الملك... وحسم جدلية الفتوى

تعتبر الفتوى الشرعية في إطارها الفقهي من الركائز المهمة التي لعبت دوراً مهماً طيلة السنوات الماضية في تشكيل وتوجيه عقول وثقافة الناس تجاه كثير من القضايا الشرعية والدنيوية، حتى أصبحت معظم تلك الفتاوى لدى عامة أفراد المجتمع من المسلمات التي لا تقبل الاعتراض أو النقد أو المخالفة لها، ومن يقع في مخالفتها فقد عرض نفسه للإنكار والقيل والقال، فقد استطاع عدد من التيارات الدينية الحركية، وعدد من طلبة العلم والدعاة في الفترة الماضية، التأثير على توجيه ومسار عدد كبير من الفتاوى تجاه الكثير من قضايا المجتمع الشائكة وتوظيفها وفقاً لما قد تقتضيه تصوراتهم ومصالحهم التي قد يتم الفتيا بناءً عليها، بل كان لهم دور كبير كذلك حتى في التأثير على مسار الفتوى لدى بعض كبار العلماء، وذلك من خلال استخدام الكثير من الوسائل لإقناع بعض العلماء بإصدار بعض الفتاوى تجاه الكثير من القضايا الجدلية لدعم وتأييد موقفهم تجاهها، وبسبب ذلك كله انحرفت الفتوى عن مقاصدها الشرعية وأصبحت أداة ووسيلة يتم استغلالها وتوظيفها، حتى غدت في ظروفها الحالية وتنوعها وتدخلها في قضايا لا علاقة لها بها، من قريب أو بعيد، محطاً للتندر والسخرية من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
لذلك جاء الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين في حينه ليحسم كل الجدل والفوضى الذي تسببت به الكثير من الفتاوى التي عجت بها الساحتان الإعلامية والفضائية، وليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وذلك حتى يعود للفتوى الشرعية هيبتها وتعود إلى مسارها السليم عبر قصر الفتاوى المتعقلة بالشأن العام على أعضاء هيئة كبار العلماء، إذ جاء في القرار الملكي ما يأتي: «رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم، لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وتحذير المتلاعبين بالفتوى بلغة واضحة وحاسمة، فكل من يتجاوز هذا الترتيب سيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان».
فهذا القرار إنما جاء لخدمة الإسلام ولحفظ أحكام الدين من تطاول الجهلة عليه، واستغلال المتطرفين له، وهذا القرار الملكي وما سيتبعه من آليات تطبيقية سيكون له دور رئيس في تقوية أداء وتأثير هيئة كبار العلماء، بما سيجعلها أقدر على القيام بالأعباء الجليلة لهذا القرار الكبير الذي ينبغي أن يكون منسجماً مع سياسة خادم الحرمين الشريفين، التي قامت على الدعوة إلى الحوار والانفتاح.
ومع هذا التقنين لقصر الفتوى استثنى القرار منه تلك الفتاوى الخاصة والفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون بين السائل والمسؤول، كمن يسأل مواجهة أو عبر الهاتف، وأما الفتوى في وسائل الإعلام والدعوة فليست إلا لأعضاء الهيئة، أو من تخولهم للقيام بذلك.
لذلك فمن الضروري أن تعي مؤسسة الإفتاء الرسمية بعلمائها وأعضائها أهمية وعبء المسؤولية الملقاة عليها، وأن تسعى للتغيير والتطوير لمواكبة المتغيرات المعاصرة، بحيث تنفتح الجهات الرسمية للإفتاء على رحابة الفقه الإسلامي، وتتسم آراؤها بالتعددية بدلاً من مجرد الركون إلى الفقه التقليدي، أو اللجوء إلى سياسة الاحتياط الفقهي، وأن يكون لها موقف من الآراء المتشددة الصادرة من أفراد من هيئة كبار العلماء، فالمفتي حينما يصدر رأيه الشرعي تجاه قضية ما بغض النظر عن تقدير الأمور والمآلات والعواقب والنظر في المصالح والمفاسد العامة وتغير ظروف الزمان والمكان والتأمل في الواقع الذي تنطبق عليه الأحكام فإن ضرر فتواه يكون أكثر من نفعها، سواء على صعيد الفرد أو المجتمع، فيفتي إن أحسنا الظن بما ظاهره له الخير فإذا هو محض شر.
في بعض أمثال هؤلاء يصدق ما قاله ربيعة بن أبي عبدالرحمن - شيخ الإمام مالك: «لَبَعْضُ من يفتي ههنا أحقُّ بالسجن من السُّرَّاق»، وذلك من شدة ما قد يترتب من أضرار بسبب آرائهم وفتاويهم على المجتمع، لذلك فالمفتي حينما يفتقد للنظرة الشمولية التكاملية والتكييف الشرعي الصحيح للنوازل والمتغيرات كافة، فلاشك أننا حينها سنعيش جواً من فوضى الفتاوى المرتجلة المتسمة بالتعجل والتسرع وقصور الاستقصاء لواقع الحال التي حتماً ستكون عائقاً حقيقياً عن أي تقدم أو تطور حضاري للمجتمع، وبمثل هذا القرار الحكيم ستكون الفتوى من الآن فصاعداً في منأى عن الشطط أو القصور والتخلف، وستكون عوناً ومعيناً في دعم مسيرة الإصلاح والتقدم المنشود في بلادنا.
* كاتب سعودي.
hassansalm@gmail.com