اليمن: 10 شركات تتنافس على عقود لتقويم احتياطات النفط والغاز

أعلن وزير النفط والمعادن اليمني أمير سالم العيدروس أن الحكومة أعدت ملحقا للاتفاقات النفطية السارية بعد مؤشرات عن اكتشاف غاز بكميات تجارية، تتركز في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب. ولفت إلى أن وزارة النفط سارعت الى إعداد ملحق للاتفاقات المبرمة مع الشركات العاملة في هذه القطاعات، يضاف الى الاتفاقات القديمة، والى أنها تستعد لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مؤكداً ان هذا التوجه سيحدث نقلة نوعية في عملية استغلال الغاز ويمكّن الشركات من العمل على تخصيص اموال لهذا الهدف. وكشف عن عزم وزارته الإعلان قريباً عن عقود مع شركات عالمية اختيرت للتنقيب عن النفط والغاز، ستقدم إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها نهائياً.
وكان نائب وزير النفط اليمني أحمد دارس أعلن أخيراً أن 10 شركات عالمية متخصصة تتنافس للفوز بالمناقصة الدولية الخاصة بدراسة احتياط النفط والغاز وتقويمه في القطاعات النفطية الإنتاجية، ووضع الأحواض الترسبية في اليمن وامكاناتها. وأوضح أن الدراسة تهدف أيضاً إلى إصدار شهادة دولية بكمية المخزون بهدف زيادة الاستثمارات في مجالات النفط والغاز، وإلى توضيح الرؤية لصناع القرار لتحديد المشاريع المستقبلية بخاصة في مجال إنتاج الطاقة بالغاز، واستقطاب شركات عالمية ذات خبرة للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية المعتمدة على الغاز. ولفت إلى أن الوزارة تعكف على تحليل عروض الشركات المتنافسة.
وأعلن تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تضاعفت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى بليون و132 مليون دولار، مقارنة ب483 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2009. وعزا الزيادة في العائدات إلى ارتفاع حصة الحكومة اليمنية من إنتاج النفط الخام في الفترة ذاتها، الى 14,4 مليون برميل من 10 ملايين في الفترة ذاتها من العام السابق.