التقاء مصالح أوجلان وأردوغان

غاب محامو أوجلان عن لقائه منذ 28 تموز (يوليو) بسبب عطل في محرك القارب الذي يقلهم الى جزيرة إمرالي، في بحر مرمرة. و لولا تدخل وزارة العدل، وإيجارها على حسابها قارباً آخر ، لمر يوم 13 آب (أغسطس) من دون أن يظفر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بقرار وقف اطلاق النار الذي أعلنه «حزب العمال الكردستاني» من طرف واحد.
وقرار وقف سفك الدماء - سواء في شهر رمضان أو غيره - هو أمر ايجابي يستحق التأييد. وأما تقويم السياسة التي أدت اليه و نتائجها، فيأتيان في المقام الثاني. ولطالما تعطل محرك السفينة التابعة لوزارة العدل عن العمل، وأخّر لقاء أوجلان الأسبوعي بمحاميه. و لم نسمع، يوماً، أن الحكومة تدخلت لحل هذه المشكلة. وحسِب معظمنا أن الحكومة تتذرع بعطل المحرك لتعزل أوجلان عن محاميه وهم حلقة وصل بينه و بين حزبه في الجبل. واليوم، بذلت الحكومة الأموال لإيجار سفينة لهم. فهي تعلم أن قرار «حزب العمال الكردستاني» وقف اطلاق النار ينتظر موافقته.
وعليه، وفرت الحكومة فرصة اللقاء هذه. وهذا اقرار بأن عبدالله أوجلان هو في مثابة المفتاح السياسي لحل القضية الكردية. فعلى رغم تجاهلها أوجلان و عزلها له، يسّرت الحكومة لقاءه بمحاميه من أجل صدور قرار وقف اطلاق النار. وأوجلان هو الرابح الأكبر من حوادث ما بين 31 أيار (مايو) و 13 الشهر الجاري. فهو أنذر الحكومة، وخيّرها: إما أن تتفاوض معه مباشرة على القضية الكردية أو يرفع يده عن الحزب المسلح ويطلق حريته. فقام «حزب العمال الكردستاني» بعشرات الهجمات الدموية.
ولم يخفَ على المراقبين أن زيادة العنف وأعمال القتل تؤثر سلباً في الاستفتاء على سلة التعديلات الدستورية التي تعد الحكومة لها في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل. وحمّل كثر الحكومة مسؤولية تجدد العنف، بعد اعلانها بدء مشروع الانفتاح الديموقراطي على حل القضية الكردية. وبدا أن الغاضبين سيرفعون عدد أصوات رافضي التصويت ب «نعم» على قبول التعديلات في الاستفتاء الذي تحوّل اختبار ثقة بالحكومة. وعليه، فوقف العنف يصب في مصلحة الأتراك كلهم. وهو من أولويات الحكومة. والحكومة بدت مضطرة الى القبول بإمساك أوجلان مفاتيح القضية الكردية العسكرية والسياسية.
ويوحي تاريخ انهاء وقف اطلاق النار الموقت الذي ينتهي في 20 الشهر المقبل، أي بعد انقضاء أسبوع على الاستفتاء، بأن «حزب العمال الكردستاني» يعقد هدنة مع الحكومة تتيح لها جني مكاسب سياسية لقاء نزولها على بعض الشروط. فهي أفرجت عن 1700 سياسي كردي القي القبض عليهم بداية العام الجاري بتهمة التواطؤ مع «حزب العمال الكردستاني».
ولا شك في أن وقف العنف يحرر الشارع الكردي من ضغط احزابه السياسية التي دعته الى مقاطعة الاستفتاء جراء اهمال مواد التعديلات الدستورية القضية الكردية. وعلى رغم الدعوة الى المقاطعة، يميل الشارع الكردي الى التصويت ب «نعم» على التعديلات التي تتناول بعض موادها محاكمة العسكر والحد من سلطاتهم. ولا يسع الأحزاب الكردية الزام شارعها المقاطعة، الا إذا تواصلت اعمال العنف وحلقات القتل والرد بالقتل. ولكن مع توقف القتال، تزداد مهمة الأحزاب الكردية عسراً. وهذا يصب في مصلحة حكومة رجب طيب أردوغان الذي يراهن على الصوت الكردي في الاستفتاء. وجليّ أن الحكومة وأوجلان هما الرابحان من قرار وقف اطلاق النار. ولكن للحديث بقية بعد انتهاء مهلة العشرين من أيلول (سبتمبر) التي يستأنف القتال بعدها. وقبل طي الهدنة، لن يتضح اذا ما كانت الحكومة ستستمر في حوارها غير المباشر مع أوجلان أم ستعود الى موقفها السابق، بعد أن تحصل على غرضها من الاستفتاء.
معلق، عن «مللييت» التركية،17/8/2010، اعداد يوسف الشريف