طائرات «سما» تتوقف عن التحليق «موقتاً» اعتباراً من الغد

أعلنت شركة سما للطيران أمس، وقف جميع رحلاتها بشكل موقت اعتباراً من غد (الثلثاء)، بعد تعثر خططها في التوصل إلى بدائل تجنبها وقف عمليات التشغيل، فيما وضعت هيئة الطيران المدني خطة طوارئ تتضمن ترتيبات وإجراءات محددة، تهدف إلى التنسيق مع شركات الطيران الوطنية لتغطية التزامات «سما».
وذكرت «سما» أن رحلاتها ستستمر كما هو مخطط لها حتى نهاية اليوم (الاثنين)، وأنها تسعى لعمل الترتيبات اللازمة لتحويل ركاب الرحلات الملغاة إلى خطوط جوية أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سما للطيران بروس آشبي: «لم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة، ولكن تم إقراره بعد مضي أشهر عدة من البحث عن بدائل تجنبنا وقف عمليات التشغيل، وللأسف أصبح هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمامنا».
وأضاف في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه: «لقد كنا ننتظر الحصول على حزمة من المساعدات الحكومية تتمثل في دعم أسعار وقود لطائرات سما، وتقديم الدعم اللازم لتشغيل مدن الخدمة الإلزامية، وكذلك الرفع التدريجي لسقف أسعار تذاكرالرحلات الداخلية، إضافة إلى التمويل الضروري لإطفاء الخسائر المتراكمة، كما سعينا لإيجاد مستثمرين استراتيجيين على استعداد للاستثمار في الشركة، وضخ السيولة الضرورية والتي تمكن شركة سما للطيران من التشغيل والتطوير. وللأسف الشديد لم يتحقق أي من هذه الحلول في الوقت المناسب للمضي قدماً في مواصلة عمليات التشغيل».
وتابع آشبي قائلاً: «لقد تعرضت سما للطيران وجميع شركات الطيران الأخرى في المنطقة إلى ضغوط وعوامل سوقية أدت إلى تدني مستوى أسعار تذاكر الطيران، إضافة إلى انخفاض في مستوى حركة الركاب الجوية خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى آذار (مارس) 2010، وعلى رغم أن إيرادات الشركة شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال موسم الصيف، إلا أنها لم تكن كافية للتعويض عن الخسائر العالية التي نجمت عن الفترة الماضية». وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة سما عن الأسف الشديد لما «يسببه قرار إيقاف الرحلات الموقت على رغم التطور الذي شهدته سما للطيران منذ كانون الثاني (يناير) 2009 فيما يخص بانضباط إقلاع الرحلات في موعدها المحدد، ولكن علينا أن نتخذ الإجراء اللازم للحفاظ على سلامة عملياتنا التشغيلية، وما زلنا نأمل في التوصل إلى إيجاد الحلول التمويلية اللازمة و التي من شأنها أن تسمح لنا بإعادة تشغيل رحلات الشركة الداخلية و الدولية خلال الأيام المقبلة». وقالت الشركة إنها ستتواصل مع جميع الركاب الذين حجزوا على رحلات الشركة بعد 24 آب (أغسطس) 2010 لعمل الترتيبات اللازمة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بحجوزاتهم كافة. وعلى صعيد متصل، كشف المشرف على إدارة التنظيمات الاقتصادية والتراخيص في هيئة الطيران المدني عبدالحليم فلمبان ل«الحياة» عن إقرار الهيئة خطة طوارئ تتضمن ترتيبات وإجراءات محددة، تهدف إلى التنسيق مع شركات الطيران الوطنية، لتغطية التزامات شركة «سما». وقال: «هيئة الطيران المدني تعمل على التنسيق مع الناقلات الوطنية لتغطية نقاط رحلات شركة سما للطيران في المناطق السعودية المختلفه»، مشيراً إلى أن الخطة الطارئة تتضمن دعوة الشركات الوطنية العاملة في السوق إلى توفير مقاعد كافية لعملاء سما خلال الفترة المقبلة.
وقلل فلمبان من تأثيرات خروج شركة «سما» من السوق المحلية، موضحاً أن السوق السعودية لا تزال جاذبة للمستثمرين، وقال: «المجال مفتوح أمام جميع المستثمرين لتقديم طلبات التشغيل بالنسبة للطيران لتراخيص الطيران الدولية». أما بخصوص النقل الداخلي فتم فتح المجال أمام الشركات ذات الطائرات الصغيرة التي تقل عدد مقاعدها عن 40 مقعداً، ولا يزال باب التقديم للحصول على التراخيص مفتوحاً.
وحول تأثير خروج شركة سما على سوق الطيران والاستثمارات في الناقلات الجوية قال: «لا اعتقد أن هناك أي تأثيرات سلبية لخروج سما، على السوق السعودية والاستثمارات فيه، إذا إن أسباب الخروج خاصة بالشركة».
من جانبه، أكد المدير العام لمكتب الحقيبة للسفر والسياحة محمد رمضان ل«الحياة»: «أن مكاتب السفر والسياحة ملزمة وفق النظام بتوفير رحلات بديلة للعملاء في حال إفلاس أي شركة طيران بما يعادل قيمة التذكرة».
وتابع: « مكاتب السفر والسياحة يمكن أن توفر للعميل تذكرة طيران بديلة في حال عدم تسليمها لقيمة التذكرة للشركة الطيران»، مشيراً إلى أن للمكتب حق المطالبة للعميل بقيمة التذكرة من شركة الطيران في حال إفلاسها أو توقف رحلاتها.
واستدرك قائلاً: «في الغالب تمتلك شركات الطيران الكبيرة ضمانات من هيئة الطيران المدني السعودية لحفظ حقوق العملاء في حال تعرضها لحادث عارض أو مشكلات توقف عملها».
وزاد: «للعملاء حق المطالبة بقيمة تذاكرهم نقداً، إذا يتم تسليمهم قيمة التذاكر في حال لم تتجاوز مدة إصدارها أسبوعاً، أما في حين تجاوز تلك المدة فتلجأ مكاتب السفر والسياحة لشركة الطيران للمطالبة بقيم تذاكر عملائها الذين ألغيت رحلاتهم بسبب توقفها وإفلاسها»، مشيراً إلى أن هيئة الطيران المدني تمنح شركات الطيران ضمانات تشغيلية تضمن فيها حقوق عملاء الشركة.