تحقيق في خرق كندي لحظر التسليح على الخرطوم

أعلنت الشرطة الكندية أمس، أنها تجري تحقيقاً في بيع شركة «سترايت» الكندية 30 سيارة مدرعة للأجهزة الأمنية السودانية، رغم حظر القانون الكندي بيع معدات عسكرية أو شبه عسكرية للسودان.
وكتبت صحيفة «غلوب آند ميل» أن سيارات «تايفون» المدرعة استُخدمت منذ عام 2013 في الحرب في جنوب كردفان ودارفور. وقال مدير مكتب وزير الخارجية الكندي للصحيفة أن الشرطة الكندية تراجع مبيعات شركة «سترايت» لليبيا والسودان.
وكشف التقرير عن نسخ من تصاريح التصدير التي تؤكد أن مجموعة شركة «سترايت» صدرت 30 شاحنة مدرعة إلى السودان. وأضاف أن الشاحنات مجهزة بأسلحة، واستخدمتها القوات السودانية في دارفور.
وأوضح أن السودان يخضع لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة منذ عام 2004، ما يتطلب من كل الدول «اتخاذ التدابير اللازمة لمنع بيع أو توريد بواسطة مواطنيها، للأسلحة والمواد ذات الصلة بكل أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار».
في شأن آخر، أكد تحقيق استقصائي أن قادة دولة جنوب السودان في الحكومة والمعارضة جمعوا ثروات كبيرة داخل البلاد وخارجها، ومكّنوا أفراد أسرهم وكبار مساعديهم وزملاءهم من امتلاك عقارات وحسابات بملايين الدولارات، وذلك بنهب خزينة الدولة ومواردها الطبيعية الغنية.
وذكر التحقيق الذي أجرته منظمة «سنتري» التي تدافع عن حقوق الإنسان في واشنطن أن ذلك يتم في جنوب السودان، فيما يعاني أكثر من 5 ملايين شخص هناك من الجوع، وهم في حاجة إلى مساعدات. وأوضح التقرير وعنوانه: «جرائم الحرب يجب ألا تُكافأ: أوقفوا نهب جنوب السودان وتدميره»، إن رئيس البلاد سلفاكير ميارديت ونائبه السابق زعيم المعارضة رياك مشار وكبار ضباط الجيش، متورطون في سلسلة من المعاملات والأنشطة المشبوهة التي تشير إلى احتيال صريح.
وذكر مؤسسا المنظمة جورج كلوني وجون بريندرغاست في مؤتمر صحافي أنهما يملكان أدلة على كل ما يقولان عن قادة جنوب السودان، وأن منظمتهما جمعت خلال السنتين الماضيتين معلومات من آلاف الملفات في المحاكم والوثائق القانونية والسجلات المالية التي تثبت ما تضمنه تقرير «سنتري».
وكشف التقرير أن زوجة سلفاكير و7 من أبنائه على صلة بسلسلة من الشركات، وأن هناك أدلة على أن ابنه البالغ من العمر 12 سنة يملك 25 في المئة من أسهم شركة قابضة.
واتُهم مشار بالتعاون مع شركة أوكرانية لتجارة الأسلحة من خلال وسيط روسي، وأنه كان يتفاوض على بيع الإنتاج النفطي لجنوب السودان مقابل أسلحة.
وتوصل التقرير إلى أن جنرالات ضالعون في صفقات ضخمة، وأن مبالغ هائلة تدخل حساباتهم المصرفية. كما اتُهم رئيس أركان الجيش الجنرال بول مالونغ بإقامة صلات تجارية مع سلفاكير وعائلته، وبامتلاك منازل فاخرة.