تبعية إقتصاد الجزائر للمحروقات من أهم التحديات أمام الرئيس المقبل

سيتعين على الرئيس الذي سينتخبه الجزائريون في 17 نيسان (أبريل) أن يواجه تحدي تنويع الإقتصاد الخاضع لتبعية المحروقات التي يخشى أن يؤدي إنخفاض أسعارها إلى توترات إجتماعية.
وتشهد البلاد بإستمرار حملات إحتجاج صغيرة، إضطرت الحكومة في 2011 إلى اللجوء إلى إحتياطييها لتمويل إجراءات إجتماعية سمحت بإحتواء الربيع العربي الذي بدأ في كانون الثاني (يناير) ببعض التظاهرات.
لكن التوتر قد يعود مجدداً إلى الواجهة خلال السنوات القادمة كما يرى الإقتصادي عبد الرحمن مبتول، كلما إزدادت تبعية البلاد لموارد المحروقات.
وقال أن "الجزائر تتسم بتوازنين مزيفين على صعيدي الإقتصادي الكلي والإجتماعي الكلي بفضل ما تدره المحروقات".
وإعتبر مبتول أن إنخفاض نسبة البطالة إلى 9,8 في المئة خلال 2013، يحجب قطاعاً واسعاً لنشاطات غير مصرح بها غالباً ما يعمل فيها العمال بشكل غير قانوني في أوضاع هشة، ما يشكل الإقتصاد الموازي.
وأشار تقرير صدر في كانون الأول (ديسمبر) 2013 للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى أن "قطاع المحروقات لا يشغل سوى ثلاثة في المئة من اليد العاملة لكنه يشكل حوالي أربعين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي وسبعين في المئة من الموارد الضريبية و97 في المئة من موارد الصادرات".
وعندما تولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم في 1999، كانت البلاد تخرج حينها من هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللذين فرضا عليها علاجاً شديداً في مواجهة الأزمة النفطية في نهاية الثمانينيات.
واستذكر مصطفى مقيدش أن النتيجة كانت "إلغاء 360 ألف وظيفة بين 1994 و1998، وحل أو إغلاق آلاف المؤسسات وتراكم هائل للعجز الإجتماعي، كما أن إتلاف البنى التحتية بسبب الإرهاب قدر بنحو 24 بليون دولار".
لكن مع إرتفاع أسعار النفط مجدداً خلال سنوات الألفين، سددت الجزائر ديونها وخزنت 200 بليون دولار من إحتياطي العملة الصعبة واستثمرت 500 بليون في مشاريع عملاقة.
وقال مبتول إن "بين 1999 و2012 حصلت الجزائر على أكثر موارد من فترة 36 سنة السابقة ودرت صادرات المحروقات على البلاد خلال 13 سنة حوالى 751 بليون دولار".
وسمحت هذه الموارد المالية للحكومة الإنطلاق في برنامج لكل ولاية من ولايات بوتفليقة الثلاث: أولاً برنامج دعم وإنعاش ب6,9 بليون دولار في 2001، وبرنامج تكميلي لدعم النمو ب155 بليون دولار في الفترة ما بين 2005 و 2009 ثم برنامج خماسي بين 2010 و 2014 ب286 بليون دولار منها 130 بليوناً لإنهاء أشغال البرنامج السابق. لكن الحصيلة متفاوتة.
ويرى مقيدش أن "نتائج ملموسة سجلت على الصعيد الإجتماعي نتيجة سياسة إعادة توزيع الموارد وتوفير وظائف مع تراجع كبير في لظاهرة البطالة" وتم إيجاد حلول مرضية رغم أنها كانت باهظة الثمن لمشاكل إستراتيجية مثل الماء.
وأعرب الخبير عن الأسف من "اللجوء المكثف إلى الوسائل الخارجية ونفقاتها المرتفعة التي لا يمكن تبريرها ومستوى إنجازات كان ممكناً أن يكون أفضل".
ويرى الإقتصادي عبد اللطيف رباح أن "الضعف والعيوب البنيويين في الإقتصاد الجزائري تفاقما" وأن البلاد "إستمرت في وضع المصدر لمادة واحدة وهي الطاقة (النفط والغاز)". وأشار إلى أن "حصة الصناعة في الإنتاج الداخلي الخام إنخفضت خلال ثلاثين سنة من 25 الى 5 في المئة، وأن الحواجز الجمركية للبلاد إنخفضت كثيراً في انتظار إزالتها تماماً بينما وضعت التجارة الخارجية تحت هيمنة مستوردين منحتهم الدولة احتكاراً حقيقياً".
وفي 2013 بلغت فاتورة الإستيراد في الجزائر نحو 55 بليون دولار.
وقال مقيدش إن "إحدى المهمات الأساسية التي ينتظر أن ينجزها الرئيس المقبل هي قدرته على الخفض من نفوذ مجموعات الضغط وإقحام الإقتصادي الجزائري على طريق إعادة التصنيع".