عُمان «مستاءة» من نظام توزيع إيرادات الجمارك الخليجية

كشف مسؤول عُماني رفيع ل«الحياة» أن اجتماعاً سيعقد في العاصمة العمانية مسقط أواخر الشهر الجاري، للجنة التعاون الاقتصادي والمالي الخليجي، سيحضره وزراء المالية في دول المجلس.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد العمانية عبدالملك الهنائي إن جدول أعمال الاجتماع سيناقش أموراً عدة، من بينها التقرير الأولي التي أعدته الشركة الاستشارية المكلفة بدرس موضوع توزيع الإيرادات الجمركية، وأيضاً دراسة الجدوى الأولية الخاصة بسكك الحديد، إضافة إلى توسيع الأنشطة الاقتصادية، والسوق الخليجية المشتركة.
وعن العمل في الاتحاد الجمركي الخليجي قال الهنائي: «الاتحاد خطى خطوة مهمة في العمل الخليجي المشترك، وسهّل كثيراً من التبادل التجاري بين دول المجلس، لكن هناك عوائق عدة منها توزيع الايرادات الجمركية بين دول المجلس، والقمة التي عقدت في مسقط في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وجّهت بحل هذه المشكلة قبل نهاية 2009، وهناك بعض الأمور تظهر بين فترة وأخرى، وعلينا أن نتوقع وجود شكاوى من بعض المصدرين، ولكنها ستحل في اطار لجنة الاتحاد الجمركي».
وأضاف: «علينا أن نعرف أننا تجاوزنا مرحلة الاتحاد الجمركي إلى مرحلة السوق الخليجية المشتركة، إذ أصبحت رؤس الأموال والمستثمرون الخليجيون يعملون في أي بلد خليجي من دون أية عوائق، وهناك بعض الدول لم تتقيد، ونتمنى أن تلتزم بما تم اتخاذه من قرارات، وأن يكون لدينا سوق مشتركة تعمل على أكمل وجه، وإزالة جميع العوائق التي تضعها الأجهزة التنفيذية لبعض الدول». ولم يذكر الهنائي أسماء تلك الدول.
ولفت وكيل وزارة الاقتصاد العمانية إلى أن وجهة نظر بلاده في حل مشكلة الإيرادات الجمركية هي أن الآلية المتبعة حالياً (آلية المقصد النهائي) غير فعالة، والمطلوب أن يُصار إلى آلية توزع هذه الايرادات بنسب معينة يتم الاتفاق عليها بين دول المجلس، وذلك وفق عناصر عدة، وكل عنصر له وزن أو حجم معين مثل حجم التجارة الخارجية، وعدد السكان، وحجم الايرادات، وحجم الاقتصاد.
وأضاف: «كنا قبل 3 أعوام على وشك الاتفاق على نسب معينة، ولكن هذا لم يتم، ونأمل في أن تخرج الراسة بحل يرضي جميع الأطراف، ويجب أن يكون هناك تضحيات، ودول مجلس التعاون عندما أسست المجلس والاتحاد النقدي، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، كانت تعلم أن هناك تضحيات يجب أن تقدم».
ورأى الهنائي «أنه يمكن أن تكون لنا تجربة مثل صندوق الاتحاد الأوروبي الذي تجمع فيه الإيرادات الجمركية، ويتم الصرف منها على دول الاتحاد، والآلية الحالية غير مرضية، ولا يمكن أن تستمر، كما لا يمكن أن نقول إننا في اتحاد جمركي يعمل بطريقة كفؤة».
وبدأ العمل بالاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتباراًً من مطلع 2003، مع العمل بمتطلبات نقطة الدخول الواحدة، بحيث يقوم أول منفذ جمركى لدول المجلس تجاه العالم الخارجى بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأية من الدول الاعضاء بالمجلس، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، بحيث تنتقل السلعة في ما بعد بين الدول الأعضاء بحرية.
وتم تحديد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 فى المئة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، مع إعفاء 939 سلعة أجنبية من الرسوم الجمركية مثل السلع الضرورية الغذائية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس، وكذلك الاعفاءات الواردة فى قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالاعفاءات الحكومية والاعفاءات الديبلوماسية، والتزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية فى اتفاق تكنولوجيا المعلومات.