أنجلينا جولي تنتقد عدم معالجة مشكلة السوريين العالقين على حدود الأردن

انتقدت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الممثلة الأميركية أنجلينا جولي أمس عدم إيجاد حل لمشكلة نحو 75 ألف سوري عالقين على الحدود الأردنية.
وقالت جولي في مؤتمر صحافي عقدته في مخيم الأزرق للاجئين السوريين شمال شرقي عمان الذي زارته أمس: «العالم يعلم بالوضع على الساتر الترابي منذ شهور ولم يقدم أي حل». وأضافت بتأثر وهي تتحدث من قلب المخيم الصحراوي وتحت الشمس: «هناك 75 ألف سوري عالقون على ساتر ترابي في منطقة جرداء على الحدود الأردنية، بينهم أطفال ونساء حوامل ومرضى».
وأشارت إلى أن «هؤلاء لم يحصلوا على طعام منذ بداية آب (أغسطس) ولا مساعدة إنسانية قريبة، ولا يوجد أي آلية لإجلاء جرحى الحرب، لا يوجد أي من صنوف الحماية الأساسية التي يضمنها القانون الدولي». وتابعت: «هذه ليست مشكلة صنعها الأردن ولا يمكن أن يترك وحده يتحملها. لقد حذر الأردن منذ سنوات من الوصول إلى نقطة لا يتمكن بعدها من تقديم المزيد وحده».
وأعلنت الأمم المتحدة في 4 آب (أغسطس) إدخال مساعدات لمرة واحدة تكفي العالقين على الحدود مدة شهر، وذلك للمرة الأولى منذ إعلانها منطقة عسكرية مغلقة. وتدهورت أوضاع هؤلاء بعد إعلان الحدود السورية - الأردنية منطقة عسكرية مغلقة إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني في منطقة الركبان الحدودية يقدم خدمات للاجئين في 21 حزيران (يونيو) أوقع سبعة قتلى و13 جريحاً.
وانتقدت جولي كذلك التمويل المحدود لعمليات الإغاثة، وأكدت أن كل «التعهدات التي قطعت خلال السنوات الخمس (الماضية)» لم تلب سوى نصف ما تحتاج إليه مفوضية اللاجئين والمنظمات الأخرى. وقالت: «رسالتي إلى قادة العالم فيما يستعدون لاجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عشرة أيام، أن يسألوا أنفسهم سؤالاً جوهرياً: ما الأسباب الجذرية للصراع في سورية، وماذا يلزم لإنهائه؟ رجاء ضعوا ذلك في صلب محادثاتكم».
وشددت على أن المطلوب ليس تقديم المساعدات فقط، مؤكدة أن «اللاجئين يريدون أن يعرفوا متى يمكنهم العودة إلى بيوتهم، لا يريدون تلقي مساعدات فقط، بل يريدون حلاً سياسياً».
ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين، في حين تقول السلطات إن عددهم نحو 1,3 مليون، إذ إن غالبيتهم غير مسجلة لدى المنظمة الدولية. وتقول عمان إن الكلفة التي تحملها الأردن نتيجة أزمة سورية منذ عام 2011 تقارب 6,6 بليون دولار، وإن المملكة تحتاج إلى ثمانية بلايين دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى عام 2018.