تتجه وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في السعودية إلى تعويض ملاك الحيوانات التي تتسبب حالها المرضية في إعدامها، بعد ثبات إلحاق مرضها الضرر الصحي للإنسان والحيوان والبيئة عموماً. وبين وكيل الوزارة للثروة الحيوانية المهندس جابر الشهري ل«الحياة» أن ذلك يتم بناء على لجنة مشكلة من وزارتي الزراعة، والمالية، والبلديات تقدر كلفة الحيوانات على أن يعوض أصحابها ب80 في المئة من قيمتها . وعزا وكيل وزارة الزراعة عدم إعدام أي حيوانات مريضة أخيراً إلى الإجراءات الصحية المشددة التي تتبعها الوزارة في الداخل والخارج، موضحاً أن استيراد الحيوانات الحية من الدول يتم وفقاً للتقارير التي تصدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ما يساعد على تنظيم التجارة الدولية للحيوانات الحية وسط التأكد من عدم تسرب أي أمراض وبائية حيوانية إلى السعودية، «وبصفة خاصة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان». وشدد على أن الوزارة تتبع القواعد والأسس المضمنة في نظام الحجر البيطري لدول الخليج ولائحته التنفيذية التي تتضمن كذلك الشروط والمتطلبات الخاصة باستيراد الحيوانات الحية عبر المنافذ. وألمح إلى خطة تهدف إلى إكمال بناء وتشغيل محاجر حيوانية في المنافذ السعودية (جازان، الحديثة، ينبع، والدمام)، وقال: «تم الانتهاء من إنجاز 50 في المئة من مشروع المحجر الحيواني والنباتي في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام الذي بلغت كلفته 35 مليون ريال وشيد على مساحة لا تقل عن 50 ألف متر مربع. وبعد اكتمال تجهيز وتشغيل المحاجر كافة بشكل متكامل سيتم بحث خصخصتها مع وزارة المال». ورداً على ما ذهب إليه نزر من تجار المواشي في السعودية حول مسببات ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة، (أرجعوها إلى قلة المعروض بعد منع وزارة الزراعة استيراد الأغنام من بعض الدول خوفاً من إصابتها بالأمراض، إضافة إلى إقبال المستهلكين على اللحوم الحمراء)، شدد وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية على أن مسألة العرض والطلب التي تتسبب في تغير أسعار الماشية تخضع لديناميكية السوق ومتطلباته دائماً ما تكون سبباً في ارتفاع وتغير أسعار الماشية. وأكد الشهري أن السعودية تستورد الماشية من دول عدة (منها: دول القرن الإفريقي، وأستراليا، والأرجواي، وبعض مناطق الأرجنتين، ومنغوليا).
