الاتحاد الأوروبي يطرح على مصر شراكة في مجال مكافحة الإرهاب

طرح وفد من الاتحاد الأوروبي يزور القاهرة، على المسؤولين المصريين برامج للشراكة في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، ولجم ظاهرة المقاتلين الأجانب، في الوقت الذي رحبت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الانسان بموافقة البرلمان المصري على تشديد العقوبات في شأن عمليات ختان الإناث، ودعت الحكومة إلى ضمان تطبيق القوانين والسياسات التي تكافح هذه الممارسة.
وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر استقبل أول من أمس نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، المسؤول عن السياسات الأمنية والدفاعية المشتركة بيدرو سيرانو، ومنسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف، على هامش زيارتهما للقاهرة، للتشاور في سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها المجتمع الدولي.
واعتبر بدر عقب اللقاء أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي رفيع المستوى «تؤكد محورية الدور الذي تلعبه مصر في مجال مكافحة الإرهاب، والأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشأن المصري، وأنه لا غنى عن مصر في هذا المجال باعتبارها العامل الرئيس في استقرار الوضع الأمني في المنطقة». وأوضح أن الزيارة تهدف إلى «بحث فرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، ومتطلبات مصر لتعزيز التعاون في هذا المجال». وكشف أن الوفد الأوروبي «طرح عدداً من برامج التعاون المرتبطة بمواضيع مكافحة الإرهاب الدولي، والتي يمكن البناء عليها لتعزيز أوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومن بينها التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتعزيز تأمين المرافق العامة».
وأضاف أن اللقاء «تناول النقاش في شأن أهمية الدفع قدماً وتنفيذ ما تم التوافق عليه في البيان الصادر عن مجلس الأمن في جلسته على المستوى الوزاري في أيار (مايو) الماضي في شأن بلورة إطار دولي شامل ضمن منظومة الأمم المتحدة لمواجهة أيديولوجيات التنظيمات الإرهابية».
وأكد ثوابت الموقف المصري تجاه ظاهرة الإرهاب «التي أصبحت تمثل تهديداً للمجتمع الدولي، وتعد خطراً دامغاً على السلم والأمن الدوليين»، مشيراً إلى أن التصدي لهذه الظاهرة «لا بد أن يأتي في إطار مقاربة شاملة تتعامل مع كل التنظيمات الإرهابية التي يجمعها إطار عقائدي واحد على رغم اختلاف مسمياتها».
إلى ذلك، رحبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بموافقة البرلمان المصري على تشديد العقوبات في شأن عمليات ختان الإناث، ودعت الحكومة إلى ضمان تطبيق القوانين والسياسات التي تكافح هذه الممارسة، ومنها إجراء تدريبات لتغيير نظرة الشرطة والمدعين العامين والقضاة ومديري المرافق الصحية والعاملين الاجتماعيين والمعلمين حيال هذه الممارسة.
وقالت المنظمة إن موافقة البرلمان المصري نهاية الشهر الماضي على تشديد العقوبات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف ب «ختان الإناث»، «تمثل خطوة تجاه القضاء على هذه الممارسة، إنما هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات القانونية». وطالبت السلطات المصرية ب «ضمان تطبيق القوانين والسياسات التي تكافح هذه الممارسة، بما فيها معاقبة مديري المرافق الطبية الذين يسمحون بها».
وتنص التعديلات الجديدة في قانون العقوبات على السجن من 5 إلى 7 سنوات لمن يشوه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتصل العقوبة إلى 15 عاماً إذا أدت إلى عجز دائم أو وفاة.
وقالت باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» روثنا بيغم: «هناك حاجة إلى إصلاح أوسع للقوانين لمكافحة هذه الممارسات المريعة في شكل كافٍ... يجب تطبيق هذه القوانين لحماية عشرات آلاف الفتيات المعرضات للخطر».
وقالت المنظمة في تقريرها: «إن تعديل قانون العقوبات يجب أن يقترن بإصلاحات واسعة لإعطاء القوة القانونية للاستراتيجية الوطنية المصرية الهادفة إلى إنهاء هذه الظاهرة»، مضيفة أن «على مصر سن تشريعات تضمن تخصيص تمويل وموارد إضافية لتحقيق استجابة شاملة. يجب توفير برامج وقائية تستهدف تغيير المواقف الاجتماعية التي تتغاضى عن هذه الممارسة. على الحكومة تطبيق جميع القوانين ذات الصلة، مع التركيز على وقاية وحماية الفتيات».
ودعت المنظمة وزارة الصحة المصرية إلى فرض الحظر واستحداث إجراءات تحاسب مديري المرافق الصحية الذين يعرفون بحالات تشويه الأعضاء الأنثوية في مرافقهم، أو كان من المفترض أن يعرفوا بها وفشلوا في وقفها، ويشمل ذلك إعفاءهم من مناصبهم.
في غضون ذلك، أصدرت الكنيسة إعلاناً مشتركاً بين المقر البابوي في أميركا وإبرشية نيويورك ونيو إنغلاند دعت فيه رجال الكنيسة إلى حشد من يستطيعون من الأقباط ليكونوا في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للولايات المتحدة لإلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر لها الشهر الجاري.
وقالت الكنيسة في إعلانها المشترك: «يجب على جميع المصريين المخلصين لبلادهم الترحيب بالرئيس ودعمه في كل تحرك من أجل خير مصر»، مؤكدة «اهتمام البابا تواضروس بنجاح هذه الزيارة». وأشارت في إعلانها إلى أن البطريرك انتدب الأنبا يؤنس أسقف أسيوط والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص للإعداد لهذه الزيارة المهمة.
وكشف الإعلان الكنسي عن توفير كل كنيسة وسيلة مواصلات لنقل المواطنين المصريين الذين سيحتشدون أمام مبنى الأمم المتحدة 20 الشهر الجاري. واختتم بالتنويه إلى أن هذه الخطوة تأتي لدعم القيادة والدولة المصرية في مواجهة عمليات التربص التي يخطط لها أعداء الوطن.
من جانبه، قدم شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب التهنئة إلى مصرِ والعالم العربيِّ والإسلاميِّ لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى «التعاون والاتحاد ونبذ التنازع والخلاف والشقاق لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها»، مؤكداً أن فريضة الحج هي «درس عملي في التكاتف والتعاون والإخاء بحسبانها نموذجاً فريداً على وحدة الهدف، ودعوة صريحة لضرورة الوحدة والوئام، والتجرد من الأطماع البشرية».
كما دعا شيخ الأزهر حجاج بيت الله إلى «التزام السكينة والوقار، والابتعاد عن كل ما يثير الفتن ويعكر صفو أدائهم المناسك»، مطالباً الحجيج لبيت الله الحرام بضرورة مراعاة حرمة المكان والزمان، والبعد بالشعائر الدينية عن الصراعات السياسية المتقلبة.
وأعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر أن «الحج له زمان ومكان معين شرعاً، وأن أي زيارة خارج إطار الزمان والمكان المحدد شرعاً لفريضة الحج لا يسقط الفريضة عن المسلم ولا يعد من شعائرها مهما أفتاه الناس ومهما زين له المغرضون».