الإنفاق العالمي على الأغذية الحلال 17 في المئة من الإجمالي عام 2020

تستضيف دبي في 11 و12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل الدورة الثالثة من «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمشاركة صنّاع القرار وشخصيات ومتحدثين وباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي من عدد من الدول.
ويأتي انعقاد القمة في وقت تجاوزت قيمة الاقتصاد الإسلامي 7 تريليون دولار، وظهور العديد من الفرص والإمكانات التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار في القطاع. ويعتبر الاقتصاد الإسلامي من أسرع الأسواق نمواً في العالم، بفضل وجود قاعدة من المستهلكين يتجاوز عددهم 1.7 بليون مسلم في العالم، ويصل معدل نموهم إلى ضعف معدل السكان العالمي.
وستناقش الدورة المقبلة من القمة، التي تقعد تحت عنوان «استلهام التغيير لغد مزدهر» جوانب عديدة من الاقتصاد الإسلامي في ظل التوقعات بتحقيق نمو قوي في الاقتصادات الإسلامية، والتقدم الملموس الذي أحرز في السنوات الأخيرة. وستسلط الضوء على أهمية اغتنام الفرص التجاريّة والتنمية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال في الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأظهر تقرير حمل عنوان «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2015 - 2016» أن حجم الإنفاق في قطاع الغذاء والمعيشة بلغ عام 2014 نحو 1.8 تريليون دولار، ويُتوقع أن يصل إلى 2.6 تريليون دولار عام 2020، محققاً نمواً نسبته 5.8 في المئة. وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العالمي للمسلمين على المواد الغذائية والمشروبات زاد 4.3 في المئة عام 2014 إلى 1.128 بليون دولار، ما يجعل سوق الأغذية الحلال الرئيسة تستحوذ على 16.7 في المئة من الإنفاق العالمي عام 2014. ويُتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.585 بليون دولار عام 2020، ويشكل 16.9 في المئة من حجم الإنفاق العالمي.
وتوقع التقرير أن يصل حجم أصول المصارف الإسلامية إلى 2.6 تريليون دولار عام 2020، مقارنة ب1.35 تريليون عام 2014. وتعتبر ماليزيا من أفضل الدول التي تتمتع باقتصاد إسلامي متطور لجهة التمويل الإسلامي، تليها مملكة البحرين، ثم الإمارات، ثم السعودية، تليها عُمان في المركز الخامس، وباكستان والكويت في المركزين السادس والسابع على التوالي.
وقال رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي» عضو مجلس إدارة «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» ماجد سيف الغرير: «تستقطب الدورة الحالية نخبة من المتحدثين والباحثين في قطاعات الاقتصاد الإسلامي من دول عديدة، وهذه المشاركة الواسعة ستساهم في إثراء النقاشات، وتعزيز نقل المعارف والخبرات، وتبادل الآراء حول سبل إيجاد حلول مستدامة للقضايا المؤثرة في الاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال التشجيع على الابتكار لإحداث التغيير المنشود والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في القرن ال21، والمساهمة في إرساء أسس متينة لنموذج اقتصادي أكثر إنصافاً وتحفيزاً لجهود بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة تكون دبي عاصمة عالمية له».
واعتبر المدير التنفيذي ل «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» عبدالله محمد العور أن «قمة الاقتصاد الإسلامي هذا العام تستجيب إلى تحديات التنمية ومستقبلها الذي يجب أن يكون أكثر شموليةً وإنصافاً واستدامة، وتساهم في صياغة شراكة مسؤولة من قبل القطاعات الاقتصادية كافة لبحث مقومات النمو ومحفزاته، وذلك من خلال إشراك جهات عالمية ومسؤولين مهتمين بقضايا التنمية عموماً». وتضم قائمة المتحدثين في القمة مسؤولين في مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، و «مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي»، ومؤسسة «عبدالله الغرير للتعليم»، وهيئة سوق المال في كينيا، ومتحف «اللوفر» في فرنسا، وغيرها.