وجهة نظر إقتصادية - العرب وأزمة القمح الروسي

عندما تقلّص ضخ الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا خلال العام الماضي لخلافات روسية - أوكرانية، دقت هذه الدول ناقوس خطر وتداعت إلى لقاءات على أعلى المستويات، تبحث سبل مواجهة احتمال عدم استقرار تزويدها بمصادر الطاقة الروسية مستقبلاً. ولم تخرج هذه اللقاءات فقط بالاتفاق على تسريع إنجاز مشاريع طاقة خارجية يمكنها تأمين مصادر طاقة بديلة للغاز الروسي مثل مشروع خط «غاز الجنوب»، القادم من آسيا عبر تركيا، بل خرجت كذلك بآليات للعمل الفوري على تشجيع توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية البديلة والمتجددة مثل طاقة الرياح والشمس والمخلفات العضوية. وهكذا وضعت دول مثل ألمانيا خططاً لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 في المئة بحلول عام 2020 عبر دعم البحوث العلمية وتحمّل جزء من عمليات تمويل المشاريع المعنية.
وفي أواسط آب (أغسطس) الجاري قامت روسيا بحظر تصدير مادة أخرى ليست الغاز هذه المرة، بل مادة القمح بسبب موجة الجفاف والحرائق التي ضربتها. وهو أمر يعني بالنسبة إلى دول عربية مثل مصر ولبنان والعراق إلغاء عقود لاستيراد مئات آلاف الأطنان من هذه المادة اللازمة لإنتاج الخبز الذي يشكل أهم عناصر وجبات الغذاء اليومية في العالم العربي. كما يعني أيضاً لزوم البحث عن بدائل للقمح الروسي بأسعار أعلى في بلدان مثل الولايات المتحدة والأرجنتين وكندا. وستكلف هذه البدائل مبالغ إضافية تنهك الموازنات الحكومية بسبب ارتفاع أسعار القمح بنحو 70 في المئة خلال الشهرين الماضيين في ضوء تراجع العرض منه في السوق العالمية. في مصر على سبيل المثال أقرت الحكومة بأن فروق أسعار القمح تكلف موازنتها مبالغ إضافية قد تصل إلى 700 مليون دولار. وعلى صعيد إيجاد البدائل تبدو المفارقة هنا في كيفية البحث عنها، فعلى عكس دول الاتحاد الأوروبي تبحث الدول العربية المعنية كل بمفردها عنها لتأمين حاجاتها من القمح.
بالطبع لا يتوقع المرء من الدول العربية عقد لقاءات قمة لمواجهة المشاكل الناجمة عن حظر تصدير القمح الروسي كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي عندما قلصت روسيا إمداداتها من الغاز. غير أن المطلوب منها العمل الجدي والفوري على تفعيل اتفاقياتها وتنسيق سياساتها في مجال إنتاج الحبوب والأغذية بدلاً من تكرار الحديث عن الفجوة الغذائية التي تتسع فيها عاماً بعد عام في شكل غاية في الخطورة على الأمن الغذائي العربي. في هذا الإطار يتساءل المرء على سبيل المثال عن مصير الاتفاقات الخاصة بتشجيع البحث العلمي لإنتاج بذور زراعية وشبكات ري حديثة مقاومة للجفاف، وإقامة مشاريع ضخمة لإنتاج الحبوب في البوادي والمناطق شبه الجافة. كما يتساءل عن الاتفاقات الخاصة بإقامة مشاريع عملاقة لإنتاج الحبوب في السودان الذي جرى الحديث عن تحويله إلى سلة لإنتاج الغذاء العربي قبل أكثر من 20 سنة.
تفيد إحصاءات جامعة الدول العربية بأن الفجوة الغذائية في هذه الدول وصلت إلى 22.5 بليون دولار عام 2008. وإذا أخذنا في الاعتبار التغيرات المناخية المتطرفة التي ستكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق تضرراً منها بحسب تقرير أعدته «منظمة المنتدى العربي للبيئة والتنمية»، إضافة إلى استمرار تراجع مساحة الأراضي الزراعية بفعل زحف الأبنية والتصحر، فإن هذه الفجوة إلى زيادة متسارعة تستدعي دق أكثر من ناقوس للخطر. كما تستدعي الذهاب إلى أبعد من عقد لقاءات قمة على غرار الغالبية الساحقة من اللقاءات السابقة.
وإذا لم تسارع الدول العربية منفردة ومجتمعة إلى وضع حد لهذا التراجع من خلال إجراءات ملموسة، فإن الكثير منها قد يصل إلى عجز غذائي لا تحمد آثاره، لا سيما أن ضمان الخبز اليومي مسألة حياة أو موت للناس في هذه الدول، وهو بذلك أهم من الغاز وأية ثروات باطنية أخرى. وإذا كان محللون عالميون أمثال جوناثان محلل للشؤون العالمية في مؤسسة كونترول ريسكس للاستشارات التي تتخذ من لندن مقراً لها يحذرون من اندلاع أعمال شغب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء ارتفاع أسعار القمح، فالسؤال الذي يطرح، ماذا يمكن أن يحصل في حال عدم توافر بدائل للقمح الروسي مستقبلاً. ويدفع إلى هذا الاحتمال تأثر الإنتاج الزراعي العالمي في شكل سلبي في ضوء التغيرات المناخية التي تصيب كل الدول بما فيها روسيا التي كانت تعتبر نفسها في مأمن عنها حتى قمة كوبنهاغن الأخيرة للمناخ.
* خبير اقتصادي – برلين