو مبدأ الحصانة السيادية، مما سيترتب عليه تبعات سلبية بالغة لن يقبل بها المجتمع الدولي.
إن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً، ونؤكد أن ذلك يتطلب التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبداً المساواة في السيادة.
وتنوه المملكة بدور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تم تأسيس مركزه في الرياض من قبل أربعين دولة إسلامية، وقدمت له المملكة التسهيلات والدعم اللازم ليقود التحرك الجماعي للدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب، كما تأمل مشاركة المجتمع الدولي في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة والذي قدمت له المملكة دعماً بمبلغ 110 مليون دولار.
إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مآسي يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ التدابير لوقف معاناة هذا الشعب الصامد.
وتؤكد المملكة أن المبادرة العربية للسلام هي الأساس لإحلال سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة بما يمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى واقتحام ساحاته، وما تقوم به السلطات الإسرائيلية من حفريات تهدد سلامة المسجد الأقصى.
لقد وقفت دول التحالف لدعم الشرعية إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، حينما قررت فئة قليلة مدعومة من قوى خارجية اخضاع هذا الشعب العزيز بقوة السلاح. كما أعرب المجتمع الدولي عن رفضه التام لما قام به الإنقلابيون، ونود التأكيد أن المملكة تؤيد بشكل تام مساعي مبعوث الأمين العام للوصول إلى حل سياسي والذي قدم مقترحاً متوازناً وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216 ) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وقد تم قبول هذا المقترح من الحكومة الشرعية ورفضه الانقلابيون الذين لا زالوا يقتلون ويحاصرون أبناء الشعب اليمني ويهاجمون حدود المملكة ومدنها وقراها بالصواريخ الباليستية ويتسببون في قتل وجرح المدنيين.
إن الصراع في سورية الشقيقة، الذي خلف مئات الآلاف من الضحايا والمصابين، وشرد الملايين، يدعونا جميعاً إلى الإسراع في وضع حد لهذه المأساة الفظيعة، التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها، لقد حان الوقت لإيجاد حل سياسي للأزمة يضمن وحدة سوريا ويحافظ على مؤسساتها من خلال تنفيذ مقررات بيان جنيف.
ولقد فتحت المملكة أبوابها لإيواء مئات الآلاف من الشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة، ليس بصفتهم لاجئين في مخيمات، بل تعاملت معهم من منطلقات أخلاقية وأخوية وإنسانية حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم ،ومنحتهم كل التسهيلات اللازمة، والرعاية الصحية المجانية، والانخراط في سوق العمل، والتعليم.
وبالنسبة للشأن الليبي فإننا ندعو الأشقاء إلى السعي لاستكمال بناء الدولة من جديد ،والتصدي للجماعات الإرهابية.
وفيما يتعلق بالوضع في العراق فإننا نؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق ، وسلامة أراضيه وتخليصه من جميع التنظيمات الإرهابية ،ونشجب أي أعمال تؤدي إلى العنف الطائفي والفرقة.
لقد تعرضت سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد في كانون الثاني (يناير) الماضي للاقتحام والاعتداء، تحت مرأى السلطات الإيرانية التي لم تقم بواجبها في توفير الحماية الكافية وفق الاتفاقات الدولية الملزمة. وندعو السلطات الإيرانية للقيام بواجباتها في هذا الشأن وفق مقتضيات القانون الدولي، وأن تكون علاقة إيران مع دول المنطقة قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث.
إننا نؤكد على ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، وعلى أهمية تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
إن المملكة ملتزمة تعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها وضمانها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتعبر عن رفضها لاستغلال حرية الرأي في إهانة وازدراء الأديان، وتجدد توصيتها بأهمية تبني قوانين تجرّم ذلك.
تدعو المملكة إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي يجب أن لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة ، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة وليست بديلاً لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع. ونشير في هذا الخصوص أن المملكة استثمرت في تطوير تقنيات جديدة لحجز وفصل الكربون ضمن جهودها للمحافظة على البيئة.
كما أننا ننوه بأهمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الجمعية العامة العام الماضي، وأطلقت المملكة رؤيتها 2030 التي تستند إلى المرتكزات الأساسية المتمثلة في العمق العربي والإسلامي والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقوة الاستثمارية وتهدف الرؤية إلى النهوض باقتصادها، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها ما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ،بالإضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكاً رئيساً مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتقديم الخدمات المتطورة في كافة القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.
لن تألو المملكة جهداً في العمل مع المجتمع الدولي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير البشرية، وستستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي، ودعمها للجهود المتواصلة لإدخال الإصلاحات اللازمة على أجهزة الأمم المتحدة، والمملكة على ثقة أن الأمم المتحدة ستكون قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات الغد، ولتنعم الأجيال القادمة بحول الله بالسلام والأمن والاستقرار والازدهار.