دولة القانون: المالكي أكثر حظاً لرئاسة الحكومة الجديدة

نفى «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أنباء عن نيته تقديم مرشح بديل عن زعيمه لرئاسة الحكومة الجديدة وجدد تمسكه بالمالكي، في وقت تدرس القوى السياسية مقترحات «ائتلاف القوى الكردستانية» لحل الأزمة السياسية والدستورية في البلاد.
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل «الحياة» أمس إن «الأنباء التي تحدثت عن النية لتقديم مرشح بديل عن المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة غير صحيحة». وأضاف إن اجتماعاً مهماً عقده «دولة القانون» مساء (أول من) أمس تم خلاله تجديد الثقة بالمالكي ولم يتطرق الى قضية المرشح البديل».
وقال الحساني إن «المالكي أصبح الآن المرشح الأكثر حظاً لنيل منصب رئاسة الحكومة بعد عدد من المواقف الإيجابية التي أبدتها القوى السياسية أخيراً بينها التحالف الكردستاني وبعض الأطراف في الائتلاف الوطني وحتى أطراف داخل «العراقية» فضلاً عن جبهة التوافق العراقي».
وعن الحوارات التي يجريها «دولة القانون» مع «العراقية» وباقي القوى السياسية في شأن تفعيل «مجلس الأمن الوطني» ومنحه صلاحيات تنفيذية أشار الحساني الى أن «دولة القانون» يعتبر المس بصلاحيات رئيس الوزراء «خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه لاعتبارات دستورية». وأشار الى أن «الحديث عن سحب بعض صلاحيات رئيس الحكومة يحتاج الى قوانين تشريعية».
الى ذلك تدرس القوى السياسية ورقة عمل كردية قدمت إليها تناولت مطالب الأكراد الأساسية من الحكومة الجديدة من جهة، وحزمة مقترحات لحل الأزمة السياسية والدستورية في البلاد من جهة ثانية.
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ل «الحياة» إن «محادثات ائتلاف الكتل الكردستانية الأخيرة مع الأطراف السياسية العراقية، كانت تهدف الى معرفة مواقفها الرسمية من المطالب الكردية». وأضاف إن «الأكراد لم يضعوا خطوطاً حمراً على أي مرشح ولا يدعمون أي مرشح ما لم يعرف موقفه الصريح من المطالب الكردية».
وتوقع السعدون أن يحدد «ائتلاف الكتل الكردستانية» الأسبوع الجاري مدى قربه وبعده من الأطراف السياسية العراقية. وقال: «سنتحالف مع الطرف الذي سينفذ مطالبنا».
الى ذلك قال المستشار الإعلامي لرئيس «المجلس الأعلى الإسلامي»، أحد مكونات «الائتلاف الوطني»، باسم العوادي ل «الحياة» إن «ورقة العمل الكردية لا تضم مفاجآت بل مطالب الأكراد الأساسية التي يطالبون بها في كل مناسبة». وأشار الى أن الورقة تضمنت تعهد القوى السياسية بضرورة حل المواد العالقة في الدستور وأبرزها المادة 140 الخاصة بكركوك.
وعن المقترحات التي تضمنتها ورقة العمل لحل أزمة تشكيل الحكومة والمتضمنة توزيع صلاحيات رئيس الوزراء لفت الى أن هذه النقاط «ستكون محور نقاش بين مكونات «الائتلاف الوطني» وسيبدي موقفه النهائي خلال أيام».
وقال عضو «دولة القانون» عزة الشابندر إن «ائتلاف الكتل الكردستانية» عرض مطالب الأكراد على الأطراف السياسية كافة»، مضيفاً أن «ائتلاف دولة القانون سيقوم بدراسة مستفيضة لتلك المطالب والرد عليها خلال هذا الأسبوع».
ويركز الوفد الكردي المفاوض على أخذ ضمانات من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، إضافة الى إيجاد حلول مع بغداد في شأن عقود نفطية وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية، وكذلك مسألة موازنة حرس الإقليم «البيشمركة».
ويملك الأكراد 57 مقعداً من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي، منها 43 مقعداً للتحالف الكردستاني، وثمانية مقاعد لقائمة التغير، وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي، ومقعدين للجماعة الإسلامية.